«الصحة» لنقابة الأطباء: الإجراء بحق الخباز قانوني

عبد الكريم العبدالله أكدت وزارة الصحة أنها لا تمارس الكيدية ولا تحيك المخططات لأبنائها العاملين في جميع قطاعاتها كما ادعى د.حسين الخباز، مشيرة إلى أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي والقائمين عليه وليس ذلك من اختصاصها. وأضافت في بيان لها أمس الاول للرد على بيان رئيس نقابة الأطباء الكويتية د.حسين الخباز عن أسباب استقالته: ان «الصحة» تطبق الإجراءات الإدارية والقانونية على جميع العاملين فيها، موضحة ان الإجازات المرضية حق للموظفين وتعطى إذا قرر الطبيب المعالج ذلك. وذكرت أن هناك إجراءات وضعها القانون لمنح الإجازات المرضية، حيث انه بالنسبة للمرضيات التي تمنح من قبل القطاع الخاص يتم تصديق تلك الإجازات من قبل إدارة التراخيص الصحية والتي بدورها تصدق على صحة توقيعات الأطباء في القطاع الخاص. وتابعت: تقوم وزارة الصحة بعرض هذه الإجازات التي تزيد مدتها عن 15 يوما على المجلس الطبي العام الذي يقرر مدى صحة هذه الإجازات من الناحية الطبية والتي تكون عن طريق لجنة متخصصة في المستشفى التخصصي الذي يتبع هذا المرض وفقا للتخصص. وأفادت «الصحة» بأن المجلس الطبي يعتمد فترة معينة من هذه المرضيات والتي على أساسها تعتمد وتسجل كإجازة طبية، مشيرة في الوقت نفسه الى أنه مهما كان عدد الأيام التي منحت من مستشفيات القطاع الخاص فلا يعتد إلا بالأيام التي تم اعتمادها من قبل المجلس الطبي وتحديدا في اللجنة المذكورة، وما عدا ذلك من أيام يعتبر انقطاعا عن العمل ويخضع لأحكام المادة 81 من نظام الخدمة المدنية. وزادت: ان الفقرة الثانية من المادة السابقة تنص على أنه إذا بلغ عدد أيام الانقطاع عن العمل 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون، وبالتالي فإن لفظ الاستقالة يعتبر تعبيرا قانونيا ورد بنص المادة. وأكدت أن د.حسين الخباز منح ثلاث إجازات مرضية من مستشفى خاص ولم يتم اعتماد سوى اسبوعين من هذه الإجازات المرضية، وبالتالي تعتبر بقية الأيام الأخرى انقطاعا عن العمل وبلغت 15 يوما متصلة، مبينة ان لفظ الاستقالة في هذه الحالة يعتبر تعبيرا قانونيا وتسمى استقالة حكمية نص عليها المشرع إذا بلغ الانقطاع احد الحدين المشار إليهما في المادة 81، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يطبق على جميع الموظفين الذين لا تعتمد إجازاتهم المرضية باعتباره إجراء يستند إلى القانون. وأشارت الى أن د.الخباز تقدم بطلب تظلم لوزير الصحة الساير لإعادة اللجنة التي عقدت بتاريخ 12 يونيو الماضي في مستشفى ابن سينا وذلك بناء على طلبه، نافية تدخل الوزير الساير في إجراءات اللجنة، حيث ان الخباز هو من لجأ بتظلم للوزير وبناء عليه أعاد الساير النظر في اللجنة وبحيادية تامة بحيث لا يشعر الخباز بالظلم. وأردفت أن اللجنة قامت بالنظر الى صحة أيام الإجازات المرضية وليس كما ذكر د.الخباز في تصريحه السابق لاستحقاقه المرتبات المالية عن تلك الأيام، مشيرة الى أن الأيام التي لا تعتمد من قبل اللجنة تعتبر انقطاعا عن العمل وبالتالي يكون لها أثر مالي وإداري، إذ ان الأثر المالي يكون بعدم استحقاق المرتبات، أما الإداري فيعتبر انقطاعا عن العمل فلا يدخل ضمن خدمة الموظف، وبالتالي يقع تحت أحكام المادة 81 من قانون الخدمة. واختتمت «الصحة» بيانها بأنها تطبق القانون على الجميع وتعطي كل ذي حق حقه، وأن أبواب التظلمات مفتوحة للجميع، والوزارة تقوم بدراستها بكل حيادية وفق القانون والنظام. الخباز: كيف تقبل استقالتي ولم أتقدم بها؟ في رد على قرار وزارة الصحة بقبول استقالته اصدر رئيس نقابة الأطباء د.حسين الخباز بيانا توضيحيا تعقيبا على ما جاء على لسان وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي في تصريحه الذي نشر في «الأنباء» يوم الجمعة 5 أغسطس 2011 وجاء في البيان: طالعتنا صحيفتكم الغراء بخبر فاجأني شخصيا يؤكد قبول وكيل وزارة الصحة استقالتي من وزارة الصحة، وحيث انني لم اتقدم بأي طلب استقالة لوزارة الصحة كما انني لم اتغيب عن العمل لمدة ثلاثة اشهر كما زعم الوكيل في قراره فقد كان لزاما علي ان اوضح المغالطات التي وردت في هذا الخبر الصحافي على لسان وكيل الوزارة ونوضح الآتي: زعمت الوزارة انني تغيبت عن العمل لمدة 3 أشهر وهو زعم باطل جملة وتفصيلا فقد كنت ومازلت اعاني من مرض مزمن وهو الانزلاق الغضروفي (الديسك) الذي اصابني في شهر مارس الماضي، وبعد فحصي من اختصاصي جراحة الاعصاب والعمود الفقري د.هشام الخياط قام على اثر ذلك بتشخيص حالتي ومنحني ثلاث اجازات مرضية متفرقة وبمجموع ثلاثة اشهر متتالية. ولأن مراجعتي للخياط كانت بأحد المستشفيات الخاصة فقد قمت باعتماد وتصديق المرضية من ادارة التراخيص الطبية – التابعة لوزارة الصحة – والتي وافقت عليها، وقد قمت بعدها بتزويد وزارة الصحة بجميع هذه الاجازات المرضية، فكيف يزعم وكيل وزارة الصحة انقطاعي عن العمل والوزارة – بنفسها – قد صدقت واعتمدت هذه المرضيات؟ وقال الخباز: أجريت لي جميع الفحوصات الطبية اللازمة التي تثبت اصابتي بهذا المرض ومن ثم بدأت بأخذ كورسات الادوية والابر التي وصفها لي جراحون الاعصاب والعمود الفقري بمستشفى ابن سينا والرازي وحيث انني لم استجب لهذه العلاجات فقد تم الاخذ بنصيحة جراح العمود الفقري وبدأت العلاج بعملية الاشعة التداخلية المتمثلة في ابرة الظهر مع الأوزون «epidural» والتي اجراها لي د.طارق سنان بمستشفى مبارك في تاريخ 11 مايو 2011 فكيف يتم اعتماد اسبوعين فقط من المرضيات وقد قمت باجراء العملية بعد شهرين من تشخيص حالتي بالديسك؟ واضاف الخباز في بيانه انه بعد كل التقارير والفحوصات الطبية التي اثبتت تشخيص حالتي بالانزلاق الغضروفي الذي اسأل الله تعالى العافية منه لجميع المسلمين قمت بالذهاب الى المجلس الطبي بتاريخ 12/6/2011 لاعتماد الاجازة المرضية الا انني وبعد ايام من انتهاء تقييم حالتي الصحية فوجئت بادارة مستشفى ابن سينا تتصل بي وتطلب مني الحضور مرة اخرى للجنة طيبة «جديدة» وعند سؤالي عن سبب هذا الاجراء غير المعتاد ردوا علي بأن ملفك عند وزير الصحة وامر باعادة تقييمك. وقد قامت اللجنة الجديدة المختارة بعناية وزارية فائقة والمكونة من اطباء لا يعلم ذممهم وضمائرهم الا الله تعالى بفحصي وتقيمي واعادة اشعة الرنين المغناطيسي وتخطيط العضلات وبالنهاية اعطوني اجازة لمدة اسبوعين عوضا عن الثلاثة اشهر، ليتم تنفيذ المخطط الكيدي باحتسابي كمنقطع عن العمل من دون عذر لمدة تتجاوز الـ 15 يوما ومن ثم تمت اقالتي من وزارة الصحة.