قال مدير ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي ان عدد شهادات الميلاد التي تم صرفها لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ اكثر من 11 الف شهادة خلال الفترة من شهر ابريل الماضي وحتى اليوم فيما بلغ عدد شهادات الوفاة للفئة ذاتها ما يزيد عن 568 شهادة. واضاف العازمي في تصريح لـ «كونا» ان الادارة بدأت منذ ابريل الماضي بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن وضع عبارة «غير كويتي» في حقل الجنسية بدلا من عبارة «مقيم بصورة غير قانونية» في شهادات الميلاد والوفاة.
وذكر في هذا السياق ان الاغلبية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن لم يستخرجوا شهادات للميلاد لأبنائهم في السابق كانوا يعترضون على ما يكتب في حقل الجنسية في الشهادة «وهو ما يرد السجل المركزي من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة».وبين انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستخدام عبارة «غير كويتي» محل الجنسية «اصبحت الآلية اكثر تنظيما ويسرا وازدادت طلبات المتقدمين من هذه الفئة». وأفاد العازمي بأنه يشترط في صرف شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية احضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل وعقد الزواج والبطاقة الامنية للأب والأم حيث تتم مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستدلال والاستفسار عن جنسية الأب والأم وبعد ورود رد الجهاز يتم الاتصال بمقدم الطلب للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على ان ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك للطباعة وتحديد موعد اخر لتسلمها.
واشار الى ان الآلية المتبعة لاستخراج شهادة ميلاد ابن الكويتي المتزوج من فئة المقيمين بصورة غير قانونية هي ذاتها المتبعة لأبناء هذه الفئة. وقال العازمي انه يشترط لاصدار شهادة وفاة مقيم بصورة غير قانونية احضار بلاغ الوفاة وأن يكون المتقدم بالبلاغ صاحب علاقة بالمتوفى أو من يمثله قانونا، مضيفا ان ذات الآلية تتم من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للاستدلال عن جنسية المتوفى ومن ثم تصرف الشهادة فور وصول الرد من الجهاز المركزي.
واشاد بالتعاون الذي يقدمه الجهاز المركزي من خلال ارساله عددا من الضباط العاملين في الجهاز الى السجل المركزي للمساعدة وتسهيل اجراءات اصدار الشهادات، مثمنا التعاون القائم بين السجل المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي من خلال العمل كفريق واحد لانجاز هذه المهام في وقت قياسي.وذكر ان الازدحامات التي شهدتها الادارة في الشهور الماضية «قلت تدريجيا»، مبينا ان عملية توزيع الارقام على مراجعي طلبات شهادات الميلاد والوفاة من جميع الفئات من كويتيين وغير كويتيين تتم بالتساوي وبشكل يسير ومنظم. وكشف العازمي عن أن بعض المتقدمين لاستخراج شهادات الميلاد لأطفالهم «يدعون أنهم من فئة «المقيمين بصورة غير قانونية» وبعد مخاطبة الجهاز المركزي يردنا الرد بأن هذا الشخص لديه جنسية مثبتة لدى الجهاز سواء عربية أو غيرها وعند ابلاغ المتقدم بذلك يرفض ان يتسلم شهادة الميلاد».
وقال ان انجاز معاملات استخراج الشهادات لهذه الفئة يختلف من متقدم الى آخر بطبيعة المستندات المقدمة للسجل المركزي والبيانات التي ترد السجل من الجهاز المركزي حيث ان «بعض الطلبات يرد بها اسم الاب او الام مختلفا في بلاغ الولادة وعقد الزواج ويبلغ المراجع بذلك لتعديلها حيث قد يستغرق انجازها من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع».