«الطبية» تستنكر محاولة الاعتداء على السهلاوي

استنكرت الجمعية الطبية الكويتية على لسان رئيسها د.علي المكيمي محاولة الاعتداء التي تعرض لها أحد اعضائها وهو د.خالد السهلاوي وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية بمبنى وزارة الصحة. وقال د.علي المكيمي ان مجلس الإدارة الممثل لجموع الاطباء يستنكر بشدة هذا الاعتداء ويدين حوادث العنف ضد الاطباء وضد العاملين بالقطاع الصحي ووصف تلك الحوادث بأنها غريبة على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي الذي تسوده روح الاخوة والمحبة والعلاقات الإنسانية الطيبة. وطالب د.المكيمي اعضاء مجلس الأمة بسرعة دراسة وإصدار القانون المقترح من النائب د.يوسف الزلزلة والذي يتضمن عقوبات رادعة للمعتدين على الاطباء وذلك حتى يطمئن الاطباء لوجود مناخ آمن وبيئة مناسبة للقيام بمسؤولياتهم لتقديم العطاء الإنساني للمرضى وللمجتمع. واختتم د.علي المكيمي تصريحه بالإعراب عن تضامن الجمعية الطبية الكويتية مع الزميل د.خالد السهلاوي الوكيل المساعد للشؤون الفنية والذي يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الزملاء ويشهد له الجميع بدماثة الخلق والسمعة الطيبة والتفاني في العطاء لخدمة المرضى والمجتمع. وكان د.خالد السهلاوي قد تعرض لمحاولة اعتداء عليه من احد المراجعين اول امس بمبنى وزارة الصحة الرئيسي. يذكر ان النائب د.يوسف الزلزلة كان قد تقدم باقتراح برغبته لتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما بإضافة مواد تنص على عقوبات بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعدى على طبيب أثناء وبسبب وفي مكان تأديته لعمله إذا كان التعدي بالقول أو بالإشارة، أما إذا كان التعدي بالفعل أو بالضرب فإن العقوبة تصبح الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز للطبيب المعتدى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتية. وجاء بالمذكرة الإيضاحة لمشروع القانون المقترح انه تم تقديمه نظرا لتكرار حوادث الاعتداء على الاطباء في أماكن عملهم او اثناء تأدية اعمالهم وما يتكرر من اتخاذ اجراءات ضدهم اثناء تأدية اعمالهم الأمر الذي يسبب إهدار كرامتهم الانسانية، كما ان مشروع القانون المقترح من النائب د.يوسف الزلزلة يهدف الى تشديد العقوبات المقررة في قانون الجزاء لوضع حد للاعتداءات على الاطباء وتمكين الجمعية الطبية الكويتية من حضور جلسات التحقيق والحرص على سمعة الاطباء وكرامة المهنة.