التمار: استحداث لجان في «هيئة المعاقين» لتحديد نوع ونسبة الإعاقة وسننتقل للمبنى الجديد يناير المقبل

نتعامل مع 40 ألف ملف معاق انتهينا من فرز ستة آلاف 30% منهم مدعي إعاقة وفق المعايير العالميةحنان عبدالمعبود كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار، عن حل اللجان الطبية في «هيئة المعاقين»، بشكل كامل، مؤكدا تشكيل لجان جديدة وفرق عمل محترفة لتحديد نوع ونسب الاعاقة، لمعرفة من يدخل تحت مسمى معاق من عدمه. وأعلن د.التمار في تصريح له ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في طور التحضير لعقد مؤتمر ضخم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبحضور أطباء من منظمات عالمية يشتمل على ورش عمل سيتم من خلالها تدريب اعضاء اللجان، والأطباء المتخصصين في أنواع الاعاقات المختلفة، على كيفية تحديد نوع ونسب الاعاقة لكل شخص، حتى لا يقع الظلم على احد، ويأخذ كل ذي حق حقه، مشيرا الى ان المؤتمر سيكون سبقا لدولة الكويت، لاسيما في مجال الاعاقات الطبية المختلفة. وأشار الى تشكيل لجان عاملة لدراسة قضايا التعليم، ووضع خطة لتقويم المدارس وتحديد أنواعها ومستوياتها والبرامج التي تقدم فيها، ووضع المعايير العلمية التي ستعمل على أساسها حضانات الأطفال، مؤكدا وجود بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلا أمام «هيئة المعاقين» دون تحقيق التقدم المنشود منها: عدم الفصل الفعلي بين «الهيئة» و«الشؤون»، كما قضى القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما في الأمور المالية والادارية والفنية، إضافة الى عملية ادخال البيانات والميزانيات التي تدفع لها. وقال د.التمار «هناك بطء في ادخال البيانات وفرزها، ونحن لا نريد أن نفتح الملف ونقول هذا الشخص معاق أو غير معاق، بل نقوم بإدخال الملف، ونرى بياناته الإدارية كاملة وهل هي ناقصة أو حديثة ومن ثم يتم عرضها على اللجان المتخصصة، ثم تعطي رأيها، وعندها نقرر إذا كان هذا الشخص يدخل تحت مسمى ذوي الإعاقة أم لا». وأضاف: «نحن نتعامل تقريبا مع 40 ألف ملف معاق، والآن فرزنا نحو ستة آلاف من تلك الملفات»، لافتا إلى أن من الستة آلاف ملف 30% مدعي إعاقة، وذلك وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن هناك من يطالب اليوم بإيجاد معايير كويتية «محلية» وهذا لا يجوز، لآن معنى ذلك أنني قد أطلق على شخص أنه معاق في الكويت، ويكون بالنسبة للمعايير الدولية شخص غير معاق، مبينا أن هناك معايير عالمية وضعتها المنظمات العالمية، ومنظمة الصحة العالمية وضعت معايير وفق أسس، ونحن لم نأخذ تلك المعايير رأسا وقمنا بتطبيقها، بل تم عرضها على لجان فنية متخصصة، وتمت مناقشتها، والآن نحن في طور إقرارها عبر القنوات الرسمية. وأشار إلى أن اللجان المشكلة لفحص قرابة 40 الف ملف للمعاقين، لتحديث بياناتها تمهيدا لادخالها الى النظام الآلي، موضحا ان ثمة مشكلة أساسية كانت تواجه عمل «الهيئة» في السابق تمثلت في افتقار اللجان الطبية للمعايير العالمية في تشخيص حالات الاعاقة، لاسيما الاجتهادات الشخصية من قبل الأطباء في هذا الصدد. وعن المبنى الجديد للمعاقين، قال د.التمار: «من المفترض أن نكون في شهر يناير المقبل متواجدين به، حيث ان المبنى جاهز الآن ولكن متوقف على الأساس الذي سيفرش به المبنى، والتأخير يرجع إلى آلية المناقصات والعمل التي تتم في تلك الأمور». موضحا أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأننا في حاجة إلى أن ننتقل اليوم قبل غدا، ووعدنا خيرا، وهو الآن في طور المحادثات مع وزير الشؤون ووزير التربية، من أجل إخلاء المبنى المتفق عليه في منطقة الشامية أو نشاركهم فيه، لافتا إلى أن المقر الدائم في انتظار وضع ميزانيته، وقال «لقد حصلنا على قطعة الأرض المتفق عليها ومساحتها (4 آلاف متر مربع) وطلبنا زيادة هذه المساحة إلى 7 آلاف متر مربع، وعندما نحصل على الحدود سوف نبدأ في وضع المخططات والتصاميم الخاصة به، ولقد قمنا بوضع ميزانية لتلك التصاميم. وردا على سؤال حول تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قال هذا الأمر يعود إلى رئيس الوزراء.