مدير «التراخيص الصحية» مرزوق البدر لـ«الأنباء»: صدقنا 51 ألف مرضية من القطاع الخاص منذ بداية 2012.. ونحوّل المشكوك فيها إلى المجلس الطبي

إجراءات الحصول على ترخيص لفتح عيادة ليست طويلة وتستغرق شهرين فقط هجرة المريض إلى القطاع الخاص تعود للسرعة والخدمات الفندقية التي يجدها لا توجد لائحة من «الصحة» بتسعيرة للقطاع الخاص.. ونلزمهم بأسعار مشابهة لما هو متداول في المستشفيات الأخرى منعنا جميع المنشآت الموجودة في البلاد من استخدام الخلايا الجذعية إلى حين وضع ضوابط لها أجبرنا جميع المراكز والمستشفيات على تركيب محارق للنفايات.. وخاطبنا الإعلام لمراقبة إعلانات الشركات الطبية المبالغ بها جيداًعبد الكريم العبدالله كشف مدير إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة د.مرزوق البدر عن تصديق 51 ألف طبية من المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع الخاص، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود رقابة وتدقيق شديدين، لافتا إلى تحويل الطبيات المشكوك بها الى المجلس الطبي. وذكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الإدارة خاطبت وزارة الصحة لإدخال الربط الالكتروني في الإدارة لإصدار تراخيص عبر الانترنت، مبينا في نفس الوقت أن الوزارة خاطبت البلدية لإصدار ترخيص بناء مبنى يليق بالإدارة، حيث تم تحويله للمجلس البلدي لاعتماده. وأكد د.البدر على منع استخدام العلاج بالخلايا الجذعية في جميع المنشآت في البلاد الى حين وضع ضوابط لها من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الصحة، مشيرا الى أن الوزارة بصدد إصدار قرار ينظم استخدام المضادات الحيوية في القطاع الخاص. وفيما يلي تفاصيل الحوار: يقولون ان إجراءات الحصول على ترخيص لمنح عيادة خاصة أو مركز طبي تأخذ أكثر من 6 أشهر الى سنة.. فما ردك على هذا الموضوع؟ ٭ بل هي أقل من ذلك ولا تستغرق شهرين فقط، فالإجراءات للأطباء تتمثل في تقديم الطلب من شهادات ومزاولة مهنة والمسمى الوظيفي، فضلا عن البطاقة المدنية، حيث نقوم بإرسالها إلى الباحث القانوني لدراسة الطلب الذي يكون على أثره إصدار التصريح، وبعد هذا الإجراء تجتمع لجنة التراخيص الصحية لمناقشة كل الطلبات المعروضة على اللجنة للموافقة عليها من عدمها، وبالتالي نرفع الموضوع للجهات المعنية بالوزارة لاعتمادها، وبالنهاية تستغرق هذه الإجراءات جميعها شهرين فقط لإصدار ترخيص عيادة خاصة او مركز طبي، أما بالنسبة للمكان فيجب أخذ الموافقة من المطافئ والبيئة والبلدية، كما تخرج لجنة من التراخيص الصحية لتقييم العيادة لمعرفة هل هي مطابقة للمواصفات من حيث ان مساحتها تبلغ 16 مترا مربعا، وبعد استكمال كل هذه الأمور نقوم بمخاطبة وزارة الصحة الممثلة بالمجلس التخصصي كجراحي او باطنية على حسب نوع تخصص ترخيص العيادة لإلقاء نظره عليها لمعرفة نوع الأجهزة الموجودة على حسب التخصص والاشتراطات، بالإضافة الى مخاطبة الشؤون للموافقة على توظيف الممرضين، وفي حال التأخير بالإجراءات الخاصة بالدولة فنقوم بالتمديد 6 أشهر لصاحب العلاقة لإنهاء إجراءاته. الخاص والحكومي توجد حالة من النمو والازدحام الشديد في القطاع الطبي الخاص..فهل هذا من وجهة نظرك يعود إلى سهولة الإجراءات أم أن الخدمة بمستشفيات الوزارة لا ترضي المرضى والمراجعين؟ ٭ خدمات وزارة الصحة جيدة، ولكن في الكويت بصفة عامة يكون الطلب على السرعة والخدمة الفندقية أكثر، فاللجوء والهجرة إلى المستشفيات الخاصة هو للأسباب السابقة لان المريض أصبح يبحث عن السرعة، كما أن بعض الأطباء يعملون في الصحة ويعملون في الخاص، مما يجعل المرضى يختارون مراجعته في الخاص بدلا من الحكومة وانتظار الطابور والتأخير، هذا بالنسبة للخدمة، أما بالنسبة للتعطيل فهناك بعض التخصصات لدينا قدرتها الاستيعابية محدودة، وبالنهاية تبقى الخدمة الفندقية والسريعة في الخاص مفضلة لدى المرضى من القطاع الحكومي. نلاحظ في الصحف إعلانات كثيرة عن أطباء زوار في المستشفيات الخاصة.. فهل لكم رقابة على الأطباء الزوار في المستشفيات الخاصة؟ وما نوع هذه الرقابة؟ ٭ إعلانات الأطباء الزوار في القطاع الخاص هي تابعة لوزارة الصحة، حيث ان الأخيرة تستقطب الأطباء الزوار بمستشفياتها، ويقوم القطاع الخاص باستضافتهم، ولكن أي عملية استضافة لأطباء زوار لأي مستشفى في القطاع الخاص تحتاج إلى استخراج ترخيص من الإدارة لان الغرض الأهم في هذا الموضوع هو صحة الإنسان، ويكون على أمرين، الأول إذا كانت وزارة الصحة قد استضافته فيكون قد حصل على مسمى وقامت بتقييمه وهنا لا نحتاج إلى تقييمه، أما إذا كان لأول مرة فنقوم بتقييمه جيدا ومن ثم يستخرج ترخيص، ولا نقوم بإعطاء الترخيص إلا بعد التأكد من وجود طبيب اخر في نفس المستشفى الخاص بنفس التخصص والمسمى الوظيفي ليقوم بإكمال مسيرة هذا الطبيب الزائر بعد مغادرته، أما بالنسبة للمراقبة فهناك فرق تفتيش من وزارة الصحة تقوم بالتفتيش على مستشفيات القطاع الخاص ومتابعته في عديد من الامور، ومنها التفتيش على الأطباء الزوار. ما رأيك في الأسعار غير الموحدة والتي تختلف من مكان لآخر في القطاع الخاص؟ وهل لكم أي رقابة على الأسعار في القطاع الخاص؟ وهل تعتقد أن الأسعار الحالية غير مرهقة للمرضى؟ ٭ الأسعار عادة تختلف على حسب التخصص، ووزارة الصحة لم تضع تسعيرة، لكن يقوم صاحب العيادة بمختلف التخصصات بوضع لائحة أسعار مقترحة، وتقوم الإدارة بمناقشته بالأسعار بما يعادل الأسعار الموجودة في المستشفيات الأخرى، بحيث يكون التفاوت بدرجة مقبولة وتقوم فرق الرقابة بالتفتيش على هذه الأسعار ومعرفة مدى الالتزام بها، علما أنه لا يوجد تفاوت بالأسعار في التخصصات، وبالنهاية ليس لدينا أي تسعيرة نفرضها عليهم، ولكن نلزمهم بالموافقة على لائحة أسعار مشابهه لما هو متداول في المستشفيات الأخرى. بعض العيادات تعلن عن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج البشرة وتساقط الشعر..فما رأيك في هذه الطريقة العلاجية باعتبارك طبيبا وجراحا؟ ٭ هذا الموضوع نوقش على مستوى مجلس الوكلاء، وكان القرار أن الوزارة في الوقت الحالي ستقوم بتشكيل لجنة لتنظيم استخدام الخلايا الجذعية على أساسها تم إصدار قرار بمنع كل المنشآت الموجودة في الكويت من التعامل في كل ما يتعلق بالخلايا الجذعية إلى أن تنتهي اللجنة التي شكلت من وضع الضوابط، وفي الوقت الحالي الإجابة هي «ممنوع». «شبرات» المبنى الحالي للإدارة هو عبارة عن «شبرات».. فهل تعتقد أنه يليق بالإدارة التي تتعامل مع القطاع الخاص ومع المستثمرين؟ وهل يوجد مشروع لإنشاء مبنى جديد؟ ٭ بالنسبة لتطوير المكان فقد رفعنا كتابا إلى البلدية بالموافقة على الترخيص لبناء مبنى يليق في الإدارة، وكان ردهم أن الموضوع معروض على المجلس البلدي لأخذ الموافقة، خاصة أن المكان الذي نتواجد به هو قريب لمعظم مستشفيات القطاع الخاص، وهناك مبلغ مرصود من قبل الوزارة لتجهيز مبنى متكامل بعد الحصول على الموافقة، متأملين من المجلس البلدي والبلدية الموافقة على طلبنا لإنشاء مبنى يليق بالإدارة، خاصة أن المبنى الحالي أصبح صغيرا بمقارنته مع زيادة عدد المراجعين للقطاع الخاص واحتياجهم لمراجعة الإدارة سواء في التصديقات وغيرها. أخطاء طبية ما دوركم إذا حدثت أخطاء طبية في العيادات خاصة أو المستشفيات الخاصة؟ وهل لديكم كإدارة للتراخيص أي سلطات لوقف الأطباء عن العمل أو إغلاق العيادات والمستشفيات الخاصة في حال وقوع أخطاء؟ وكيف يمكن أن يتقدم إليكم أي شخص له شكوى عن القطاع الخاص؟ ٭ أي شخص يقوم بتقديم شكوى للإدارة يتم تحويله للشؤون القانونية والتي تقوم بطلب التقرير وتشكيل لجنة بالحادثة، وبالنسبة للوقف نحن ليس لدينا سلطة للوقف وهي سلطة للوزير، ولكن في حال وجود إدانة تقرها لجنة التراخيص فتقوم برفعها إلى الوزير، وفي حال أقرها الوزير نقوم بتنفيذها، والعقوبة قد تتدرج على حسب نظرة إدارة التراخيص من إنذار أو وقف إلى العمل من شهر الى سنة وللوزير بسحب الترخيص نهائيا، وهذا بالنسبة للطبيب في حال عدم معرفة المستشفى، ولكن إذا كان هذا المستشفى على علم بأخطاء الطبيب فهذا نقاش آخر. إلى أي مدى تطبق الإدارة سياسة الحكومة الالكترونية؟ وهل يمكن الوصول لدرجة الحصول على الترخيص من خلال الانترنت بدلا من مشقة الحضور للإدارة؟ ٭ قمنا بطلب هذا الموضوع من الوزارة لإصدار التراخيص للقطاع الخاص عن طريق الانترنت، وقمنا حاليا بالتراسل مع القطاع الخاص عن طريق الإيميل، ونحن بصدد إدخال سياسة الحكومة الالكترونية إلى الإدارة، وقمنا بطلب أجهزة كمبيوتر ولكن في البداية نحتاج إلى تطوير المكان. هل توجد خفارات خارج أوقات الدوام بالإضافة للعمل لانجاز المعاملات العاجلة بعد الظهر؟ ٭ لدينا خفارات بعد الظهر تتمثل في لجنتين بمقابلة الهيئة التمريضية المتقدمة للعمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فرق التفتيش التي تعمل بعد الظهيرة. قضايا ومحاكم ما دوركم ومسؤولياتكم في حالة رفع قضايا أخطاء طبية على أي طبيب يعمل في القطاع الخاص؟ وهل تستعين المحاكم بكم أو تطلب رأيكم؟ ٭ اذا كان الأطباء المرفوعة عليهم القضايا في وزارة الصحة فتقوم إدارة الشؤون القانونية بمتابعة هذه الإجراءات، والمحكمة تستشير على حسب الموضوع فمن الممكن أن تستشير الطب الشرعي أو وزارة الصحة، بالإضافة إلى انه إذا كان الطبيب يعمل في القطاع الخاص فتقوم المحكمة باستشارتنا. هل يوجد رقابة على علاج العقم في القطاع الخاص خصوصا انه يتردد أن أطباء القطاع الخاص يبالغون في إعطاء أدوية علاج العقم؟ ٭ أيا كان التخصص نحن نتابع ونشكل لجنة مع القسم المختص في وزارة الصحة لمتابعة الموضوع، وهناك متابعة لعلاج العقم في المستشفيات الخاصة من قبل لجنة مشكلة. قامت وزارة الصحة بعمل حملة للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية داخل الوزارة؟ فما رأيك في استخدام المضادات الحيوية في العيادات والمستشفيات الخاصة؟ وهل لكم رقابة عليها؟ ٭ هذا الموضوع نوقش مع مديرة إدارة منع العدوى د.هيفاء الموسى والوزارة بصدد إصدار قرار ينظم استخدام المضادات الحيوية في القطاع الخاص، وسنقوم بتطبيقه بعد إصداره. اين تذهب النفايات الخطرة والملوثة التي تنتجها المستشفيات والعيادات الخاصة؟ وهل تراقبون كيفية التخلص السليم منها؟ ام انها مسؤولية البلدية والبيئة؟ وهل يوجد أي تنسيق بينكم وبين هذه الجهات؟ خصوصا أن معظم المستشفيات الخاصة موجودة في المناطق السكنية؟ ٭ هذا الموضوع أثير في أواخر 2009 وشكلت لجنة لتنظيم كيفية التخلص من النفايات، وكانت المشكلة على المراكز اليوم الواحد التي ليست لديها مكان للتخلص من النفايات، ورفع الأمر الى مجلس الأمة ممثلة في لجنة العرائض والشكاوى وتم الاجتماع معهم، وأجبرنا جميع المستشفيات والمراكز على تركيب محارق للتخلص من النفايات وهناك لجنة تضم البيئة والبلدية للرقابة عليها. نقرأ في إعلانات الصحف أن هناك شركات تقدم الرعاية الطبية للمرضى في المنازل..فهل توافقون على هذا؟ وهل لكم رقابة على ما تقوم به هذه الشركات؟ وهل لديهم كفاءات طبية للقيام بالخدمات الطبية في المنازل؟ ٭ الرقابة على الإعلانات تكون من قبل وزارة الإعلام، حيث خاطبناها بحظر الإعلانات المبالغ فيها ومراقبتها جيدا، وبالنسبة للرعاية الطبية المنزلية هناك قرار ينظم آلية العمل واستخراج ترخيص للشركة من قبل الإدارة، وبعد هذا يبقى موضوع العمالة التي تعمل لديهم من الممرضين والعلاج الطبيعي بعد تقييم كفاءتهم لإصدار تراخيص لهم، ونتفق مع الشؤون بعدم تعيين أي شخص إلا بعد استخراج ترخيص من الإدارة. الضبطية القضائية تقوم البلدية بالتفتيش على المطاعم والمحلات من خلال إدارة التراخيص في البلدية..فهل تقوم إدارة التراخيص بالتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة؟ وهل لديكم سلطة لتوقيع عقوبات على أي مخالفات؟ وهل لديكم صفة الضبطية القضائية؟ ٭ ليست لدينا ضبطية قضائية، ولكن أي مخالفة يتم كشفها يتم رفعها لنا لتشكيل لجنة، ونتمنى وجود ضبطية قضائية لدى ادارة التراخيص وذلك لمصلحة البلد لتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية. ما رأيك فيما يشاع من أن بعض الأطباء يعملون في الحكومة وفي القطاع الخاص بنفس الوقت؟ ويذهبون أثناء الدوام الرسمي لعيادتهم لاجراء عمليات في القطاع الخاص؟ فما هو دوركم في ضبط مثل هذه الحالات؟ وما رأيكم فيما يقال ان بعض المرضى يدفعون في الخاص ليحصلوا على موعد قريب في مستشفيات الحكومة؟ ٭ في قرار وزاري ينظم العمل بعد الدوام الرسمي، ومن جهة الرقابة فهناك فرق تفتيش لتفقد كشف العمليات في المستشفيات الخاصة لمعرفة المريض ومن الدكتور المعالج وما الإجراء، ففي حال وجدوا طبيبا يعمل في الحكومة وفي الفترة الصباحية لدى القطاع الخاص يقومون برفع الموضوع لإدارة التراخيص لمناقشة الموضوع ففي حال اخذ الطبيب إجازة تفرغ فيجب أن تكون بموافقة الإدارة، وإذا كان الإجراء دون عذر فنقوم بتشكيل لجنة للتحقيق معه إذا اتضحت إدانته نصدر عقوبة بحقه، ونحن حذرنا المستشفيات الخاصة بعدم السماح لأي طبيب يعمل في الحكومة بإجراء عمليات في القطاع الخاص أثناء الدوام الرسمي. يذهب البعض إلى العيادات الخاصة لأخذ إجازات طبية بعد دفع ثمن الكشف لان الحصول على الطبية من القطاع الخاص أسهل من الحكومة؟ فما رأيك في هذا؟ وهل لديكم سلطة على العيادات والمستشفيات الخاصة التي تسرف وتتجاوز في منح المرضيات من القطاع الخاص؟ ٭ نحن نحاول أن نحكمها ولكن بصعوبة لأننا لا نستطيع أن نقول للمريض أنت «متمارض» وحكمها يكون عبر مكتب التصديقات لدينا، حيث نقوم بالتدقيق على الطبيات التي تأتي من القطاع الخاص جيدا وإذا شككنا فيها نقوم بتحويلها الى المجلس الطبي، وترتفع أعداد الإجازات قبل عطل المناسبات، مما يجعل لدينا ضغوطا في العمل مع النقص الذي نعاني منه في إعداد الموظفين. فرض رسوم سمعنا عن مقترح لوضع رسوم على التصديق على الإجازات المرضية؟ ٭ هناك مقترح مقدم لوضع رسوم للتصديق على الإجازات الطبية للحد منها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مرسوم بقانون لتطبيقه. ماذا عن آخر إحصائية لتصديق الطبيات من القطاع الخاص منذ العام الماضي والحالي؟ ٭ خلال شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر كان عدد الطبيات التي قمنا بتصديقها من القطاع الخاص بما يقارب 80 ألف طبية، أما منذ بداية العام الحالي فحصيلة شهر يناير وفبراير كانت بما يقارب 51 ألف طبية باستثناء الطبيات التي تم تصديقها من تاريخ 21 من فبراير الماضي حتى الأول من مارس فقد بلغت 6000 طبية وهذه الأيام كانت قبل مناسبة الأعياد الوطنية، وهناك تشديد فعلي على هذه الطبيات من قبل مكتب التصديقات. شكاوى المراجعين أكد د. مرزوق البدر أن الإدارة تستقبل شكاوى المراجعين على المستشفيات الخاصة ونقوم بتشكيل لجنة من الإدارة والتخصص الذي شكا منه المريض للحكم في هذه الشكاوى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأخذ بعض الوقت وذلك للتدقيق في الشكوى ودراستها جيدا عن طريق عدة جلسات، وبعد التدقيق يرفع إلى لجنة التراخيص للبت في الرأي النهائي سواء الإدانة من عدمها. تصنيف الأطباء كشف د.البدر عن قيام إدارة التراخيص الصحية بطلب تصنيف للأطباء في القطاع الخاص على حسب المسميات لمعرفة أحقية السماح لهم باستخدامها في القطاع الخاص مثل إجراء العمليات والاستشارة وغيرها، لمحاسبته في حال تجاوزه للحدود المسموحة، مشيرا إلى أنه سيبت في هذا الموضوع قريبا. رسالة للأهالي دعا د.البدر الأهالي للتأكد من العمالة من الممرضين والعلاج الطبيعي الذين يعملون لدى شركات العمالة الطبية المنزلية ويأتون الى منازلهم لمعالجة ذويهم من أن لديهم ترخيصا من إدارة التراخيص الصحية بالعمل، وذلك حرصا على سلامتهم، مؤكدا أن الإدارة لا تستطيع الدخول في أي منزل للتأكد من هذه العمالة، مجددا طلبه للأهالي التأكد من وجود ترخيص صادر من التراخيص يؤهل هؤلاء العمالة للعمل في الرعاية الطبية المنزلية. تلسكوب MERCI ٭ مستشار إدارة التراخيص الصحية خالد العمر ود.هدى الفارس على جهودها الجبارة في تطوير العمل، وباقة ورد مقدمه لهم من «الأنباء». ٭ رئيس العلاقات العامة ورئيس مكتب التصديقات في إدارة التراخيص الصحية محمد العنزي على جهوده الجبارة في تشديد الرقابة على تصديق المرضيات من القطاع الخاص لمنع أي عمليات تلاعب ممكن أن تحدث، ويستحق باقة جوري مقدمة له من «الأنباء»، كما نخص أيضا بالشكر فريق العاملين معه في نفس المكتب وهم نوال الظفيري وعذاري الحمدان ومشاعل نجم وعلياء الجدي وفاطمة الدوسري على تفانيهم في العمل وحسن تعاملهم مع المراجعين، وباقة ياسمين مقدمه لهم من «الأنباء». ٭ د.شيخة الخضر مراقبة التفتيش في إدارة التراخيص الصحية على عطائها وجهودها المبذولة في تطوير العمل في الإدارة والمراقبة الفعالة على القطاع الخاص، وتستحق باقة جوري من «الأنباء» على جهودها الحثيثة والفعالة. ٭ د.زياد الرشيد رئيس قسم التراخيص الحكومية في إدارة التراخيص الصحية على حسن تعامله مع المراجعين وبذل الجهود لرفع مستوى العمل في الإدارة، وباقة ورد مقدمة من «الأنباء» لشخصك الكريم. ٭ سكرتارية مكتب مدير إدارة التراخيص الصحية أمل المحبوب وسلوى الغامدي وردينة الابراهيم وجمانة الخباز على تفانيهن في العمل وحسن استقبالهن للمراجعين، وباقة ياسمين مقدمة من «الأنباء» لهن. ٭ رئيس قسم الشؤون الإدارية في إدارة التراخيص الصحية عيد الهندال على جهوده في خدمة المراجعين وتسهيل إجراءاتهم، وباقة ورد مقدمة من «الأنباء» لشخصه الكريم. عين «الأنباء» لاحظت «الأنباء» من خلال وجودها في إدارة التراخيص الصحية تشديد مكتب التصديقات على تصديق المرضيات الطبية القادمة من القطاع الخاص، وتحويل معظمها إلى المجلس الطبي وذلك لورود الشكوك حولها، شاكرين جهودهم في عملية منع التلاعب في المرضيات الطبية التي أصبحت ظاهرة خلال الآونة الأخيرة.