حنان عبدالمعبود
طالب اتحاد أصحاب المهن الطبية الجهات المسؤولة في وزارة الصحة، بضرورة الاحتكام إلى المرجعيات الطبية العالمية المعترف بها، في تنظيم قوانين العمل الطبي بالقطاعين العام والخاص بالكويت بما لا يدع مجالا للتشكيك في حجية وقوة قرارات الوزارة.
وأكد الاتحاد في بيان صادر له، ان بعض القرارات خصوصا الإكلينيكية منها التي تخص القطاع الخاص والتي تحدد خدماته، تستند الى رؤية وأفكار شخصية المسؤول ولا يتم الرجوع فيها إلى النظم والبروتوكولات العالمية المعتمدة من المنظمات أو الهيئات العالمية المتخصصة والاستفادة منها.
ولفت الاتحاد، والذي يتحدث بلسان المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، الى ان تحديد الجهة المختصة بمعادلة الشهادات وتسهيل إجراءات إصدارها، على سبيل المثال، لا يقوم على أساس موحد وثابت، فإن لوزارة الصحة الحق في تعيين بعض أطبائها من دون امتحان، وكذلك وزارة الدفاع إذ أنها تعين أطباءها وممرضاتها في معزل عن وزارة الصحة، في حين يحتاج الأطباء في القطاع الأهلي إلى دخول امتحان يجري بطريقة تكون مهينة للأطباء في بعض الأحيان.
وأضاف الاتحاد ان تنظيم ترخيص المهن الطبية لا يتم وفقا للإجراءات والقواعد التي تسري في معظم دول العالم، مثل القانون الخاص بمنح ترخيص للأطباء النفسيين والسماح بإنشاء مستشفيات للطب النفسي، والذي يراه الاتحاد غير مبني على أسس سليمة. وذكر التقرير ان وزارة الصحة تقوم بتحديد عدد عيادات الأسنان في المراكز والمستوصفات الصحية دون غيرها من العيادات في الوقت الذي تسمح فيه الوزارة بافتتاح أي عدد من العيادات لأي تخصص في المراكز والمستوصفات الأهلية، إلا أنها تشذ عن هذه القاعدة في تخصص الأسنان.
وبين الاتحاد أن وزارة الصحة ولسبب غير معلن قامت بإصدار قرارات غريبة إذ اشترطت على المراكز الصحية الأهلية عدم تعيين أكثر من طبيب أسنان واحد وعيادة تحتوي على كرسيي أسنان، ثم في عام 2003 صدر قرار بالسماح بتعيين طبيبين على ألا يعمل الطبيبان في وقت واحد. وفي 2009 رفض وكيل وزارة الصحة لطب الأسنان افتتاح عدد أكبر من عيادات الأسنان في المراكز الطبية، وقال ان ذلك قد يتسبب بضرر على أطباء الأسنان الكويتيين، بينما في 2010 رفض الوكيل نفس الطلب وقال ان ذلك لمصلحة المرضى والمراجعين، وأخيرا زادوا عدد كراسي الأسنان إلى ثلاثة، ولكن اشترطوا عدم تعيين أكثر من طبيبين.