عبدالكريم العبدالله
كشف مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات وعضو اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية د.محمود عبدالهادي عن اجتماع سيعقد بين وزراء الصحة الخليجي خلال شهر يناير المقبل تحت شعار التمويل الصحي.
مبينا ان الاجتماع سيناقش طرق صرف الدولة على الخدمات الصحية ومن يتحمل هذه التكلفة الدولة ام المواطن ام القطاع الخاص الذي سيعزز في المشاركة بتقديم هذه الخدمات، بالإضافة الى تعزيز أساليب الحياة الصحية وتطوير وتحديث البنية التشريعية الصحية لتصدي لأخطار الأمراض المعدية وغير المعدية.
وقال عبدالهادي في تصريح صحافي، عند تأمين مجتمع صحي تقل نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية، حيث يتزامن هذا مع الموارد البشرية وتطوير مهارات قيادي وزارة الصحة.
وبين ان حكومة الكويت تتحمل النسبة الأكبر من الإنفاق على الخدمات الصحية التي تشمل 7% من اجمالي الميزانية العامة للدولة رغم ان هناك دولا تصرف أقل من 4% من الميزانية العامة لها على الخدمات الطبية.
وشدد على ضرورة التغطية الشاملة التي تضمن العدالة والكفاءة وتعزيز الحماية الصحية ضمن المحددات الأساسية للتنمية الاجتماعية، مشيرا الى ان هدف التمويل الصحي لا يأتي إلا بتحقيق هذه التغطية وتنظيم آليتها.
وأكد ان الدستور الكويتي يكفل لكل مواطن العلاج من غير مقابل وينص أيضا على صرف الدولة على الخدمات الصحية حسبما أقره الدستور، لكن هذا لا يمنع ان القطاع الخاص يساهم في تقديم الخدمات، حيث نسعى الى ان يكون شريكا للوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطن.