«الصحة» مستعدة لجلسة تردي الأوضاع الصحية..وحصرت جميع المعلومات للرد على استفسارات النواب

عبد الكريم العبدالله يواجه وزير الصحة د.محمد الهيفي تحديا كبيرا «اليوم» في جلسة مجلس الامة للرد على اسئلة واستفسارات نواب مجلس الامة، والتي تناقش تردي الاوضاع الصحية في البلاد، والتي جاءت بناء على طلب 13 نائبا في المجلس، حيث ستناقش الجلسة العديد من الامور الصحية والخدمات التي تحتاج الى تطوير لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد والخروج بتوصيات بهذا الشأن. مصادر صحية رفيعة المستوى، اكدت في تصريح خاص لـ «الأنباء» على جهوزية واستعداد وزير الصحة د.محمد الهيفي ووزارة الصحة لجلسة تردي الاوضاع الصحية، والتي ستعقد اليوم، مشيرة في نفس الوقت الى أن الوزارة قامت بتجهيز جميع المتطلبات الخاصة من معلومات واحصائيات للرد على المعلومات المغلوطة التي تم نشرها في بعض وسائل الاعلام، بالإضافة الى الرد على بعض التصريحات غير الدقيقة ضد وزارة الصحة. ولفتت الى أن وزارة الصحة اعدت احصائيات شاملة بجميع الحالات التي تم ابتعاثها للعلاج بالخارج، ومعلومات دقيقة عنها وتكلفتها، بالإضافة الى الحالات التي لم تغادر لوجود علاج لها في البلاد، مشيرا ايضا الى انه تم تحضير احصائيات بعدد الاخطاء الطبية في المستشفيات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، واسبابها، وآلية العمل لعلاجها، مبينة في الوقت نفسه الى انها اعدت ايضا التقارير الطبية بالنسبة للحالات التي تم تصويرها في بعض وسائل الاعلام على انها خطأ طبي للرد عليها بردود علمية طبية لإظهار الحقيقة بالتقارير المعتمدة من قبل المستشفيات، والرد على هذه التسريبات غير المسؤولة والمغلوطة من قبل بعض هذه الوسائل. وبينت المصادر أن الوزارة اعدت جميع الانجازات من المشاريع التي انجزتها لتطوير الخدمات الصحية، بالإضافة الى المشاريع المستقبلية لعرضها على نواب مجلس الامة، كما قامت بإعداد جدول خاص بميزانية وزارة الصحة للعام الحالي، والاعوام السابقة، وتبيان على ماذا تم صرف هذه الميزانية في جداول خاصة بهذا الموضوع، وعلى ماذا ستصرف الميزانية الجديدة للسنة المالية 2013/2013، موضحا بأن وزارة الصحة مستعدة للتعاون مع نواب مجلس الامة والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بهم بكل مصداقية وشفافية لتوضيح اي معلومات غير واضحة او مغلوطة، فضلا عن انه سيتم تقديم شرح مفصل عن الخدمات الصحية المقدمة في مرافق وزارة الصحة، موضحة ايضا أنه تم حصر جميع الاسئلة البرلمانية الخاصة بنواب مجلس الامة، والتي تم الرد عليها والمدة الزمنية للإجابة، وذلك بعد تصريحات بعض النواب حول تأخر وزارة الصحة بالرد على الاسئلة البرلمانية. وختمت المصادر تصريحها بأن وزارة الصحة لن ولم ترضخ لأي ضغوطات من قبل نواب مجلس الامة او غيرهم، مشيرة الى أن صحة المواطنين خط احمر، مشددة على ان الوزارة ترفض اي تسييس للخدمات الصحية على حساب صحة المواطنين والمقيمين. وكانت الجمعية الطبية الكويتية اصدرت بيانا على لسان امينها العام د.مرزوق العازمي حيث استنكر تسييس الخدمات الصحية وبث الفتنة بين مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها عن طريق ترويج معلومات مغلوطة وأرقام غير واقعية، مستغربا اطلاق بعض التصريحات عن الخدمات الصحية والادعاء أن هذه الخدمات «من سيئ الى أسوأ»، مشيرا الى أن التصريحات ضربت بعرض الحائط الدور الريادي والإنساني لمقدم الخدمة الصحية وهم 13 ألف طبيب بشري، مطالبا بالنظر إلى حجم الخدمات الطبية المقدمة سواء من حيث الكم أو النوع، مؤكدا على أن ميزانية الصحة ليست ملياري دينار كما تم ذكره في وسائل الاعلام من خلال بعض التصريحات غير المسؤولة، متمنيا من الجميع تحري الدقة والحذر والموضوعية في طرح موضوعات الصحة بمعزل عن التضليل والشخصانية.