تسليم الجمعية الطبية لمجلس الإدارة القديم

الفضلي: واجهنا قرارات تسليم الجمعية السابقة بالرفض من المجلس الحاليحنان عبد المعبود جرى امس تسليم الجمعية الطبية لمجلس ادارة الجمعية القديم برئاسة د.علي المكيمي ونائبه د. احمد الفضلي وذلك بعد صدور عدة احكام لصالحه قضت بتسليمه الجمعية. وتم ذلك بحضور ممثلي المجلسين السابق والحالي، حيث حضر نائب رئيس الجمعية السابق د. احمد الفضلي وعضو مجلس الجمعية الانتقالي والمتدخل الانضمامي مع وزير الشؤون الاجتماعية د. على جوهر ود. جابر حاجي واثنان من ادارة تنفيذ الاحكام. وفي تصريح له قال د.علي جوهر: نحن نكن كل التقدير واﻻحترام للسلطة القضائية وادارة التنفيذ ومحكمة الموضوع وﻻ معقب لها، الا ان ادارة تنفيذ الاحكام ﻻ يجوز لها التدخل بين الخصوم، كما ان قرار مدير ادارة التنفيذ بالتسليم الجبري امر تم بمعزل عن الشؤون، وهو ما يتنافى مع المتفق عليه، حيث اقر امين صندوق المجلس المنحل د.احمد المراد في محضر التسليم السابق ان التسليم يجب ان يتم في حضور وزارة الشؤون معلنا اخلاء مسؤوليته، وهو ما لم يحدث الان حيث تسلمت ادارة التنفيذ الجمعية في عدم وجود ممثلين عن وزارة الشؤون، لذا نحن لدينا تحفظات على الطريقة التي تم تسليم الجمعية بها. واكد جوهر ان هناك استكمالا لاجراءات التقاضي والخطوات القانونية اللازمة، مشيرا الى انه تلقى خبرا بارسال قوة لتسلم الجمعية وبالرغم من عدم تواجد هذه القوة اثناء التسليم وتراجع الطرف اﻻخر عن هذه الخطوة في اخر لحظة، الا انه اعلن استنكاره لهذه الخطوة «التي لم تتم»، حيث ان الحكم الذي صدر ضد المجلس الحالي مدني وليس جنائيا فكيف اذن يتم تنفيذه بالقوة الجبرية وتعامل الجمعية كأنها وكر للمجرمين في حين ان العهدة بالجمعية كلها عبارة عن دفاتر شيكات؟ وحول تأخر تسليم الجمعية الطبية للمجلس السابق حتى الان قال جوهر ان اﻻتفاق كان بعد صدور كتاب من وزارة الشؤون اﻻجتماعية والعمل بتسليم الجمعية للمجلس المنحل بناء على حكم ابتدائي مستشكل فيه ومستأنف وفتح ملف التنفيذ وجاءوا مرة واحدة وبعث نائب رئيس المجلس السابق د. احمد الفضلي شقيقه لتسلم الجمعية وهو ﻻ يحمل وكالة رسمية بصفته، وكذلك امين الصندوق السابق هو الاخر، لذا لا يجوز تسليمه لانه اقر باخلاء مسؤوليته وبالتالي رفضنا تسليمها خاصة ان المجلس السابق منحل قانونا وعليه ملاحظات وتجاوزات وهذا مال عام لا يجوز التعامل معه باستهانة. واضاف جوهر ان المجلس السابق وكّل محاميين احدهما رئيس مجلس الامة علي الراشد والاخر يعقوب الصانع ولا يحق لهما على الاطلاق الترافع في قضية ضد جهات حكومية.. فهذه نهاية المطاف وبداية تسييس جمعيات النفع العام. بدوره اعلن نائب رئيس مجلس الجمعية د.احمد الفضلي عن تسلمه الجمعية بصفته بناء على قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث صدر حكم المحكمة الاولى وادارة التنفيذ موجودة معنا لعمل محضر تسليم وتسلم. وعن عدم حضور الشؤون للتسليم اكد الفضلي انهم واجهوا قرارات تسليم الجمعية السابقة بالرفض من قبل المجلس الحالي، حيث رفضوا التسليم ايضا امام القاضي ولهذا الزمهم واعطاهم اخر مهلة للتسليم في 30 من ابريل والا فسوف يتم التنفيذ بالقوة الجبرية والتي تعني حضور مندوب لعمل محضر وليس بالشكل المفهوم بدخول قوة للمكان، وقد تم عمل محضر وانتهى الامر. واشار الى ان وزيرة الشؤون بناء على قرار المحكمة وبناء على انذارات قاضي التنفيذ بوجوب التنفيذ اصدرت قرارا بالغاء قرار وزير الشؤون السابق وعودة المجلس السابق تنفيذا لقرار المحكمة وبناء على ذلك جاء مندوب من وزارة الشؤون لاخطار المجلس وتسليم العهدة للمجلس السابق. وشهد التسليم حضور محامي المدعي من مكتب أ. فاطمة المحمود، وحضور المحامي علي ابو الحسن ممثل عن طرف المدعى عليه.وقد ذكر د. الفضلي ان المجلس الذي استرد الجمعية سيقضي الفترة المتبقية وهي كما جرى العرف الفترة التي توافق وقت التوقف حتى الوقت الحالي وهي ما يتجاوز 7 اشهر.