دشتي: مساعٍ حثيثة لصرف بدلات الأطباء المتعثرة

  حنان عبد المعبود أعلن أمين الصندوق، رئيس اللجنة العلمية لجمعية أطباء الأسنان الكويتية د.محمد دشتي، أن الجمعية في إطار سعيها المتواصل لإقرار حقوق الأطباء سواء الخاصة بقرارات مجلس الخدمة المدنية أو بكادر الأطباء، قام بعقد عدد من الاجتماعات المتتالية مع محامي الجمعية بدر العتيبي والاطلاع على القوانين سواء لديوان الخدمة المدنية أو وزارة الصحة، لرصد عدد من البدلات الخاصة بالأطباء والتي لم تصرف لهم، والمطالبة بها بأثر رجعي. وقال دشتي في تصريح له «هناك عدد من البدلات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بدل شاشة، عدوى، تلوث، ضوضاء، وبدل خطر، حيث اتضح أن الأطباء يستحقون هذه البدلات حسب قرار ديوان الخدمة الصادر عام 2012، حيث يبلغ كل بدل فيهم نحو 35 دينارا، على أن تكون المطالبة بها بأثر رجعي». وأشار الى أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن هناك بعض الشرائح الطبية بالوزارة تم صرف بعض البدلات لها، وهم شريحة الأطباء الوافدين بينما لم تصرف للكويتيين بحجة أن الأطباء الكويتيين لهم كادر خاص بهم، بالرغم من أن البدلات التي يتسلمها الكويتيون هي نفسها البدلات التي تسلم للوافدين، كما أن قانون ديوان الخدمة لم يميز ولم يذكر في إقراره أن البدلات تشمل كويتيين أو غير كويتيين وإنما ذكر أنها تشمل أطباء بشريين وأسنان، مؤكدا أن الجمعية من منطلق دورها بتمثيل الأطباء في هذا الجانب، فإنها ستتخذ كل الأمور والإجراءات لإقرار البدلات وصرفها، كما أوضح دشتي في تصريحه أن هناك أحد البدلات المهمة الأخرى التي يجب المطالبة بها وهي بدل السكن لشريحة معينة من الأطباء، وبين أنه بعد إقرار كادر الأطباء الأخير عام 2010 تم إضافة بدل السكن للأطباء، والذي أضيف بطابع خاص كنوع من زيادة في الراتب، إلا أن هناك مشكلة تواجه الأطباء في حال اقتران طبيب بطبيبة، وهي أن الوزارة تقوم بإلغاء بدل السكن لأحدهما بالرغم من أن القانون لم يذكر إلغائه، إلا أن الوزارة تلغيه بحجة أنهم يستخدمون سكنا واحدا، بينما هذا يتنافى مع القانون. وأكد أن هذا البدل حق لكل الأطباء، مستشهدا بأن هناك قضايا مشابهة ودعاوى أقيمت نال أصحابها حقوقهم، وقال: إن بدر العتيبي محامي الجمعية متخصص في القضايا الإدارية، تم التنسيق معه حول مدى أحقيتنا فيها وسيقوم نيابة عن أي طبيب يرغب في رفع قضية بأمور المقاضاة بسعر رمزي تتحمل الجمعية جزءا منه. وأكد أن هذه البدلات من حقوق الأطباء التي وضعتها الجمعية على عاتقها منذ بداية المجلس الحالي، مبينا أن من حق أي طبيب المطالبة بحقوقه، وناشد الأطباء المحرومين من هذه البدلات بالتواصل مع الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.