«الصحة»: لجنة لمتابعة المشاريع الإنشائية والتطويرية المدرجة ضمن الخطة الإنمائية

حصر ودراسة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة بشأنهاعبدالكريم العبدالله كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح عن صدور قرار وزاري رقم 110/2014 بتشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة، وذلك بناء على الكتاب الوارد من وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والمتضمن طلب تشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة للخطة الإنمائية للأعوام 2015/2016، 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها تطبيقا لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1986. وأضاف الفلاح في تصريح صحافي أمس ان تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على متابعة الخطة الإنمائية للأعوام 2015/2016 - 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها والمتعلقة بالمشاريع الإنشائية والتطويرية بالوزارة وإعداد التقارير المطلوبة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأوضح أن القرار الوزاري نص على أن تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة والوكيل المساعد لشؤون الخدمات والوكيل المساعد للشؤون المالية والوكيل المساعد المستشار القانوني للوزارة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومراقب المتابعة والتقييم بإدارة التخطيط والمتابعة د.ريم الفليج واستشاري الصحة العامة بإدارة التخطيط والمتابعة د.مدحت حسن بالإضافة إلى عضو ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأضاف الفلاح أن اللجنة تختص بإعداد ومتابعة المشاريع الإنشائية والتطويرية لوزارة الصحة المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة للأعوام 2015/2016 - 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبصفة خاصة دراسة جدوى المشاريع الإنشائية والتطويرية واعتمادها قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتحضير للخطط السنوية المتتالية وترجمة السياسات والأهداف الكمية والنوعية الواردة بالخطة الإنمائية إلى مشروعات تدعم تحقيق الأهداف والسياسات ووضع البرامج والآليات المناسبة للعمل على تطوير المهارات والقدرات التخطيطية لضمان التحسين المستمر للأداء التخطيطي ووضع ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية للمشروعات الإنشائية والتطويرية واعتماد بياناتها بالتنسيق مع الجهات المختلفة داخل الوزارة وخارجها وإعداد البيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بالمشروعات التابعة للقطاعات وللإدارات المختلفة بالوزارة. وأشار د.وليد الفلاح إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن كذلك حصر ودراسة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة بشأنها ووضع الآلية المناسبة لتلقي ودراسة تقارير متابعة تنفيذ المشاريع مع الجهات المختلفة والموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء بكل مشروع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها والتحضير للخطط السنوية المنبثقة عن الخطة الإنمائية بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى القيام بدور ضابط الاتصال بين وزارة الصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمشاركة الفعالة في الاجتماعات المشتركة مع المجلس ومع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإنمائية ودراسة المقترحات المقدمة للجنة بشأن الخطة الإنمائية والخطط السنوية المنبثقة عنها والتوصية بما يلزم بشأنها.