عمر السيد: إنشاء هيئة عربية عليا لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والطبية

نوال الحمود: المنطقة العربية ﻻ تحتاج إلى تشريعات دوائية بل مراجعة قوانينها ووضع آليات جديدة لإعادة تقييمها واﻻستفادة منهاحنان عبد المعبود أعرب الوكيل المساعد للتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د.عمر السيد عمر عن أمله بإنشاء هيئة عربية عليا لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والطبية وتوحيد النظم الخليجية العربية لمحاربة التزوير في الدواء، مؤكدا ان مشكلة التزوير في الصناعات الدوائية والطبية جريمة تتمثل في الاعتداء على اغلى ما يملكه الانسان وهو صحته، ما دعا الجهات الصحية في جميع دول العالم لتوليها اهتماما خاصا. جاء هذا ضمن كلمة ألقاها د.عمر خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الغش في الدواء والمستلزمات الطبية، والذي نظمه الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بحضور مدير المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي د.توفيق بن خوجة، وعدد من وزراء الصحة بالدول المجاورة.وقال «ان التزوير الدوائي مشكلة لا يمكن حلها فرديا من اي دولة، وانما بتضافر جهود دول العالم الصحية والرقابية، مشيرا الى ان توصية منظمة الصحة بضرورة التعاون لمواجهة الظاهرة، خاصة مع بلوغ حجم مبيعاتها عالميا 100 مليار دولار سنويا حول العالم. وأضاف عملية التزوير الدوائي في بعض الدول وصلت للأدوية الحيوية والمهمة وباهظة الثمن، كأدوية السرطان وأمراض نقص المناعة والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، القلب والضغط والسكر، مشيرا الى ان مكافحة التزوير الدوائية يأتي من خلال تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بين جميع الدول، بهدف وضع حلول تقنية مبتكرة لمكافحة هذا التزوير، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الهيئات الدولية، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء الأميركية وهيئات الرقابة الدوائية في الوطن العربي والاتحادات العربية للصيادلة ومنتجي ومصدري الأدوية، وذلك في مكافحة ظاهرة تزوير الصناعات الدوائية، مشيرا إلى انه لا توجد إحصائية دقيقة عن حجم الأدوية المزيفة في السوق المحلي بالكويت، حيث تواصل وزارة الصحة تنفيذ حملاتها على مروجي هذه الأدوية من خلال الفرق الفنية المتخصصة، التي كانت آخر جهودها ضبط عدد من الأدوية المزيفة والمغشوشة قبل يومين. من جانبها، ألقت رئيس اﻻتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الشيخة نوال الحمود كلمة أكدت خلالها على أهمية التعاون العلمي والمعلوماتي بين الهيئات الحكومية العربية والعالمية ذات العلاقة وعرض التجارب الدولية واﻻقليمية والعربية، لافتة الى ان الغش في الدواء يعود الى ضعف التشريعات والمعايير التي تحد من الغش والتزوير في الدواء وضعف التعاون بين هيئات الجمارك العربية والممارسين الصحيين والمصانع والمستودعات وتجار الجملة والتجزئة إضافة الى التجارة غير المنظمة عبر اﻻنترنت. وقالت: ان للمشكلة جانبين أولهما ان رؤوس الأموال العربية تبحث عن أرباح سهلة وسريعة فتتجه الى استثمارات خارجية قد تكون خطرة، وثانيهما ان اﻻجراءات الحكومية طويلة ومعقدة، فتطرد رؤوس اﻻموال الى الخارج، ولهذا نحن نأمل من الحكومات العربية ان تجعل اﻻستثمار الصناعي الدوائي نصب اعينها ويكون استثمارا سهلا. وأضافت ان نجاح اي صناعة وترخيصها يكون أسهل واسرع بطبيعته اذا ما تمت مقارنته بالصناعة الدوائية، مؤكدة ان وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي قامت بتحقيق نجاحات كبرى في مجال التسجيل الدوائي الموحد والشراء الموحد. وأوضحت ان المنطقة العربية وبلدانها المختلفة لديها قوانين منظمة وﻻ تحتاج الى تشريعات دوائية أخرى، بل هي بحاجة فقط الى مراجعتها ووضع آليات جديدة لإعادة تقييمها واﻻستفادة من تجارب الدول الأوروبية في هذا المجال. كما ألقى المدير التنفيذي لمكتب وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي د.توفيق بن خوجة كلمة أشاد فيها بتنظيم المؤتمر والقائمين عليه وثمن الجهود المبذولة لمكافحة الغش الدوائي. من جانبه، قال وزير الصحة الأردني د.علي حياصات: ان التعاون مستمر في كل الأصعدة والمجالات بين البلدين الشقيقين الكويت والأردن، مبينا ان المشاركة بالمؤتمر تأتي انسجاما مع رؤية وزارة الصحة بالأردن المتمثلة في ضرورة توفير الدواء الأمن وهو حق أصيل لجميع المواطنين، مشيرا الى وجود ممارسات سلبية تمارسها بعض الفئات القليلة بهدف جمع المال دون النظر لمصلحة وصحة البشر، موضحا ان ظاهرة الغش الدوائي باتت عالمية، وهو ما يبين حجم المسؤولية على الشركات الدوائية بضرورة المحافظة على صحة الانسان واقتصاديات الدول، مبينا وجود قانون يتم عرضه الآن أمام مجلس النواب الأردني وهو قانون سلامة الغذاء، مؤكدا وجود ظاهرة أخرى باتت واضحة وهي تهريب مواد التجميل ومستحضراتها.