«الطبية» تطالب بمراجعة النظام الصحي في البلاد

طالبت الجمعية الطبية الكويتية بمراجعة النظام الصحي في الكويت، لافتة الى ان ما حدث من حالة وفاة في مستشفى الجهراء يحدث في كثير من الدول المتقدمة ولكن معالجتها لا تكون بالصورة التي تمت من قبل المجتمع والوزارة. وأشارت في بيان صحافي الى ان الطبيب في وزارة الصحة معرض لأخطار، متأسفة من أن الوزارة لم تكفل حماية أطبائها، خاصة ان الأطباء يشكون من نظام العمل والخفارات الذي يعرضهم لضغوط قد تؤثر على أدائهم.وبينت ان الحكم على ما حدث في مستشفى الجهراء خلال ساعات قليلة من الحادثة بأن هذا خطأ طبي ويجب محاكمة الطبيب «غير مقبول» ولا يخدم الحادثة، موضحة ان الكويت دولة مؤسسات وهناك قانون، منوهة الى أنه في حال كان التقصير من الطبيب سينال جزاءه وان كان من الوزارة فسيتم محاسبتها، رافضة الهجمة التي يراد بها تكسب سياسي على صحة المواطنين ونزع ثقة المواطن بالخدمة الصحية. وأشارت الى ان القطاع الصحي في الكويت كحال باقي القطاعات، وهو جزء من الحكومة، حيث تستطيع الحكومة الارتقاء بالقطاع الصحي، داعيه الى الاهتمام بالقطاع الصحي، والوقوف وقفة صادقة وعزم على الارتقاء بالخدمة الصحية بتغير النظام الصحي الحالي ومواكبة الدول المتقدمة والتي سبقنا بها أشقاؤنا الخليجيون بتطبيقها من خلال فصل الجهات الرقابية عن الخدمات كما هو معمول في كثير من الدول الذي سيحل كثير من المشاكل ويضمن رقي الخدمات الصحية. وأشارت الجمعية الى ان نسبة الأخطاء الطبية في الكويت طبيعية، ، لافتة الى انه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، مبينه ان كثيرا من الأخطاء الطبية لا يتحملها الفريق المعالج وتكون بسبب إجرائي تتحملها وزارة الصحة.