«الداخلية» تخاطب «الصحة» لفحص العمالة المنزلية نفسياً وعقلياً قبل استقدامهم

عبدالكريم العبدالله

خاطبت وزارة الداخلية وزارة الصحة لفحص العمالة المنزلية الراغبة في العمل بالكويت قبل قدومهم إلى البلاد «نفسيا وعقليا» بالمراكز الطبية المعتمدة ببلدانهم، للتأكد من عدم معاناتهم من أي أمراض نفسية أوعقلية قبل التصديق على سمة الدخول، نظرا لحساسية الموقف وخطورته لان طبيعة عمل العمالة المنزلية تكون داخل المنازل وبالتالي هناك اتصال مباشر مع جميع أفراد الأسرة.

الاجراء الذي تقوم به وزارة الداخلية مخاطبة به وزارة الصحة يأتي للمحافظة على ارواح الأسر المستقدمة للعمالة المنزلية والحد من الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العديد من الخدم تجاه أفراد الأسرة.

وبرر خطاب وزارة الداخلية الذي تنفرد «الأنباء» بنشره ذلك الطلب بانه جاء بعد ان لوحظ في الآونة الاخيرة تغيير كبير في سلوك العمالة المنزلية المستقدمة للعمل في البلاد يوضح ان عددا كبيرا منها يعاني أمراضا نفسية، بل ان الأطباء المعالجين اكدوا وجود تاريخ مرضي سابق وان هؤلاء يعالجون من أمراض نفسية قبل دخولهم البلاد... وفيما يلي القضية كاملة.

بعد انتشار جرائم الخدم في البلاد مؤخرا، كالاعتداءات المتكررة على الأطفال واعمال السحر والسرقة والقتل وغيرها نتيجة عدة عوامل منها «النفسية» و«العقلية» التي تأتي مع العمالة المنزلية من دولهم مما يولد لديهم سلوكا عدوانيا يصل إلى حد ارتكاب جريمة، فقد خاطبت وزارة الداخلية وزارة الصحة لفحص العمالة المنزلية الراغبة في العمل بالكويت قبل قدومها إلى البلاد «نفسيا وعقليا» بالمراكز الطبية المعتمدة ببلدانهم، للتأكد من عدم معاناتهم من أي أمراض نفسية او عقلية قبل التصديق على سمة الدخول، نظرا لحساسية الموقف وخطورته من ناحية طبيعة عمل العمالة المنزلية والتي يكون مقر عملها في منازل الأسر واتصالهم المباشر بهم.

أرواح الأسر

مخاطبة وزارة الداخلية وزارة الصحة تهدف في الاساس إلى المحافظة على ارواح الأسر المستقدمة للعمالة المنزلية والحد من الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العديد من الخدم تجاه تلك الأسر.

وجاء خطاب وزارة الداخلية الذي تنفرد «الأنباء» بنشره بعد ان لوحظ في الآونة الاخيرة من العمالة المنزلية المستقدمة للعمل في البلاد وجود أمراض «نفسية» لدى عدد كبير منهم، والتي اكدها الأطباء المعالجون، لافتين إلى أن لدى العديد منهم تاريخا مرضيا سابقا وانه يصرف لهم علاج لأمراض نفسية قبل دخولهم البلاد، وفي المقابل، لا شك ان «المعاملة السيئة» من قبل الأسر ضد الخدم لها تأثير سلبي وتولد لديهم الحقد والغل وشعور «الانتقام» الذي يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وحول هذا الموضوع قالت رئيس الخدمة النفسية الاكلينيكية بمركز الكويت للصحة النفسية آمنة الربيعي ان وجود «الخدم» في المنزل وبين الأسرة اصبح ضرورة في الوقت الذي تزداد فيه اعباء المرأة ومسؤولياتها، الا ان آلية توظيف الخدم في المنزل اصبحت غير صحيحة نتيجة الاعتماد عليهم كليا، واعطائهم ادوارا متعددة رئيسية لا يحق لهم ان يقومول بها، كتربية الأطفال والاعتناء بهم ومتابعة دروسهم والخروج معهم مما جعل ناقوس الخطر يدق في كل بيت بفقدان الأب والام دورهما الاساسي في تربية الأبناء والتواصل النفسي معهم.

مشاكل الخدم

واضافت الربيعي في تصريح لـ«الأنباء»: من هذا المنطلق تبدأ مشاكل الخدم بصور متعددة اهمها «الضرب، العنف، السرقة، القتل، الهروب، سلوكيات غير اخلاقية، الانتحار، وضع مواد كالسم، وعمل السحر لأفراد الأسرة».

واكدت الربيعي ان الأسباب التي تجعل الخدم يقومون بالافعال سابقة الذكر متعددة منها العامل «النفسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الديني، فضلا عن سوء معاملة الخدم وعدم احترام انسانيتهم ومسماها كخادمة واعطائها عدة مهام لانجازها في اليوم الواحد وبعدد ساعات طويلة دون احترام طاقتها الجسدية وحالتها النفسية، بالاضافة إلى عدم الالتزام في اعطاء الخادمة حقها المادي «الراتب» احيانا لاكثر من شهرين واحيانا خصم من راتبها دون وجه حق عندما تقوم بأي عمل خارج عن ارادتها أو أي فعل سلبي مثل «كسر الاواني، حرق الملابس اثناء الكوي أو ضياع شيء ثمين من المنزل».

رقابة

وحذرت الربيعي من عدم وجود رقابة أو إشراف من الأسرة على الخادمة، خاصة أثناء السماح لها بالخروج بمفردها إلى أماكن عامة أو الجمعية ومخالطة الغرباء وتبادل ارقام الهواتف، اذ انه من هنا يبدأ التنفيس عن الضغط النفسي والضيق والغضب والعنف والملل، اذ تحاول اتباع السلوكيات غير المقبولة مثل الهروب من المنزل أو الانتحار أو القتل والسرقات للانتقام من الأسرة بطريقتها غير المنطقية.

وبينت ان نسبة الخدم في الكويت تبلغ ما يقارب ٨٠ إلى ٩٠%‏، علما ان الخادمات من الجنسية الآسيوية يأتين بالمرتبة الأولى، اما الثانية فهي من الجنسيات الافريقية.

العلاج

ولفتت إلى ان علاج مشكلة الخادمات في المنزل تأتي بتحديد ادوارهن وتنظيم آلية عملهن، وان يكون دورهن مساعدا ومساندا لربة المنزل، وعدم وضع الثقة الكاملة في الخدم، وعدم اعطائهن اسرار المنزل والأسرة، والاحتفاظ بالاشياء الثمينة بعيدا عن انظارهن.

شهادة طبية

وشددت الربيعي على ضرورة وجود شهادة رسمية طبية تفيد بخلو الخدم من الأمراض النفسية والعقلية فإن ذلك سيسهم في الابتعاد عن المشاكل سابقة الذكر، فضلا عن المعاملة الطيبة والكريمة للخدم وعدم تحميلها اعباء فوق طاقتها.

اختلاف البيئة

من جانبها، قالت رئيس قسم البحوث والدراسات في ادارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة د.سارة المطيري في تصريح لـ«الأنباء» ان الخدم يأتون من بيئات فقيرة ماديا وثقافيا للعمل في مجتمع أعلى في المستوى سواء الاقتصادي أو الثقافي، كما ان الفروقات التي يراها الخادم بين معيشته في بلاده ومعيشته بين كفلائه تشكل ضغوطا نفسية ومشاعر سلبية تؤدي إلى ضغوطات تضاف إلى اغترابه وابتعاده عن أسرته وأطفاله.

وأضافت: يعمل هؤلاء برواتب متدنية ودون توصيف وظيفي محدد أو ساعات عمل محددة، ويتعرضون للكثير من الضغوطات والإساءات من بعض الأسر الكفيلة كالاساءة اللفظية أو الجسدية والحرمان من الراتب والإنهاك في العمل الذي قد يصل إلى درجة الاستعباد.

الاضطراب النفسي

واشارت المطيري إلى ان الغغوطات قد تعمل على ظهور أعراض الاضطراب النفسي سواء كان كامنا في صورة استعداد للمرض، أو أن له جذورا تعود لمرض نفسي أو عقلي سابق، علما اننا لسنا على دراية بالتاريخ المرضي للخادم، أو إذا ما كان قد عولج في مؤسسات نفسية أو أنه قد عانى من اختلالات نفسية سابقة، فضلا عن ان بعض الخدم قد يكون لهم تاريخ إجرامي وسوابق غير معروفة.

وبينت ان الخدم قد يرتكبون عدة جرائم مثل القتل والسرقة أو الاعتداء على الأطفال والمسنين الذين يقومون برعايتهم، وكذلك إقامة علاقات جنسية غير مشروعة، ويرجع ذلك للبيئة التي نشأ وعاش فيها الخادم، أو رغبة منه في الانتقام، أو شعوره بالحاجة والنقص أو لدوافع مرضية واضطرابات نفسية، منوهة إلى ان الخادم غير معزول عن البيئة الخارجية، فهناك من يستغل الخدم في البيوت من العمالة الخارجية للقيام بالسرقات وإقامة العلاقات غير المشروعة.

شبكات هاتفية للسرقة وتبادل المنافع

افادت رئيس قسم البحوث والدراسات في ادارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة د.سارة المطيري بأن الكثير من جنسيات الخدم نجحت بتكوين شبكات من العلاقات فيما بينهم عن طريق الهواتف الذكية وشبكات الانترنت، والتي سهلت التواصل فيما بينهم للقيام بجرائم السرقة من البيوت ونقل المسروقات خارج المنازل وبيعها أو التصرف فيها، أو تبادل الخدمات والمنافع، وإقامة علاقات غير مشروعة.