حنان عبدالمعبود - عبدالكريم أحمد
صرح أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي بأن قانون الصيدلة الجديد يقضي بضرورة أن تكون رخص صيدليات الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي، وبذلك تؤول إليهم المسؤولية الإدارية والفنية في شؤون الصيدلية، وحيث إن الجمعيات التعاونية اقتصرت في إعلاناتها على تعيين صيدلي كويتي في صيدلياتها يعد التفافا على قانون الصيدلة.
وأشار هادي إلى أن بعض الجمعيات التعاونية تحاول جاهدة تضمين رخص الصيادلة وتأجيرها بالباطن لتكون الصيدلية تحت إدارتها المباشرة وتكتفي بتسجيل رخصة الصيدلية باسم الصيدلي الكويتي تحت مسمى تعيين صيدلي كويتي في مخالفة صريحة لقوانين وزارة الصحة ووزارة التجارة وقرارات وزارة الشؤون التي تمنع التضمين، فضلا عن صدور أحكام قضائية بتجريمه مع حصرها الحق للصيدلي الكويتي في الاستثمار والإدارة في صيدليات الجمعيات التعاونية كما يراه صاحب الترخيص لا كما تراه الجمعيات التعاونية.
وقال هادي إن الجمعية الصيدلية الكويتية تنبه الصيادلة الكويتيين الى عدم استدراجهم للتنازل عن حقهم في الإدارة وعدم القبول بالاكتفاء بالتعيين وتوقيع عقود التوظيف بدلا من عقود الاستثمار، وتشدد على المطالبة بأن يكون الصيدلي الكويتي هو صاحب الصيدلية، وألا يتنازل عن حقه الذي كفله له القانون.
مشيرا إلى أن المسؤولين في وزارة الصحة أكدوا على أنه لن يتم إصدار رخص فتح صيدلية لصيدليات الجمعيات التعاونية بناء على هذه العقود التي لا تستوفي الشروط المطلوبة لتطبيق القانون بل وتعرضهم للمساءلة القانونية.
وختم هادي بأن الطاقات الصيدلانية الكويتية أثبتت كفاءة إدارية عالية في عدد من صيدليات الجمعيات التعاونية.