عبدالكريم العبدالله
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند حرص الوزارة على وضع وتطوير وتحديث الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالمجالات الأربعة للتغطية الصحية الشاملة بمستوياتها المختلفة.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة» والذي يصادف يوم 12 ديسمبر، تنفيذا للقرار الصادر من منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، وانطلاقا من التزام الكويت بالتغطية الصحية الشاملة ضمن التزامها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.
وأوضح السند أن خطة التنمية للبلاد تشتمل على برامج إنشائية وتطويرية ذات صلة وتعزز التغطية الصحية الشاملة، وفي مقدمتها برنامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، إلى جانب المشاريع الإنشائية التي تغطي جميع المحافظات والمناطق السكنية، وبرامج وسياسات الجودة وسلامة المرضى، وتطوير الأداء الطبي، وتعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن برنامج الصحة الرقمية وبرنامج التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، والتأمين الصحي على الأجانب.
وأكد د.عبدالله السند أن الوزارة من خلال تلك البرامج تهدف إلى العمل على تحقيق الغاية رقم 8 من الهدف الثالث المتعلق بالصحة، من الأهداف العالمية الـ 17 للتنمية المستدامة، المعتمدة بموجب قرار رقم 70/1 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 (قرار خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030)، حيث تنص الغاية رقم 8 من الهدف الثالث المتعلق بالصحة «الغاية ذات الصلة بالتغطية الصحية الشاملة» على: «تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة». ويتضح من هذا النص الأبعاد المتعلقة بالتكلفة والجودة، وسهولة ويسر تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للجميع.
هذا، وقد أفاد السند بإصدار البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في عام 2017 تقريرا عن التغطية الصحية الشاملة بمختلف دول العالم، كما أصدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2019 تقريرا ثانيا عن التغطية الصحية الشاملة، تضمن جداول توضح ترتيب دول العالم من حيث مؤشر التغطية الصحية الشاملة التجميعي. هذا وقد أظهر التقريران الترتيب المتقدم للنظام الصحي بالكويت بين الأنظمة الصحية بمختلف دول العالم، من حيث التغطية الصحية الشاملة، وذلك وفقا للنتائج المنشورة في تقرير 2017 وتقرير 2019.
كما أوضح د.عبدالله السند أن مؤشر التغطية الصحية الشاملة التجميعي Index يشمل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والحوامل، بالإضافة إلى الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، كما يغطي كذلك قدرات النظام الصحي للتصدي للطوارئ والأوبئة ضمن الالتزامات بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وأخيرا الوقاية والتصدي للأمراض المعدية. كما تغطي المؤشرات المستويات الوقائية والعلاجية ضمن تلك المجموعات الأربع.
وأكد أن التقييم الذي حصل عليه النظام الصحي بالكويت من حيث التغطية الشاملة، يعبر عن حرص الوزارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، بموجب التصديق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1 المتخذ في سبتمبر 2015، بشأن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، ضمن الهدف الثالث المتعلق بالصحة من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 للصحة والتنمية.