- دشتي: القرار مبدئي وإن لزم الأمر فسيتم تعديل الضوابط لتسير الأمور بالقطاع الطبي نحو الأفضل
- المانع: المستشفيات الخاصة تشبه «الحج» في ازدحامها ولهذا تُعد خطرة على المريض والطبيب
- الكندري: الفتح ليس إجبارياً وإنما حسب الحاجة و80% من أطباء الأسنان بأرض الميدان في المطار
حنان عبدالمعبود
إغلاق الكثير من العيادات والمراكز الصحية شكّل ازمة كبيرة للمرضى من اصحاب الحالات الخاصة والطارئة خاصة في مجال طب الأسنان، ومع التعميم الذي يسمح بإعادة فتح عيادات الأسنان، اصبح هناك تخوف لدى الكثيرين من انتشار العدوى.
فقد افادت الكثير من الدراسات بأن أكثر تركيز لفيروس كورونا في اللعاب، ومن الخطر انه لا يمكن معرفة المصاب عند المراجعة، ولهذا فإن استئناف العمل شكل الكثير من التخوف. «الأنباء» تحدثت الى عدد من المسؤولين المتخصصين في قطاع طب الاسنان للوقوف على الوضع القائم.
في البداية، اكد الوكيل المساعد لقطاع طب الاسنان د.مشعل الكندري ان الفكرة في فتح العيادات الخاصة بالأسنان جاءت من قبل الكثير من ممثلي عيادات الاسنان حيث لديهم مراجعون من اصحاب الحالات الطارئة، والذين يحتاجون الى علاج بأسرع وقت وليس استقبال حالات جديدة، وإنما لاستكمال العلاجات.
واوضح الكندري ان فتح العيادات ليس اجباريا على الاطباء، فمن يريد فتح العيادة يفتح والعكس، فالامر اختيار على حسب الحاجة، واوضح ان كافة المسؤولين بالقطاع مشغولون في الوقت الحالي في المطار، وقال: ان 80% من اطباء الاسنان موجودون على ارض الميدان في المطار، ولهذا فإن كل الخطط وما نريد تفعيله مستقبلا متوقف حاليا حيث الأهم لدينا هو تنفيذ خطة الاجلاء على اكمل وجه.
المهنة رقم «1»
من جهته، اكد رئيس جمعية اطباء الاسنان الكويتية د.محمد دشتي ان مهنة طب الاسنان صنفت من قبل منظمة الصحة العالمية انها المهنة رقم «1» الأكثر خطورة في العدوى، ويعد طبيب الاسنان الأكثر عرضة لانتقال العدوى اليه، ومن هنا توجب اتخاذ احتياطات لوقاية الاطباء أنفسهم بشكل عام من العدوى ووقاية المجتمع وكان من أهم هذه الاجراءات إيقاف عمل بعض التخصصات الطبية غير الطارئة في الوقت الحالي مثل الجراحات التجميلية والجلدية والعلاج الطبيعي على ان يتم اعادة النظر فيها في المستقبل، كما تم تحديد اجراءات معينة يتم العمل بها في التخصصات الاخرى ومنها علاج الاسنان، حيث تم تحديد علاج ما هو طارئ فقط مثل الخلع وحالات الالتهاب الحادة والورم والكسور، الجروح الداخلية التي تسببها بعض التركيبات والأطقم بالفم واستئصال جزء من العصب.
«العلاج الطارئ»
وبالنسبة لباقي التخصصات الطبية فيتم علاج الطارئ منهم فقط ومتابعة الحالات المزمنة للمرضى، وعليه تم تحديد آليات معينة منها توقيت العمل من 11 صباحا الى 2 ظهرا بالعيادات الخاصة وكذلك ان يكون بين كل موعد وآخر 20 دقيقة وتقسيمهم الى جزء يعمل 3 ايام حيث المراكز الطبية ومراكز طب الاسنان تعمل الاحد والثلاثاء والخميس، بينما العيادات الفردية والمستوصفات تعمل ايام السبت والاثنين والأربعاء جميعها تعمل لثلاث ساعات محددة وتم وضع الكثير من الضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي وتقليل القوة التشغيلية لكل المراكز بما هو دون 50% ومراعاة سبل الوقاية للمرضى.
«فرق تفتيشية»
كما اوضح دشتي انه ستتم زيادة عدد الفرق التفتيشية على المؤسسات الطبية، مبينا انه ستكون هناك قرارات حازمة حال المخالفات وبشكل عام فمن الممنوع عمل العلاجات التجميلية والأمور الاختيارية وكل ما يمكن تأجيله بإعطاء مسكنات الى ما بعد الانتهاء من الوباء، وننصح بشكل عام الكثير من الناس الذين يرغبون في البدء بعلاجات غير طارئة بالتأجيل ونحذر اي جهة طبية من مخالفة هذه الضوابط والذي تعني مخالفتها الإضرار بالمجتمع والإسهام في نشر العدوى.
قرار مبدئي
وكشف رئيس جمعية اطباء الاسنان الكويتية ان المسؤولين بالوزارة اوضحوا قرار الفتح هو قرار مبدئي على ان يتم اكتمال الصورة للوضع العام والتي سيترتب عليها القرار في الأيام المقبلة؛ وان لزم الامر سيتم تعديل الضوابط والتي تساهم في سير الامور بالقطاع الطبي نحو الاتجاه الصحي.
عوائق العمل
كما اوضح ان هناك بعض العوائق التي قد تشكل احد عوائق استئناف العمل بالقطاع الخاص في الوقت الحالي منها الحظر والمناطق التي اغلقت والتي قد يكون قاطنوها بعض العمالة الإدارية او الفنية او التمريضية، التي تعمل بالقطاع، وكذلك قلة وندرة وغلاء الكثير من المواد الوقائية المستخدمة في الوقت الحالي بسبب مكافحة العدوى والشح بالعالم بشكل عام مما يؤثر في الوقت الحالي.
مقاييس القرار
من جانبه، قال امين عام اتحاد اطباء الاسنان العرب، ورئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية سابقا، اخصائي جراحة الفم والفكين د.سامي المانع ان قرار فتح مراكز طب الاسنان في القطاع الخاص لا يأتي في صالح الطبيب صاحب العمل الذي فتح مركزا طبيا كنوع من الاعمال الحرة، وانما يمثل خسارة مادية له.
اما من جانب المرضى فإن الموضوع يمثل فائدة، لأنه واقعيا حتى الحالات الطارئة ان راجعت المستشفيات الحكومية فإن هناك صعوبة في تلقي الخدمة بالرغم من كونها حالة طارئة، فهناك استخدام سيئ لتعريف الحالات الطارئة، وبالتالي فإن الناس لا يعلمون أين يذهبون.
واضاف: اذا ما قلنا ان هناك مستشفيات خاصة تعمل لم تغلق فإن مراجعتها مخاطرة لأنها تشبه «الحج» من التزاحم، وهذا الكلام غير مبالغ فيه، ولهذا فإنها تعد خطورة على الطرفين المريض والطبيب، وبالتالي حينما تفتح المراكز ستخفف على المستشفيات والمرضى سيجدون من يعمل على حالاتهم الطارئة.
وإذا ما نظرنا من جانب الفيروس فهو موجود ويجب التعايش معه على انه معنا، ولن نستيقظ من النوم لنجده اختفى بين عشية وضحاها، فالفيروس موجود حتى نهاية العام الحالي على الأقل كما تشير التقارير، فالمرض لن ينتهي الا بوجود لقاح وليس دواء فقط، فالدواء يعني وجود إصابة يتم علاجها، ولكننا نتحدث عن منع الاصابة وهو ما يعني ان الوقت لازال مبكرا فنحن في مرحلة «البيك» الذروة، والتي قد تستمر الى آخر طائرة تصل من طائرات الاجلاء في 9 مايو المقبل وبعدها بأسبوع يكون من المفترض اننا انتهينا من هذه المرحلة وتبدأ الاعداد في الهبوط، هذا سيناريو محتمل.
وأردف المانع: لابد للدولة كلها ان تتعايش مع وجود هذا المرض، عبر اجراءات احترازية شديدة بتقنين العمل، ولكن من المفترض اننا نقدم خدمة للمرضى فائقة الأهمية، ولابد ان نفتح المجال مع ان هذا يشكل خسارة لأصحاب العيادات والمراكز الطبية الخاصة، ولكن هذه أمور يجب مجاراتها حتى انقشاع الازمة تدريجيا حتى ينال محتاج الخدمة الطبية ما يلزمه، وكذلك يعتاد الجميع على الوضع.
وتابع: بالاضافة الى هذا، هناك بعض الاطباء يطالبون بالتعويض وهذا الامر انا اخالفه جملة وتفصيلا لأن الطبيب الذي خرج من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص ليصبح «تاجرا» ان لم يكن قادرا على الأعمال الحرة فلا يجب ان يخوض غمار القطاع الخاص، فكل مركز يفترض أن تكون لديه تدفقات مالية للتعامل مع الأزمات، وبالتجارة دائماً تغلب فيها الخسارة على الربح فإن لم يكن الطبيب لديه هذه الحسابات لا يجب ان يدخل هذا المجال، ولكننا ضد التعويض فالجميع تضرر ماليا وخسر من هذه الازمة وليس العيادات الطبية وحدها.