الشهاب: تعديل لوائح البناء ومنع سكن العزّاب في «النموذجية»

بداح العنزي اكد المرشح خالد الشهاب ان هناك لوائح وقرارات معمولا بها بالبلدية بحاجة الى تعديل منها لائحة الاغذية ولوائح اخرى لم تنفذ بالإضافة الى تطبيق اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية مطالبا بمد يد التعاون بين المجلس البلدي والبلدية. وبين انه سيعمل على معالجة لائحة الأغذية خصوصا في توفير مخازن خاصة بالبلدية يتم من خلالها حجز الأغذية الواردة حتى ظهور نتائجها بدلا من النظام الحالي الذي يعمل به في البلد. واضاف الشهاب ان هناك العديد من المناطق لابد ان يتم النظر لها مثل الجابرية وحولي والتي تشهد الازدحام المروري وسوء المداخل والمخارج في ظل وجود جميع انشطة البناء بداخلها وسكن خاص واستثماري وتجاري ايضا، مبينا ان هناك العديد من الحلول لهذه المشكلة والتي سيتم طرحها خلال الوصول الى المجلس البلدي. وأوضح ان المجلس البلدي أصبح مغيبا بأمر القانون، مشيرا الى ان المجلس البلدي بلا صلاحيات، وهو أشبه ما يكون بالطير مقطوع الجناحين، مضيفا ان قانون 5/2005 انهى صلاحيات المجلس البلدي التي كان يتمتع بها بعد أن كان المجلس منذ تأسيسه صاحب كل القرارات التي تهم البلاد الى ان تم تحييد صلاحياته بعد توسع رقعة الكويت العمرانية ومع هذا كان يشرع قوانين عمرانية وكان يخرج بنتائج مشرفة عن طريق المشاريع الانمائية، الى ان تم تطبيق قانون 5/2005 الذي حيد المجلس وجعله مجلسا استشاريا فقط، وهذا القانون يعد رصاصة رحمة اطلقت في عنق المجلس البلدي الذي بات دون صلاحيات حاليا. وأعلن الشهاب في حال وصوله الى المجلس البلدي ستكون من اولوياته تعديل مواد لائحة الاغذية التي سببت انتشار المواد الغذائية الفاسدة في البلد، ومن جهة اخرى بين الشهاب ان المرسوم الاميري رقم 135/93 الذي يأمر بمنع سكن العزاب في مناطق السكن الخاص تم تهميشه لأننا جميعا نعلم ان البلدية فقدت هيمنتها وسيطرتها على موضوع سكن العزاب الموجودين في اغلب مناطق الكويت، ففي جليب الشيوخ نجد انهم الاكثرية مرورا بالفروانية وحولي وخيطان ومناطق عديدة من مناطق الكويت، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين البلدية ووزارة الداخلية لإنهاء هذه المشكلة. ونوه الى اهمية تعديل بعض قوانين لائحة النظافة التي ترهب شركات النظافة، اضافة الى العمل على تقليص العقوبات التي تتراكم في كل ما يتعلق بالنظافة.