العرادة لمنح حاملي الوظائف الإشرافية في البلدية المزايا المقررة حسب القانون

بداح العنزي صرح رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة والسكرتير العام لنقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة بأنه توجد مجموعة من حاملي المسميات الوظيفية الإشرافية في البلدية وغيرها من الجهات الحكومية المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية (25) لسنة 2006 بشأن الوظائف الإشرافية مثل وظيفة (نائب مدير إدارة، مساعد مدير إدارة، مساعد مراقب، مساعد رئيس قسم.. إلخ) حيث نص القرار المذكور على أن تستمر ذات المسميات لحاملها إلى أن تنتهي بانتهاء خدمة صاحب العلاقة أو لأي أسباب أخرى مثل الترقية لمسمى إشرافي أعلى. وأشار إلى أن هناك ادعاءات غير صحيحة تقول إن هذه الوظائف غير مدرجة بالهيكل التنفيذي للجهات الحكومية ومنها بلدية الكويت، وهذا خطأ يجب أن نلتفت عنه ولا نأخذ به بأي حال من الأحوال لأن المسميات الوظيفية الإشرافية هي مسميات وظيفية لحامليها وتم إسنادها في وقت كان يتوافر لها الأساس القانوني وليس لها علاقة بالوحدات الإدارية ومسمى نائب أو مساعد معمول به ومطبق حتى على مستوى الوظائف القيادية بالنسبة لرؤساء القطاعات بالبلدية ويتمتعون بجميع المزايا الوظيفية المقررة حسب القانون، وهذا ما يؤكد على أن المسميات الإشرافية لها الحق أن تتمتع بالمزايا المقررة حسب القانون ولا وجه على الإطلاق لحرمان حاملي هذه المسميات من أي مزايا بادعاء عدم وجودها بالهيكل التنفيذي لأن المسمى الوظيفي ليس متعلقا بالوحدة الإدارية ومن الطبيعي أن يكون لكل وحدة مسؤول ولها نواب أو مساعدون، كما أسلفنا وذكرنا بالنسبة لمساعدي ونواب المدير العام لبلدية الكويت. وذكر العرادة أن مجلس الخدمة المدنية قرر استمرارية هذه المسميات لحامليها إلى أن تنتهي بأحد الأسباب القانونية فمن المنطقي أن يتمتعوا بجميع المزايا من بدلات إشرافية وغيرها من المزايا الأخرى، لأن في حرمانهم من ذلك ما يعد من قبيل العقوبة ونيلا من المراكز الثابتة وإخلالا بقواعد المساواة والعدالة، ومن ثم فلابد من إنصافهم لأنهم حصلوا على هذه المسميات في ظل أوضاع قانونية ثابتة ومستقرة، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا الظلم وإحداث تفرقة لا يوجد لها أي مبرر، ولا تستند إلى حجة قانونية أو منطقية. وأشار إلى أن حاملي هذه المسميات يباشرون أعمالهم في حالة غياب المسؤولين الأعلى وحتى أثناء تواجدهم ولا يوجد أي قرار أو قانون يقضي بحرمانهم من البدلات المقررة، بل كلها اجتهادات فردية غير منصفة ولا نجد سندا يدعمها من القوانين والأنشطة. وطالب العرادة بمساواة حاملي هذه المسميات ومنحهم البدلات المقررة ورفع ذلك الظلم الذي يتعرضون له ويسبب لهم الأذى النفسي والمعنوي، فهم أبناء الوطن ويؤدون أعمالهم بكفاءة عالية وإن من شأن حرمانهم من حقوقهم المشروعة أن تُهدر مبادئ العدالة والمساواة التي أرساها الدستور الكويتي.