الكندري لأعضاء «البلدي»: التزموا بالقانون

لن أرد أي معاملة بمزاجية التدوير لن يتم إلا بعد دراسة بداح العنزيشدد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على ضرورة التزام كل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية بالاختصاصات المحددة لهم وفق القانون. وقال الكندري بعد لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي باستثناء العضو أحمد البغيلي انه تم التأكيد على الأعضاء بعدم جواز الاتصال بالجهاز التنفيذي خاصة في ظل الشكوى من تأخر الجهاز في الرد على أسئلة الأعضاء، مؤكدا أن هذا الأمر يحظى بالاهتمام وأنه تم التأكيد على الرد على الأسئلة. ونوه إلى أن بعض الأعضاء طلبوا أن يكون هناك لقاء مع المدير العام إلا أنه أكد أن المطالبة من قبلهم بضرورة الالتزام بالقانون تحتم علينا التأكيد بأن يكون القانون هو الفيصل بين الأعضاء والجهاز، مؤكدا أن يده ممدودة للتعاون مع الأعضاء خاصة في ظل وجود عوامل مشتركة كونه من وزير منتخب مشددا على أن مسطرة القانون هي أساس التعاون بين الطرفين. وأشار إلى أنه لن يرد أي معاملة وفق مزاجه وأن التعامل مع جميع القرارات يكون حسب الرأي الفني. وذكر أنه تم بحث طلبات الأعضاء المتعلقة بتوفير بعض المستلزمات المكتبية إضافة إلى أنه تم التطرق إلى إطلاق الأسماء على الشوارع حيث أشار إلى أن القرار بالنهاية بشأن التسميات يكون من اختصاص اللجنة المشتركة من عدة جهات والتي تقوم بدراسة كل المسميات واعتماد التي تنطبق عليها الشروط. وبين أن الأعضاء طالبوا بضرورة تفعيل قرارات التدوير والتغيير بين قياديي البلدية من مديري الافرع، فقد اشار الى ان هذا الامر من اختصاص الوزير ولن يتم الا بعد دراسة متأنية. وبين ان اللقاءات مع اعضاء المجلس البلدي ستكون شهرية سواء بحضور الوزير او من ينوب عنه. وردا على سؤال بشأن تعيين وكلاء مساعدين في المجلس البلدي فقد اوضح انه ليس هناك مثل هذا التوجه حاليا. وقال الكندري ان الاعضاء أبدوا ملاحظة من عدم وجود بعض القياديين في مقر اعمالهم حيث اكد ان القيادي يجب ان يكون قدوة لموظفيه لان هناك تعميما صادرا بهذا الخصوص، مشيرا الى انه وجه الكلام الى المدير العام للتأكيد وانه في جلسة وجود قياديين غير ملتزمين بالدوام فانه سيقوم بتطبيق نظام البصمة عليهم خلال ثلاث فترات صباحية ووسط الدوام ونهاية الدوام. وان من لديه عدم الرغبة في العمل فليترك المجال لغيره، مؤكدا انه جاء للاصلاح خاصة ان تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء واضحة بهذا الخصوص بضرورة الاصلاح وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. من ناحيته، اوضح العضو يوسف الغريب ان الاجتماع مستمرا وهناك مجموعة من الملاحظات تم التطرق لها حيث وعد الوزير بمعالجتها، مؤكدا ان الوزير كان متعاون وسيوجه قيادات البلدية الى الطريق الصحيح. من جانب اخر، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على ثلاثة قرارات للمجلس البلدي.