المنفوحي: تراخيص الشريط الساحلي وفق الارتفاعات المقررة

  بداح العنزي أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي أن جميع التراخيص بمنطقة الشريط الساحلي صادرة بموجب الارتفاعات المقررة وفق القرار الوزاري بشأن تنظيم اعمال البناء دون إحضار موافقة ملاك القسائم الملاصقة. وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو مانع العجمي بشأن المعاملات المحولة من السكن الخاص الى شريط ساحلي: لا يوجد معاملات تم تحويلها من سكن خاص الى شريط ساحلي، حيث ان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء بالجدول رقم 7 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي ينص على إمكانية عمل: أ- سكن خاص مكون من ثلاثة طوابق (ارضي واول وثان). ب- شاليهات او مقاه او مطاعم او غيرها من الانشطة الترفيهية للاستثمار مكونة من طابقين (ارضي وأول). ج- فنادق مكونة من 3 طوابق (أرضي وأول وثان) للقسائم التي مساحتها 2500م2 وأقل من 4000م2 و4 طوابق (ارضي وأول وثان وثالث) للقسائم التي مساحتها من 4000م2 وأقل من 5000م2 و5 طوابق (ارضي وأول وثان وثالث ورابع) للقسائم التي مساحتها 5000م2 وأكبر. أما بخصوص ضرورة وجود موافقات من الجيران فإن ما ورد بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء بالجدول رقم 7 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي بالفقرة خامسا بالبند رقم 2 الخاص بالارتفاعات والتي تنص على شريطة موافقة الجيران التي تقل المسافة بين القسيمة والقسائم المجاورة عن 100م مائة متر طولي، فهذا البند يخص الفنادق فقط وليس جميع الابنية بالشريط الساحلي. كما ان الشكاوى الواردة من ملاك القسائم المستغلة كسكن خاص والملاصقة للقسائم المستثمرة تعترض على إقامة مشاريع المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة الترفيهية وليس اعتراضا على ارتفاعات المباني. وأن جميع التراخيص بمنطقة الشريط الساحلي صادرة بموجب الارتفاعات المقررة بالقرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) بشأن تنظيم اعمال البناء والقرار لا ينص على احضار موافقة ملاك القسائم للسكن الخاص الملاصقة في حال ارتفاع المبنى.