رفض قرار تحويل ملكية العقار إلى الورثة دون شهادة الأوصاف

إعداد: بداح العنزي اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على قرارين للمجلس البلدي، والاعتراض تضمن التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2016/2 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2016/1/25 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: 1 - الفقرات (2، 3، 4، 5) من البند أولا والبند ثانيا من القرار رقم م ب/ ر و/ل ج 2016/02/15/1 (صفحة رقم 28) التالي، أولا: الموافقة على ما يلي: (بالنسبة لمدينة جابر الأحمد الاسكانية). 2 - توفير خدمات محطات الوقود. 3 - توفير ممر للمشاة والرياضة. 4 - إنشاء مراكز إطفاء. 5 - زيادة عدد مداخل ومخارج المنطقة بما يتناسب مع الكثافة السكانية. وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات الخدمية الاخرى. ثانيا: الموافقة على ما يلي: (بالنسبة لتصميم المناطق الجديدة) 1 - تحديد مساحة لإنشاء ممشى امن ومريح لممارسة رياضة المشي. 2 - تحديد مضمار أمن وأرصفة مصممة خصيصا لهواة رياضة الدراجات الهوائية. 3 - تحديد مساحة آمنة لأبناء المنطقة لتثبيت بعض الاجهزة الرياضية الثابتة لممارسة الرياضة تحت إشراف الجمعيات التعاونية. هذا القرار مخالف لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديلاته. 2 - القرار رقم م ب/ ل ع 2016/02/25/1 (صفحة رقم 78) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من الاعضاء عبدالله الكندري وفهد الصانع، بتسجيل ملكية العقار من المورث الى الورثة من غير إصدار شهادة أوصاف وكتاب تحديد، وذلك عن طريق إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وأن يتم بالمستندات الاصلية وهي الوثيقة الاصلية لعقار المورث وشهادة الوفاة وحصر الورثة وأن يتم نقل ملكية العقار للورثة فقط بإصدار وثيقة ملكية/ إثبات ارث. شريطة: أن تنص الوثيقة الاصلية على المعلومات المساحية وهي رقم القسيمة ورقم المخطط المساحي والقطعة ومساحة القسيمة ولا تطبق على الوثائق التي ليس لها بيانات مساحية أو الوثائق التي صدرت بموجب مخططات تنظيمية.