الدباغ: السماح للكويتيين بالتصرف في عقاراتهم في العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس أن مجلس الوزراء أقر المحضر المحرر في الكويت بتاريخ السادس من مارس 2012 بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (26) لسنة 2011 المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق بالتصرف في عقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي. وقال الدباغ في تصريح لـ «كونا» انه يجب مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين ويتم تبادل هذه الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الديبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين. وأشار الى أن موضوع الأملاك العقارية للمواطنين العراقيين والكويتيين تم عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة الـ 37 والمنعقدة في 21 سبتمبر 2010 حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2010 والقاضي بالسماح للكويتيين المالكين للعقارات في جمهورية العراق التصرف في عقاراتهم ما لم يوجد مانع قانوني أو قضائي شريطة مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. وذكر أن اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (26) لسنة 2011 تم ايفادها الى الكويت بناء على دعوة الجانب الكويتي للاطلاع على الاجراءات بشأن الأملاك العقارية للمواطنين اللاجئين بالكويت وتبين أن مبدأ المعاملة بالمثل في حل مشاكل الملكية العقارية متحقق وأكد الجانب الكويتي عدم وجود أي قرارات ادارية بشأن منع التصرف أو المصادرة للأملاك العقارية متعهدين برفعها ان وجدت مستثنى من ذلك الأحكام القضائية. وأضاف أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء المواطنين العراقيين المالكين في الوقت الحالي للعقارات في الكويت وكذلك قائمة بالملكية التاريخية للمواطنين العراقيين في الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1959 الى 21 سبتمبر 2011، حيث اتفق الجانبان على تقديم طلبات المواطنين العقارية من كلا الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية مرفقا بها نسخ من الوثائق الدالة على الملكية العقارية. وأكد الدباغ أن الجانب العراقي سيقوم بالتأكد من عدم تسلم المواطنين الكويتيين أي تعويضات عن ملكية عقاراتهم الموجودة في العراق من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وعدم وجود مانع قانوني أو قضائي قبل رفع الحجز عن تلك العقارات.