Note: English translation is not 100% accurate
خلال اجتماع مشترك للجنة ممثلي وخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب
الأنصاري: لا مظاهر للاتجار بالبشر في الكويت
5 مايو 2015
المصدر : الأنباء

أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري امس أنه لا توجد أي مظاهر للاتجار بالبشر في الدول العربية خاصة في الكويت.
جاء ذلك في تصريح الأنصاري أدلى به لـ«كونا» على هامش اجتماع مشترك للجنة ممثلي وخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي بدأت اعماله في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مصر لدراسة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الانصاري ان الاجتماع يأتي بعد اقرار وزراء العدل تعديل مسمى مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر الى مشروع بروتوكول عربي لمكافحة الاتجار بالبشر ليكون بروتوكولا وليس اتفاقية.
وأضاف أن التدابير الاحترازية التي تقوم بدراستها الدول العربية من خلال هذا البروتوكول تحقق التكامل الدولي وتعزيز التعاون فيما بينها وبين دول العالم مشيرا الى ان الاجتماع ناقش ملاحظات الدول العربية التي وردت من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية ليكون هذا البروتوكول ملحقا ومكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتحويل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية الى أحكام بروتوكول ملحق بالاتفاقية.
وأوضح أن الأحكام الواردة في البروتوكول تتوافق مع ما تم اقراره في اتفاقية باليرمو لعام 2000 والمتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وكذلك البروتوكول الملحق الخاص بالاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأكد الأنصاري أن اعداد الدول العربية لهذا المشروع يأتي انسجاما مع التوجهات الدولية لضرورة تعزيز الجهود الدولية المبذولة بما فيها العربية للتصدي لهذه الظاهرة التي قد تكون موجودة لدى بعض الدول غير العربية.
وقال إن الكويت ومنذ أن قامت بتوقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر قامت بإعداد مشروع قانون وتم اقراره من قبل مجلس الأمة وصدر قانون ينظم هذه المسائل ويجرم تلك الأفعال.
وحول وجود مظاهر للاتجار بالبشر في الكويت قال الأنصاري «لا نلمس أي وجود لهذه الظاهرة ولا نستطيع اطلاق لفظ الظاهرة عليها» مضيفا ان «المفاهيم التي وردت في الاتفاقية الدولية قد تفسر من بعض الدول غير العربية بأنها جرائم موجودة في مجتمعاتنا».