الكويت حصنت المرأة بالحماية القانونية المناسبة في جميع التشريعات

  أكدت الكويت التزامها بالمضي قدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التزاما بروح الدستور الذي يؤكد أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية. جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الثالث وعضو الوفد المشارك في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة احمد مرزوق الدويلة أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للمنظمة الدولية يوم الثلاثاء. وشدد الدويلة على أن المرأة في الكويت حصنت بالحماية القانونية المناسبة في جميع التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الخبراء وقانون السجون بالإضافة إلى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤدون عملا مماثلا دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية التي تتلاءم مع طبيعتها من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة وإجازة الوضع. وأشار إلى أن الكويت لم تنأ عن الدفاع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة حيث أصبحت المرأة الكويتية مشاركا فعالا في الحياة السياسية في ظل تمتعها بالحقوق الكاملة بصفتها ناخبة ومرشحة.وأضاف الدويلة أن المرأة الكويتية شاركت في تولي المناصب القيادية وفي عملية صنع القرار، مشيرا إلى أنها «وزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية ومؤخرا تم فتح المجال لها في العمل بالشرطة المجتمعية». وأوضح أن أعداد المرأة تتزايد في كل عام للانضمام لجهاز الشرطة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن هناك «توجها لفتح باب الانتساب للمرأة في القوات المسلحة بالوظائف غير القتالية». وأكد أن التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع دون الآخر.وقال إن الكويت تعتبر المرأة والرجل شريكين بالنهوض في المجتمع والوصول به إلى مقاصد التنمية، مشددا على ان «الكويت من الدول المشهود لها بالاهتمام بالمرأة ودعم نشاطاتها على المستويين المحلي والدولي». وعن حرص الكويت على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومكافحة التمييز ضدها، قال الدويلة: إن الكويت «صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».