قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي «ان الكويت تعهدت قبل أن تتسلم مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن مطلع هذا العام ببذل كل المساعي والجهود لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين».
واوضح السفير العتيبي في جلسة لمجلس الامن الدولي الذي ترأس الكويت الدورة الحالية له «ان هذا التعهد يأتي انطلاقا من التزام الكويت الثابت والمبدئي في حمل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق نحو اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وذكر العتيبي في هذه الجلسة التي تناقش الوضع في الشرق الاوسط لاسيما القضية الفلسطينية «لايزال العالم يشهد خلال القضية الفلسطينية استمرارا لانتهاكات لم تتوقف للقانون الانساني الدولي في ظل الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية المحتلة وهو احتلال تدينه وتشجبه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتدعو الى انهائه».
واعتبر مشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذه الجلسة وأثناء تولي الكويت رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر «فرصة ثمينة نتشرف بها أتاحت للجميع الاستماع بشكل مباشر إلى صاحب هذه القضية العادلة وما يتوجب علينا القيام به كأسرة دولية بهدف الالتزام بما نصت عليه مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في سبيل تمكين الشعوب من تقرير مصيرها».
وأوضح ان اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال تضع العراقيل وتقف حائلا أمام انجاح مسيرة السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط «ومن الواجب علينا ومن منطلق مسؤوليتنا المشتركة في هذا المجلس في صيانة السلم ولأمن الدوليين أن نحرص ونشدد على تنفيذ قرارات المجلس الملزمة لكل الدول الأعضاء بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة».
وتابع العتيبي قائلا «كيف لنا أن نتغاضى عن عدم اكتراث هذا الاحتلال بالأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تمثل حالة صريحة من حالات الخرق المادي لأحكام القانون الدولي الذي يعد في عصرنا هذا الحكم في العلاقات الدولية».
وذكر ان عملية السلام في الشرق الأوسط شهدت محطات عديدة ومبادرات دولية أفضت إلى صدور العديد من القرارات الأممية «الا أن عدم الالتزام بتلك القرارات فاقم من المآسي الانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل وزاد من التوترات في المنطقة وانسحب ذلك على قضايا الأمن والاستقرار الدوليين».
وقال «بدأنا نشهد ظهور أزمات أخرى في المنطقة بشكل نعاني منها جميعا كالتطرف والارهاب وهي كلها قضايا لا يمكن حلها دون حل جذور المشكلة وجوهر الصراع ألا وهي القضية الفلسطينية ورأينا جميعا تبعات القرار الأخير بشأن القدس الذي يعد تراجعا وتعطيلا لجهودنا ويشكل اضرارا بعملية السلام واخلالا بعملية التفاوض المتوازنة».
ودعا الولايات المتحدة الأميركية «انطلاقا من ثقتنا بأهمية دورها في عملية السلام للعمل مع المجتمع الدولي على الزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو لعام 1967 استنادا الى قرارات الشرعية الدولية».
كما دعا الى الزام إسرائيل بالالتزام بمبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 من خلال حل سلمي يحقق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف «انه قد لا تكون مبالغة إن ذكرت بأن وجود ارادة سياسية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2334 ستكون كفيلة لتحقيق ما سبق ذكره باعتباره قرارا تاريخيا أعاد التأكيد على أهم وأبرز المبادئ القانونية المتصلة بالقضية الفلسطينية ومن أهم تلك المبادئ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة».
وأوضح «ينبغي على اسرائيل الالتزام بإدانة مجلس الأمن في القرار 2334 النشاط الاستيطاني الاسرائيلي واعتباره عملا غير شرعي وغير قانوني وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وما يمثله من عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام الدائم والشامل».
وتابع قائلا «ان القرار 2334 اكد كذلك على عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها احدى قضايا الوضع النهائي».
الا انه قال «مع مزيد من الأسف وبعد مرور أكثر من عام على صدور ذلك القرار التاريخي فانه يبقى دون تنفيذ بل أكثر من ذلك عندما انتهكت أحكام القرار وبدأنا نشهد المستويات القياسية غير العادية لنشاط إسرائيل الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة من تشييد لمستوطنات جديدة وتوسيع للمستوطنات القائمة في تحد صارخ وسافر للقرار 2334 وبالتالي تشريد قسري لأصحاب الأرض من الأسر الفلسطينية».
وشدد على ادانة الكويت لسياسات اسرائيل غير القانونية وغير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف.
وتطرق السفير العتيبي الى الوضع الانساني في قطاع غزة قائلا «نتابع بقلق بالغ ما يجري مؤخرا هناك من آثار خطيرة على حياة مليوني فلسطيني من أهل القطاع لتعطل أغلب الخدمات الأساسية بما فيها المرافق الصحية وهي نتيجة حصار ظالم وجائر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية».
وجدد التأكيد على ادانة الكويت لما تقوم به إسرائيل من ممارسات غير إنسانية تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي «اذ يمثل هذا الحصار المفروض على غزة إحدى صور تلك الانتهاكات».
واكد ان الكويت «لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة، كما تؤيد المطلب الفلسطيني إزاء تفعيل بعض الآليات الدولية الموجودة حاليا كاللجنة الرباعية من خلال توسعة عضويتها لتشمل دولا عربية».
وأوضح «ان الكويت تدعم جميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين الشقيقة على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة».