- من الرسائل السلبية الحكومية هي «تشكيل وزاري هزيل لا يرقى لمستوى الطموح وتصويتها في انتخابات الرئاسة
- البيان الذي عبرت به الحكومة عن ارتياحها لما حصل في جلسة الافتتاح التي أساءت للجميع كان مستفزا لمشاعر المواطنين
أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي توقيعه وعدد من النواب على مجموعة من الطلبات لتشكيل لجنة تحقيق فيما حصل بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر، وبذلك تقديم مقترح بتعديل اللائحة الداخلية.
وقال الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الطلبات مستحقة ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف ما وقع من مخالفات وتجاوزات وإساءات لم تسيء للمؤسسة التشريعية فقط ولا النواب وإنما أساءت للشعب الكويتي بالكامل.
وأضاف: «أعلم أن مثل هذه المطالبات بتشكيل لجان التحقيق لن تمر بسهولة لكون الحكومة تصوت عليها، هذه الحكومة التي أساءت وأوصلت ٣ رسائل سلبية للشعب الكويتي خلال أسبوع واحد».
وأوضح ان الرسائل السلبية الثلاث التي بعثت بها الحكومة هي «تشكيل وزاري هزيل لا يرقى لمستوى الطموح، وتصويتها في انتخابات الرئاسة بما يخالف الإرادة الشعبية، وأخيرا البيان الذي عبرت به عن ارتياحها لما حصل في جلسة الافتتاح هذه الجلسة التي أساءت للجميع وكان البيان مستفزا لمشاعر المواطنين».
وكشف عن تقدمه باقتراح لتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٦٣ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتدخل الحكومة بالشأن الرقابي.
واعتبر أنه غير منطقي مشاركة الحكومة النواب في التصويت على تشكيل لجان التحقيق واختيار الأعضاء الذين يفترض أن يحققوا مع الحكومة أو التصويت على طلبات المناقشة في قضايا قد تكون دارت في أروقة حكومية.
وأوضح ان التعديل الذي تقدم به يقضي بإضافة إلى المادة الأولى من القانون المذكور تنص على ما يلي: «ولا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت في المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح الثقة وطرح موضوع عام للمناقشة وعدم إمكان التعاون أو في أي اختصاص رقابي آخر».
وأكد أنه استند في هذا الاقتراح على دراسة قانونية منشورة في سنة ٢٠١٥ أعدها مجموعة من القانونيين بإشراف د.محمد الفيلي.
وشدد النائب د.عبدالعزيز الصقعبي على أن مثل هذه التعديلات على اللائحة الداخلية مهمة جدا لتحقيق صحيح ما نصت عليه المادة ٥٠ من الدستور من فصل السلطات مع تعاونها.
ورأى أن الوضع القائم حاليا هو هيمنة من قبل سلطة على سلطة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالشأن الرقابي، مؤكدا أن مثل هذه المقترحات من شأنها تطوير العمل الرقابي البرلماني وضمان جودة أفضل في المستقبل.