- تطبيق الصوت الواحد خلّف من وراءه تجربة عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تتحقق من خلالها الأهداف المرجوة
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة الشاهين، عبدالعزيز الصقعبي، مساعد العارضي، شعيب المويزري ود.حمد المطر بإلغاء نظام الصوت الواحد والاستعاضة عنه بـ 4 أصوات.
ونـص الاقــتــــراح عــلى ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
«تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لـ 4 مرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
الواقع العملي بتطبيق الصوت الواحد خلف من ورائه تجربة عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تتحقق من خلالها الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة حينها.
كما ظهر لدينا انحدار في الرقابة ورداءة في التشريع والتي تأكدت من خلال أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص القوانين التي تخرج من رحم مجلس الأمة.
كما أن الصوت الواحد أدى إلى تزاحم الكثير من الطعون فأثقلت على المحكمة الدستورية بطعون انتخابات لم تشهدها المحكمة على مدى سنوات من عمر المجالس النيابية منذ العمل بالدستور.
وتعاظمت الطائفية والقبلية حيث أصبح لكل طائفة مرشح ونائب يخدم طائفة أو قبيلة بشكل خاص، فتناقص دوره العام باعتباره ممثلا للأمة وأصبح هذا العضو مشغولا بخدمة من ينتمي إليها فقط دونما خدمة مجتمعه، ما أثار الكثير من التنافر بين المجتمع الواحد.
وظهرت لدينا أيضا شراء الأصوات، باعتبار أن الشراء من أصحاب الحاجات والمصالح الانتخابية وقليلي الذمم أمر سهل، وسلم يستطيع صعوده كل طامع يملك المال.
وأصبح من يقوم بالخدمات الانتخابية الفردية هو من يستطيع وبكل سهولة الوصول لمجلس الأمة.
وأصبح الصوت الواحد عبئا على العملية الانتخابية، بل هو عيب في ضمير الأمة وواقع لهدم وصول الكفاءات في داخل هذه الكيانات الصغيرة التي يمثلها المجتمع الكويتي.
لذا، أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بتعديل هذا القانون للكف ومحاربة هذه الظواهر السابقة والاستعاضة عن الصوت الذي يملكه الناخب بـ 4 أصوات استقرارا للدور الديموقراطي الذي تملكه الكويت ولضمان وصول الكفاءات وأصحاب المؤهلات والشباب الواعد هادفة الارتقاء والإصلاح والتقدم بالعملية الانتخابية.