«الخارجية» لـ «المحاسبة»: أخذ موافقة «المالية» ضرورة عند الصرف خارج نطاق اعتمادات الميزانية ..وعالجنا قضية تعيينات الموظفين المحليين

متابعة عملية استرداد المبالغ المخصصة للضرائب بما يتماشى مع القوانين في الدول مقار البعثات الديبلوماسية التنبيه على البعثات مراعاة التعليمات المالية والإدارية في شأن تخصيص سيارات لرؤساء البعثات وعائلاتهم الأخذ بقرارات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بصرف بدل حضور جلسات ولجان بلغ إجماليه حوالي 50 ألف دينارأكدت وزارة الخارجية انها لا تألو جهدا في متابعة عملية استرداد المبالغ المخصصة للضرائب بما يتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها في الدول مقار البعثات الديبلوماسية. وقالت الوزارة في ردها على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لميزانية الوزارة انه جرى حصر جميع المبالغ واجبة الاسترداد ويتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية بشأن تزويد الوزارة بآلية للعمل بها وفق نظم الضرائب المختلفة في الدول الأجنبية وتسجيل مبالغ الضرائب واجبة الاسترداد على بند العهد. وأكدت الخارجية في ردها انه تم الانتهاء من الملاحظات الواردة حول المآخذ التي شابت شراء السيارات الحكومية للبعثات الديبلوماسية في الخارج، مشيرة الى تأكيدها على الالتزام من قبل بعثاتها حاليا بهذا الأمر. وأفادت الوزارة بأنه جار التنسيق مع وحدة شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية بشأن إدراج احتياجات الوزارة من السيارات بشكل إجمالي على ان يتم الصرف وفق الحاجة الفعلية لتلافي الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.وشددت الخارجية على انه تم التنبيه على البعثات التمثيلية بالخارج بمراعاة التعليمات المالية والإدارية الصادرة عن الوزارة في شأن تخصيص سيارات لرؤساء البعثات وعائلاتهم بالمخالفة للمادة 26 من التعليمات المالية والإدارية. وأشارت الوزارة الى ان انخفاض نسبة الصرف على بعض المشاريع الإنشائية لمقار البعثات الديبلوماسية في الخارج وما ترتب عليه من ارتفاع لقيمة الصرف الحتمي على الإيجارات بسبب تأخير تنفيذ المشاريع كان فقط خلال الفترة الواقعة من 2004/2005 الى 2007/2008، مشددة على انه تم الأخذ وبقرارات ديوان الخدمة المدنية، فيما يتعلق بصرف بدل حضور جلسات ولجان بلغ إجماليه حوالي 50 ألف دينار ما يعتبر مخالفة للقوانين والقرارات المعمول بها. وأوضحت الخارجية انها قامت بتعديل القرار الوزاري رقم 45/1999 في شأن نظام الموظفين والمستخدمين المحليين في البعثات الديبلوماسية نتيجة لما ترتب عليه من زيادة للأعباء المالية على الخزانة العامة والتي نتجت عن طريق تعيين موظفين محليين بالزيادة عن العدد المسموح به في البعثات في الخارج وتجاوز رواتب الموظفين والمستخدمين المحليين للجداول الخاصة بالبعثات بالاضافة الى تعيين بعض الموظفين المحليين والمستخدمين بمسميات وظيفية غير مدرجة ضمن القرار الوزاري. وقالت الوزارة انها انتهت من الملاحظة الخاصة بالمآخذ التي شابت اعمال الصرف من اعتمادات الميزانية بالمخالفة لقانون ربط الميزانية والتعليمات المالية مع الأخذ بالاعتبار اخذ موافقة وزارة المالية قبل الصرف خصما على حسابات العهد.وفيما يلي تفاصيل الرد كاملة: الملاحظات ذات الأهمية الواردة بتقارير ديوان المحاسبة السنوية وسنوات التكرار وإجراءات الوزارة الملاحظة: انخفاض نسبة الصرف على بعض المشاريع الإنشائية لمقار البعثات الديبلوماسية في الخارج ترتب عليه ارتفاع قيمة الصرف الحتمي للإيجارات بسبب تأخير تنفيذ المشاريع. الرد: تم الرد ضمن الملاحظة (7)، الفترة من 2004/2005 إلى 2007/2008. الملاحظة: عدم التزام إحدى السفارات بالتعليمات المالية المنظمة للصرف ترتب عليه تحميل الميزانية بأعباء مالية لا مبرر لها ومن ذلك ما يلي: ـ شراء عدد (5) سيارات بمبلغ 676909.000 د.ك بتجاوز قدره 57909.000 د.ك عن الاعتماد المخصص بالميزانية. ـ امتلاك السفارة لعدد (12) سيارة بالمخالفة للمادة (6) من اللائحة المالية للوزارة. الرد: تم الرد ضمن الملاحظة (3)، الفترة من 2004/2005 إلى 2007/2008. الملاحظة: صرف بدل حضور جلسات ولجان مجموعها 49800.000 د.ك بالمخالفة للقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الصرف. الرد: تم الانتهاء منها ومراعاة قرارات ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. الملاحظة: شراء بعض المواد المتشابهة على فترات متقاربة دون طرحها بممارسة أو مناقصة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16/95 بشأن نظم الشراء في الجهات الحكومية. الرد: تفيد الوزارة بأنه قد تم الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 وبالتالي تم الانتهاء من الملاحظة. الملاحظة: تراكم بعض المديونيات بحساب العهد ـ مبالغ تحت التحصيل على بعض المسؤولين والمواطنين دون تحصيل. الرد: جار العمل على متابعة تسوية تلك المبالغ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتحصيلها. الملاحظة: مآخذ شابت استحقاقات الوزارة من الضرائب المستردة على مصروفات البعثات الديبلوماسية في الخارج: ـ تضخيم إيرادات السنة المالية الحالية على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة بقيمة الضرائب واجبة الاسترداد على المشتريات والخدمات المؤداة للبعثات الديبلوماسية في الخارج. ـ عدم إثبات قيمة الضرائب الواجب استردادها بالقيد على حساب العهد ـ مبالغ تحت التحصيل إحكاما للرقابة عليها. الرد: تفيد الوزارة بأنها لا تألو جهدا في متابعة عملية استرداد مبالغ الضرائب وبما يتماشى مع القوانين والنظم الضريبية في الدول مقار البعثات، وقد تم حصر كافة مبالغ الضرائب واجبة الاسترداد ويتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية بشأن تزويد الوزارة بآلية للعمل بها وفقا لنظم الضرائب المختلفة في الدول الأجنبية، وتسجيل مبالغ الضرائب واجبة الاسترداد على بند العهد ـ مبالغ تحت التحصيل. الملاحظة: صرف مبالغ لا مبرر لها دون مراعاة اعتبارات السياسة المالية في معالجة الهدر في الانفاق الحكومي نتيجة عدم الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة المالية في صرف ما نسبته 75% من رواتب الديبلوماسيين بالعملات الأجنبية في الخارج. الرد: استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1280 المتخذ باجتماعه رقم 77-3/2006 المنعقد بتاريخ 17/12/2006 يتم اعداد دراسة من قبل الوزارة تقدم الى وزارة المالية كل ستة اشهر (كتاب وزارة المالية رقم 2/4/2-807 المؤرخ 11 سبتمبر 2008) الأمر الذي يستغرق بعض الوقت لدراسته بوزارة المالية تمهيدا للبت فيها مما يتعدى الفترة اللازمة لإصدار الرواتب من قبل الوزارة. الملاحظة: مآخذ شابت شراء السيارات الحكومية للبعثات الديبلوماسية في الخارج ومن ذلك: ـ شراء بعض البعثات الديبلوماسية سيارات دون الحصول على موافقة الوزارة بالمخالفة للمادة 26 من مجموعة التعليمات المالية والإدارية. الرد: تم الانتهاء من هذه الملاحظة وتؤكد الوزارة على التزام بعثاتها حاليا بهذا الأمر. الملاحظة: تجاوز القيمة المحددة لشراء سيارات رؤساء البعثات وسيارات خدمة البعثات بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1995. الرد: تفيد الوزارة بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 56/2009 بتاريخ 26/10/2009 من وزارة المالية حدد فيه مدد وقيم الاستبدال لسيارات البعثات (حسب الحاجة الفعلية) وبما يتلافى الملاحظة المشار إليها. الملاحظة: عدم التقيد بالتأشيرات الواردة بجداول الميزانية لبند وسائل نقل برية بالمخالفة للمادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978. الرد: تم التنسيق مع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية بشأن إدراج احتياجات الوزارة من السيارات بشكل إجمالي على ان يتم الصرف وفق الحاجة الفعلية، وبهذا تم تلافي الملاحظة. الملاحظة: تخصيص سيارات لرؤساء البعثات وعائلاتهم بالمخالفة للمادة 26 من مجموعة التعليمات المالية والإدارية. الرد: تفيد الوزارة بورود خطأ بالكشوف وقد تم التنبيه على البعثات التمثيلية بالخارج بمراعاة التعليمات المالية والادارية الصادرة عن الوزارة وبالتالي تم الانتهاء من الملاحظة. الملاحظة: تحميل الميزانية بمصروفات لا مبرر لها نتيجة ارتفاع اعداد السيارات المملوكة في بعض البعثات الخارجية بمعدل يفوق المسموح به باللائحة المالية للوزارة. الرد: تم مراعاة ذلك، حيث يتم التنسيق مع البعثات التمثيلية بالخارج بموافاة الوزارة بكافة السيارات التي يتم استبدالها او الخارجة عن نطاق الاستخدام وبالتالي تم تلافي الملاحظة. الملاحظة: زيادة الأعباء المالية على الخزانة العامة نتيجة عدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1999 بشأن نظام الموظفين والمستخدمين المحليين في البعثات الديبلوماسية ومن ذلك: ـ تعيين موظفين محليين بالزيادة عن العدد المسموح به بالبعثات في الخارج. ـ تجاوز رواتب الموظفين والمستخدمين المحليين لجداول الحدين الخاصة بالبعثات. ـ تعيين بعض الموظفين المحليين والمستخدمين بمسميات وظيفية غير مدرجة ضمن القرار الوزاري. الرد: تم تعديل القرار المشار إليه وبما يتلافى هذه الملاحظة. الملاحظة: مآخذ شابت أعمال الصرف من اعتمادات الميزانية بالمخالفة لقانون ربط الميزانية والتعليمات المالية ومن ذلك: ـ الصرف خارج نطاق اعتمادات الميزانية ودون تدبير التغطية المالية اللازمة قبل الصرف ودون الحصول على الموافقة المسبقة للصرف بالمخالفة لقانون ربط الميزانية. الرد: تم مراعاة ذلك، حيث يتم حاليا اخذ موافقة وزارة المالية قبل الصرف خصما على حسابات العهد. وبالتالي تم الانتهاء من الملاحظة. ـ عدم تحميل أنواع وبنود مصروفات الميزانية بمبالغ تم صرفها فعلا من حسابات بنوك البعثات في الخارج بالمخالفة للمادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978. الرد: تم مراعاة ذلك ويتم حاليا تحميل كافة انواع وبنود مصروفات الميزانية بالمبالغ التي يتم صرفها من حسابات البعثات في الخارج وبالتالي تم الانتهاء من الملاحظة. الملاحظة: زيادة الأعباء المالية دون مبرر نتيجة السماح باستكمال تعليم عدد 11 طالبا وطالبة من ابناء الديبلوماسيين في غير بلدان مقار عملهم بالبعثات الخارجية. الرد: تفيد الوزارة بأن الظروف الأمنية في بعض الدول، ولاعتبارات تنقلات رؤساء البعثات او الديبلوماسيين والتي قد لا تتلاءم مع مواعيد الدراسة للأبناء الأمر الذي يجعل الوزارة ملزمة بتقدير ظروف أبنائها وهي حالات محدودة. الملاحظة: مآخذ شابت تنفيذ المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة والترميم لمباني الوزارة داخل وخارج الكويت منها: ـ ضعف إدارة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات الإنفاق الجاري مقابل انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي. ـ تدني الصرف على المشاريع الإنشائية نتيجة تعثرها الأمر الذي أدى الى تجميد الاعتمادات المالية دون الاستفادة منها. ـ تأخر تنفيذ بعض المشاريع وأعمال الترميم لعدة سنوات الأمر الذي أدى الى ارتفاع التكاليف الكلية لها وتحميل الميزانية بمبالغ إضافية الرد: تؤكد الوزارة حرصها على تنفيذ المشاريع الإنشائية وفق البرنامج الزمني المخطط له بالرغم من اختلاف وتباين القوانين والأنظمة والإجراءات ومعوقات استخراج التراخيص والموافقات في البلدان مقر المشاريع والتي تؤثر سلبا على برنامجها التنفيذي، وانها تبذل قصارى جهدها للانتهاء من جميع المشاريع وفق البرنامج الزمني المخطط، كما ان الوزارة باتباعها لتوجه الدولة بتملك مباني بعثاتها بالخارج تعزز الإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق الجاري (المبالغ التي كان يستوجب دفعها كإيجارات)، بالإضافة الى ان الوزارة حاليا تقوم بطرح المشاريع كدراسة وتصميم أولا ثم طرحها كتنفيذ مما ينعكس أثره على نسبة الصرف، وظهور التكاليف الكلية للمشروع بصورة أقرب للواقع. الملاحظة: عدم التقييد باشتراطات مجلس الوزراء بقراره رقم 1017 الصادر بتاريخ 26/9/2006 بشأن شراء عقارات وأراض للبعثات الديبلوماسية في الخارج ومن ذلك: ـ شراء عقارات جديدة لبعض البعثات الديبلوماسية بالرغم من تملكها عقارات لنفس الغرض، الأمر الذي حمل الخزانة أعباء مالية لا مبرر لها. الرد: حرصت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء على إعداد آلية عمل ومعايير في شكل إطار عام للاسترشاد بها في عمليات الشراء، مع مراعاة عدة أمور يتم أخذها بالحسبان منها حجم التمثيل الديبلوماسي بين الكويت والبلد المعني وطبيعة العمل في البعثة والعلاقات الاجتماعية السائدة في البلد المضيف، الأمر الذي يترتب عليه تحديد نوع العقار المراد شراؤه من حيث المساحة والمكونات والمواصفات. كما ان هناك ظروفا خارجة عن إرادة الوزارة تجعلها تخرج عن البرنامج المعد كاختلاف الأنظمة والقوانين والإجراءات بين الدول، وضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية، وكذلك حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة إجراءات الشراء، الأمر الذي يستغرق وقتا غير محدد وفقا لكل حالة على حدة، علما ان جميع العقارات التي تم شراؤها كانت بناء على حاجة الوزارة الفعلية سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. الملاحظة: شراء سكن لرئيس إحدى البعثات الديبلوماسية في الخارج بمواصفات مبالغ فيها ولا تتفق مع متطلبات الوزارة بهذا الشأن. الرد: تم الشراء بسبب قرار الوزارة هدم مبنى البعثة وسكن رئيس البعثة، وإقامة مقر ملائم وأكثر سعة للبعثة فقط، ومراعاة الوزارة توافر الشروط المناسبة للعقار مع متطلبات واحتياجات البعثة في بلد كبلد مقر البعثة محل السؤال. الملاحظة: شراء مواد متشابهة على فترات زمنية متقاربة عن طريق الأمر المباشر بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء بالجهات الحكومية. الرد: تفيد الوزارة بأنه تم الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 وبالتالي تم الانتهاء من الملاحظة. الملاحظة: عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لدى جرد عهد الوزارة والبعثات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 19 لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات. الرد: قامت جميع البعثات بإجراء الجرد الفعلي وموافاة الوزارة بالمحاضر المؤيدة، وبالتالي تم تلافي هذه الملاحظة. الملاحظة: شراء هدايا تزيد قيمة كل منها على الحد الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1986 وتعديلاته وبالمخالفة للتعليمات المالية. الرد: كانت هذه الملاحظة لسنة مالية واحدة (2006-2007) ولم تتكرر مرة اخرى. الملاحظة: ظهور أرصدة مدورة بحساب العهد ـ مبالغ تحت التسوية بعكس طبيعتها المدينة ودون تسوية بالمخالفة للتعليمات المالية. الرد: سبق تزويد وزارة المالية بكشف المبالغ المدورة لأرصدة العهد تحت التسوية طرف الجهات الحكومية، وبانتظار رد وزارة المالية لتسوية تلك المبالغ. الملاحظة: ضعف إجراءات الرقابة على عهدة الطوابع المالية بالوزارة ومن مظاهر ذلك: ـ وجود فروقات بين محاضر جرد الطوابع المالية للعهد الفرعية بالوزارة مع الكشوف التفصيلية بالحسابات الختامية للسنوات المالية 2004-2005، 2005-2006، 2006-2007 دون بيان أسباب تلك الفروقات. ـ وجود فروقات بين رصيد عهدة الطوابع المالية بالجداول الرئيسية للحسابات الختامية للسنوات المالية 2004-2005، 2005-2006، 2006-2007 مع الكشوف التفصيلية لجميع العهد الفرعية على مستوى الوزارة دون بيان أسباب تلك الفروقات. ـ وجود اختلاف في معظم أرصدة عهدة الطوابع المالية الفرعية من واقع محاضر الجرد مع مثيلاتها في الكشوف التفصيلية المرفقة بالحسابات الختامية للوزارة على مستوى السنوات المالية الثلاث السابقة. الرد: تفيد الوزارة بأنه تمت تسوية جميع الفروقات بالحسابات النظامية للعهد الفرعية من الطوابع المالية لدى البعثات الديبلوماسية في الخارج وإعداد الاستمارات الخاصة بها (التصويبات) وتم اعتمادها من مكتب المراقبة المالية التابع لوزارة المالية وقيدها بالسجلات. هذا وقد تم اطلاع مفتشي ديوان المحاسبة على تلك التصويبات، والوزارة تقوم حاليا بإجراء المطابقات بشكل دوري، ومطابقة بيانات الحسابات الشهرية للطوابع المالية الواردة من البعثات التمثيلية بالخارج مع سجلات الوزارة. وقد انتهت هذه الملاحظة واقرأ ايضاً: الحويلة: موقفنا من ضرب الوحدة الوطنية واضح وعلى وزير الإعلام الرحيل وترك الوزارة المويزري: ما أسباب تقسيم مشروع إنشاء مبنى الركاب في المطار؟ 5 نواب يقترحون الحظر على المؤسسات المصرفية والمالية مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية لجنة المرأة أقرت العمل الجزئي العنجري لهايف: فلوسي وفلوسك واحد! الطبطبائي يسأل عن تتبّع البلاغات الكاذبة العدوة: ما قرار وزارة النفط في شأن غرب هدية؟ المطوع: ما أسماء سكرتارية البترول؟ مزيد يدعو وزيرة التربية لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل منطقة الجهراء التعليمية الزلزلة: هل تتابع «التربية» تسريح الكويتيين من الجامعة المفتوحة الحربش يسأل الحمود عن مساحة الجامعة العربية البراك يسأل الشمالي عن تضارب المصالح الدويسان يتفقد أحوال المسنين في دور الرعاية الرومي: سرعة اتباع الشروط اللازمة لمعالجة انبعاث الروائح من محطة مشرف