قال النائب شعيب المويزري إن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قدم استقالته عندما تم تقديم الاستجواب له، وبالتالي من المفترض ألا يكون له تواجد دستوري في الحكومة الحالية».
وأوضح «أنا أتكلم من الجانب الدستوري وأتمنى من الأخ صباح الخالد أن يعرف أن وجوده مخالف للدستور لأن تقديمه الاستقالة بعد تقديم الاستجواب يعني أنه لا دستورية لوجود صباح الخالد كرئيس للحكومة فعلى أي أساس يتفاوض صباح الخالد مع النواب ووجوده مخالف للدستور».
وأكد المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه «سينسحب من جلسة القسم إذا حدثت لعدم تمكين الخالد من أداء القسم له ولحكومته مع احترامه لوجود بعض الوزراء».
وأضاف المويزري «يدور الكثير من الحديث عن تفاوض صباح الخالد مع بعض النواب، وأؤكد أن ما سأقوله ليس عنادا أو مكابرة أو تكسبا انتخابيا ولا بحثا عن قيادة مشهد».
وبين أنه «في التشكيل الأول اجتمع صباح الخالد مع النواب وتفاوض معهم ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبعد ذلك حدث ما حدث»، مشيرا إلى أنه «لم يكن وحكومته محايدا في انتخابات الرئاسة وخالف الإرادة الشعبية».
ولفت إلى أنه «في انتخابات اللجان أيضا شارك بالعبث وعدم الوقوف على الحياد في انتخابات لجان المجلس، وبعد ذلك صدر البيان السيئ الذي رحب فيه بما شهدته جلسة الافتتاح من أحداث».
وقال المويزري: «القضية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو بحث، فوجود صباح الخالد غير دستوري وانطلاقا من هذا الأمر فالتفاوض مع صباح الخالد غير جائز دستوريا، وهذه دعوة إلى جميع الإخوة النواب بالتعامل مع الأوضاع انطلاقا من الدستور».
وتابع: «لا نبحث عن مشاكل أو أزمات لكن يجب أن يكون في علم جميع أبناء الشعب الكويتي أن وجود صباح الخالد الآن كرئيس للحكومة مخالف للدستور، وأتمنى من الإخوة النواب أن يفهموا هذا الأمر، فالتفاوض مع شخص وجوده مخالف للدستور غير جائز دستوريا».
وأوضح «أتمنى من الإخوة النواب أن يكون مجلس 1964 في ذاكرتهم، وتحديدا واقعة استقالة أعضاء حكومة الشيخ صباح السالم -رحمه الله- لانسحاب النواب وعدم تمكين الحكومة من أداء القسم وكذلك قدم رئيس المجلس آنذاك عبدالعزيز الصقر، رحمه الله، استقالته للشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، والذي قبل استقالة الحكومة ولم يقبل استقالة رئيس المجلس».