قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها امس إرجاء مناقشة مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، بسبب عدم حضور وزير المالية واعتذار وكيل الوزارة بالإنابة عن عدم الحضور.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اجتماع اليوم (أمس) كان بناء على طلب الحكومة ممثلة بوزير المالية لمناقشة «الدين العام» وكان مقررا ان يحضر الاجتماع وزير المالية لكن فوجئت اللجنة بعدم حضور وزير المالية وأيضا اعتذار وكيل الوزارة بالإنابة.
وقال «لذلك رأت اللجنة عدم جدية الحكومة وعدم أخذها هذا الموضوع على محمل الجد، وتم اتخاذ القرار بتأجيل الاجتماع الى وقت آخر كي يكون هناك تمثيل أفضل».
وأضاف الحمد أن «اللجنة كانت لديها تساؤلات عن الدوافع الحقيقية للدين العام وأوجه الصرف وطريقة السداد وأيضا طريقة ادارة هذا الدين العام، ومدى توافر الشفافية والحوكمة لهذا الدين».
وبـين ان اللجنة لديها استفسارات أيضا بشأن الحـزم الاقتـصادية التـي مـن المفترض ان تقدمها الحكومة حتى تعطي الاطمئنـان للجنة المالية ومجـلس الأمة حتى يسمح لها بهذا الدين.