سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م.أحمد الحمد، ان الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهيئة الاستثمار وبعض القيادات. وقال م.الحمد، في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إن أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الدين العام ترك مدة السداد مفتوحة دون تحديد سقف زمني لها، أما بخصوص المبلغ فقال ان المبلغ السابق للدين العام كان 20 مليار دينار، أما في التعديل الجديد فقد حددته الحكومة «بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي»، مشيرا الى أنها لم تقسم أوجه الصرف الخاصة بالدين.
وأضاف ان أعضاء اللجنة ناقشوا في البداية مدى جدية الحكومة في قضية الإصلاحات الاقتصادية وقدرتها على كسب ثقة المجلس بالأداء مثل إيقاف الهدر ومحاربة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية.
وأشار رئيس اللجنة المالية الى ان وزير المالية خليفة حمادة قدم عرض «برزنتيشن» حول مدى الحاجة لقانون الدين العام ومقدار العجز المالي والمتوقع ومبررات الدين والمصروفات المالية والمتوقعة وتراكم العجز والوضع المستقبلي. وأكد م.الحمد ان اللجنة قررت إحالة التعديلات الحكومية الى المكتب الفني للجنة المالية لمناقشتها وبحثها مع الجانب الحكومي وصياغة تقرير بشأنها وإحالته للجنة متضمنا مدى قدرة الحكومة على إدارة الدين العام وإثباتها لذلك، مع تبيان حزمة الإصلاحات وآلية تحصيل المبالغ الحكومية المستحقة وغيرها من الإجراءات.