وجه النائب مبارك الوعلان اسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتعلق بقضايا الجنسية والموقف القانوني الذي تتعامل به اجهزة الداخلية مع ابناء الكويتيين من امهات من فئة غير محددي الجنسية ومدى انسجامها مع القوانين والنظم الدستورية وجاءت الاسئلة وفق التالي:
يرجى افادتنا حول الاساس القانوني لامتناع وزارة الداخلية عن قيد أبناء المتزوجين من امهات من فئة غير محددي الجنسية ويرجى افادتنا حول المركز القانوني لهولاء امام الجهات التابعة لوزارة الداخلية.
كما يرجى افادتنا حول الاشخاص الذين تم تعديل شهادة جنسيتهم من الثانية الى الأولى وعن الأشخاص الذين تم استبدال جنسياتهم من كويتي بالتجنس الى كويتي بصفة اصلية مبينا سبب التعديل وتاريخه والاجراءات التي تمت بشأن ذلك واسماء اللجان التي خرجت بهذه القرارات واسماء اعضائها وسيرتهم الذاتية ومحضر هذه اللجان والاجتماعات مع تزويدي بكشف كامل باسماء جميع من تم تعديل شهادة جنسيتهم منذ 1/1/1992 حتى 25/3/2010 كما يرجى تزويدينا بنسخ عن المراسيم الصادرة بهذا الشأن وتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
كما وجه سؤال لوزير الصحة يتعلق بالموقف الرسمي للوزارة مع ابناء الكويتيين من امهات من غير محددي الجنسية وجاء نصه: «يرجى افادتنا عن كيفية تعامل اجهزة وزارة الصحة مع ابناء الكويتيين من امهات من غير محددي الجنسية وهل يتم تقييدهم في سجلات الوزارة ومنحهم شهادات ميلاد ام لا وما الاسباب في كل الحالات وعلى أي أساس تم التعامل مع هذه الحالات ووفق اي مستند أو رأي قانوني».
من جانبه قدم النائب خالد العدوة سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: ارجو موافاتي بنص الفتوى والتشريع الذي صدر في عام 1988 بشأن ازدواجية الجنسية مع الدول الاجنبية غير العربية.
وقد نما الى علمنا أن نص الفتوى يجيز السماح بازدواجية الجنسية مع بعض الدول الاجنبية التي لا تسقط جنسيتها عمن حملها برابطة الدم او الاقليم.
