المسلم: 33 نائباً وقّعوا على طلب لإلزام الحكومة بالرد على الأسئلة البرلمانية

    أعلن النائب فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية وبمشاركة مجموعة كبيرة من النواب تمثل مختلف شرائح التوجهات السياسية الموجودة في المجلس تقدموا بطلب لمعالجة خلل قائم، وتسعى الى تصحيحه، بعد اللجوء الى كل السبل، وهو ما يتعلق بالنهج الحكومي في التعامل مع الاسئلة البرلمانية. وقال المسلم في مؤتمر صحافي عقد في المجلس امس عقب تقديم الطلب الموقع من 33 نائبا الى الامانة العامة ان هناك العديد من الاختلالات فيما يتعلق بالرد على الاسئلة البرلمانية، لكن الاشياء التي ازدادت وضوحا هي رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الاجابة عن الاسئلة النيابية الموجهة اليه واصراره على ذلك، وتوكيل وزير الدولة للاجابة نيابة عنهم، مشيرا الى انه تمت صياغة طلب استنادا الى ما هو موجود من اسئلة نيابية موقع من 33 نائبا، يطلب احالة موضوع اصرار رئيس الوزراء على عدم الرد على الاسئلة النيابية بنفسه الى اللجنة التشريعية لتقديم رأيها بهذا الصدد خلال شهر من تاريخه. واكد المسلم ان ما يحدث هو اختلال وتطاول وتجاوز للائحة الداخلية للمجلس وللنصوص الدستورية فيجب ان يجيب بنفسه عن الاسئلة البرلمانية وتمنى المسلم ان يتم التصويت على الطلب الذي تم تقديمه خلال جلسة امس بالموافقة وان يتم احالة الامر الى اللجنة التشريعية، مشيرا الى ان الحكومة هي التي تفتعل الازمات وليس المجلس، ولا نستطيع الاستمرار في التجاوز على اللائحة. وينص الطلب على ما يلي: نطلب نحن الموقعين ادناه احالة هذا الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأي فيما يأتي: 1 ـ هل اسلوب الاجابة عن الاسئلة المشار اليها والتي وجهت الى رئيس مجلس الوزراء يتفق مع احكام اللائحة الداخلية؟ 2 ـ هل يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه احد الوزراء للجواب عن الاسئلة الموجهة اليه ام يتعين عليه ان يجيب هو شخصيا عن السؤال، اما شفاهة في اثناء الجلسة او بتوقيعه في حال الاجابة عن السؤال كتابة؟ على ان ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر. من جهة اخرى، بين النائب فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تقدمت ايضا بمشاركة مجموعة كبيرة من النواب بطلب باستعجال لجنة شؤون المرأة بتقديم تقريرها الخاص بالاقتراحات بقانون المقدمة من عدد من النواب بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحد اقصى بتاريخ 7 الجاري، مشيرا الى انهم تقدموا بقانون في هذا الصدد في اكثر من مجلس، فهي حقوق ينبغي ان تحسم، الا انه للاسف كان هناك تردد في حسمها، وكانت من بين الاولويات المدرجة على جلسة اليوم (امس)، معتبرا وجود قصور داخل لجنة المرأة بهذا الصدد واضحا وغير مقبول. واشار المسلم الى وجود تصريحات لبعض اعضاء لجنة شؤون المرأة تعارض بعض مواد القانون، وهو حق لهم في الجانب الموضوعي، لكن يبقى هناك تقصير في عدم رفع التقرير النهائي للمجلس لذلك تقدمنا حوالي 30 نائبا بطلب يلزم لجنة المرأة برفع تقريرها للمجلس الاربعاء المقبل حتى يتم حسمه انصافا للمرأة.