أبورمية يستغرب قرار وزيرة التربية تخصيص 50 مقعداً فقط للدارسين على نفقتهم في الجامعات العربية والأجنبية

استغرب النائب د.ضيف الله أبورمية من تخبط وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بالقرارات وخصوصا قرارها الأخير بتحديد عدد خمسين مقعدا في كل جامعة أو كلية معترف بها بالدول العربية والأجنبية للطلبة الكويتيين الراغبين بالدراسة على نفقتهم الخاصة، مضيفا ان مسلسل التضييق على الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج بدأ بالغاء الاعتراف بعدد من الجامعات الخاصة واعتقدنا في بداية الأمر ان هذا الالغاء يصب في صالح تحسين التحصيل العلمي ورفع مستوى الطلبة الكويتيين التعليمي ولكن بقرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الأخير ثبت لنا غير ذلك. وقال أبورمية ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تدفع باتجاه تقويض عدد الجامعيين الكويتيين وهذا على عكس المهمة المكلفة بها كوزيرة للتربية والتعليم العالي والتي يجب ان تعمل على تسهيل الدراسة والبحث العلمي للمواطنين الراغبين بذلك لا ان تتجاوز المواد 13 و14 و29 و40 من الدستور والتي تنص جميعها على دعم الدولة للراغبين في التعليم من الكويتيين وتسهيل المهمة لهم ومساواتهم لدى القانون بالحقوق والواجبات. وأضاف أبورمية ان الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج يتعرضون لحرب غير معلنة من المسؤولين في وزارة التعليم العالي عبر الشروط التعجيزية التي يضعها هؤلاء المسؤولون الى ان وصل الأمر لمنع الطلبة الكويتيين من إكمال تعليمهم الجامعي في الجامعات المعترف بها في وزارة التعليم العالي الكويتي.وقال أبورمية ان هذه القرارات المجحفة بحق الطلبة الكويتيين تهدف الى جعل الدراسة الجامعية حكرا على أبناء المتنفذين وتعزيز مبدأ الواسطة في التعليم فمن له نفوذ يدخل ضمن الأعداد المقررة بالمقاعد الجامعية ومن ليس له نفوذ يحرم من إكمال تعليمه الجامعي، وبهذه الطريقة تجعل الكويت طبقتين احداهما مؤهلة بأعلى الشهادات والأخرى تخدم هذه الطبقة بسبب عدم حصولها على الدرجة الجامعية لأن وزيرة التربية لم تسمح لهم بإكمال دراستهم. وحذر أبورمية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي من المضي قدما في قرارها هذا، مضيفا لن نسمح لوزيرة التربية والتعليم العالي بتقسيم الكويت الى طبقات وعليها ان تلتزم بالسياسة العامة للبلاد بخصوص التعليم لا ان تتبع أجندات خاصة يدفعها نحوها أصحاب الدماء الزرقاء وبعض المتنفذين.