البراك: قرارات «التسليف» بشأن المعاقين استحقاق ملزم تنفيذاً للقانون

أكد النائب مسلم البراك ان القرارات التي اصدرها بنك التسليف والادخار في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة استحقاق ملزم للبنك تنفيذا لقانون المعاقين. واستغرب البراك في تصريح للصحافيين امس ان يصدر بيان عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد يتحدث عن قرارات صدرت لذوي الاحتياجات الخاصة من دون الاشارة الى قانون المعاقين الذي اقره مجلس الأمة اخيرا وأن هذه القرارات تنفيذ لما ورد فيه. وأشار البراك الى ان العشرة آلاف دينار ورفع سقف المبايعات من 200 الف الى 300 الف دينار وكذلك بالنسبة للقسط الشهري ليست قرارات صادرة بموجب دراسات خاصة بالبنك وانما هي تنفيذ لما ورد في قانون المعاقين. وإلمح الى ان هذا التصرف غير المقبول قد يفتح الباب أمام الوزارات الأخرى التي عليها التزامات بحكم تطبيق القوانين بإصدار قرارات دون الاشارة الى القوانين الملزمة والمستحقة التنفيذ. ورأى البراك ان ما قام به المكتب الاعلامي للشيخ احمد الفهد هو محاولة تعد لما جاء في القانون وهو امر لا يمكن القبول به بأي حال من الاحوال خصوصا انه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى قانون المعاقين. واضاف ان من يريد تسجيل انجازات فهناك الكثير منها يمكن ان تقدم من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية او من خلال بنك التسليف والادخار. واشار الى ان قانون المعاقين الذي اقره المجلس اخيرا ونشر في الجريدة الرسمية في 28 فبراير وسيطبق اعتبارا من 28 مايو المقبل جاء نتيجة التعاون بين المجلس والحكومة وهو الامر الذي اشرنا اليه في الجلسة التي شهدت اقراره. وكرر البراك التأكيد على خطورة تجاوز القوانين الملزمة واللجوء الى اتخاذ قرارات بعيدا عن توضيح حقيقة هذه القرارات، معربا عن خشيته من ان تأتي الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق قانون المعاقين ب ذات الخطوة وبنفس الاسلوب عبر قرارات تبدو كأنها صادرة عن دراسات خاصة بها.