الخرافي: سأنقل للنواب رسالة من صاحب السمو.. وما حصل في الجلسة الماضية لم يكن جيداً

غرفة التجارة ستستمر كما كانت عليه منذ عشرات السنين لحين الانتهاء من الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي من اللجنة المختصة بحيث تغطى الملاحظات القانونية جميعهاأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن توجيه الدعوة إلى النواب لحضور اجتماع تشاوري يعقده في مكتبه ظهر غد الاربعاء، موضحا انه سينقل الى الاعضاء رسالة من سمو امير البلاد، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية ترتيب الاولويات. وذكر الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس انه وجه الدعوة الى الاعضاء للالتقاء في مكتبه للتشاور، ومناقشة المواضيع التي تهمنا في اجتماع ودي غير رسمي، كاشفا عن ان سمو الامير كلفه بنقل رسالة الى الاعضاء، وهو ما سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد الاربعاء. واضاف: سيتم التشاور حول الاولويات التي تمت صياغتها مطلع دور الانعقاد الجاري، واعادة النظر في هذه الاولويات، ودراسة امكانية تجديد وترتيب الاولويات ومواعيد نظرها في الجلسات المقبلة، على ان يتم عرض ما ينتهي اليه الاجتماع على مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه في احدى جلسات المجلس المقبلة. وقال: ان الاجتماع سيبحث آلية لايجاد التوافق بين النواب، ومنع الخلافات، مؤكدا ان الاختلاف في وجهات النظر لا يعيب، انما يعيبنا ألا نعرف كيف نختلف، معربا عن امله في تواجد اكبر عدد من النواب لاثراء الحوار والنقاش والتوصل الى النتيجة المرجوة. وفيما ان كانت لهذا الاجتماع علاقة بما حصل في جلسة المجلس الاخيرة من تراشق بين النواب، ذكر الخرافي ان المسألة ليست رد فعل على ما حصل في هذه الجلسة، فأنا سأنقل رسالة من سمو الامير للاعضاء، كما ان ترتب الاولويات لا علاقة له بما حصل في الجلسة الماضية. فمناقشة بعض الاستجوابات تستوجب اعادة ترتيب الاولويات التي تأخرت، خصوصا مع قرب مناقشة الميزانيات، منوها بالجهد الذي يقوم به رئيس واعضاء لجنة الميزانيات في اعداد تقاريرها حيال الموازنات والحساب الختامي. وسئل ان كان يعتزم اتخاذ اجراءات معينة بحق الاعضاء الذين يخرجون عن اللائحة، كما حصل في الجلسة الاخيرة فأجاب: ان ما حصل في الجلسة الماضية لم يكن جيدا، والاخ نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي الذي ترأس الجلسة قام بالمطلوب منه وشطب الكلمات غير اللائحية من المضبطة. وفيما ان كان هناك توجها لتكثيف الجلسات من اجل انجاز الاولويات المتأخرة اوضح الخرافي اننا بصدد اعادة ترتيب الاولويات، ما قد يضطرنا الى تكثيف الجلسات، لكن المهم هو التزام الاعضاء بما يتم الاتفاق عليه. وسئل عن كيفية الخروج من اللغط الدائر حول مدى قانونية غرفة التجارة، فأجاب: نحترم وجهات النظر وهناك مقترحات نيابية ومشروع حكومي في اللجنة المختصة، وستتم تغطية اي ملاحظات من الناحية القانونية، وحتى نصل الى النتيجة، ستستمر الغرفة كما كانت عليه منذ عشرات السنين.