القلاف: ما الأسباب القانونية والإدارية والمالية لقيام وزير الشؤون بإلغاء إشهار نقابة الأطباء؟

وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بشأن نقابة الأطباء. وتساءل القلاف: ما الأسانيد القانونية التي استند إليها القرار الوزاري رقم 30/أ لسنة 2010 الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية؟ وهل تتعارض هذه الأسانيد مع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخرا ونشر في جريدة الكويت اليوم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بنسخة من جميع الأدلة والمستندات الرسمية التي تدعم إجابة الوزير بهذا الخصوص؟ وما الأسباب القانونية او الإدارية او المالية او الفنية التي دفعت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء إشهار نقابة الأطباء؟ يرجى تزويدنا بنسخة من جميع الأدلة والمستندات الرسمية التي تدعم إجابة الوزير بهذا الخصوص، وهل يتعارض قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بإلغاء نقابة الأطباء الكويتية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بعدم تدخل السلطة في اجراءات وطريقة عمل النقابات العمالية؟ اذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بجميع الأدلة والمستندات والقوانين التي تدعم رأي الوزارة بذلك؟ ونسخة من نص وعدد مواد هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم تدخل السلطة في شؤون العمل النقابي؟ مذكرة وطلب القلاف تزويده بنسخة من المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للشؤون القانونية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بقرار إلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية والمؤرخة بتاريخ 21/2/2010؟ وما التاريخ الفعلي الذي بدأ فيه تنفيذ القانون رقم 6/2010 والعمل به في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ وما تاريخ صدور القرار الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء؟ وهل جاء قرار الإلغاء بعد تنفيذ وتفعيل القانون رقم 6/2010؟ وقال: أوردت المذكرة الإيضاحية للمادة 108 من قانون العمل الجديد رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي صورتين لحل منظمات أصحاب الأعمال والعمال: 1 ـ الحل الاختياري بقرار يصدر عن الجمعية العمومية وفقا لنظامها الأساسي. 2 ـ الحل القضائي بموجب حكم يصدر بناء على طلب الوزارة المختصة بحل مجلس الإدارة تأسيسا لمخالفة المنظمة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وقد أجازت المادة استئناف هذه الأحكام خلال 30 يوما من صدور الحكم لدى محكمة الاستئناف. لافتا الى ان قانون العمل الجديد قد حدد صورتين صريحتين ـ لا ثالث لهما ـ لحل منظمات أصحاب الأعمال والعمال، اما حلا اختياريا عن طريق الجمعية العمومية او عن طريق الحل القضائي بحكم من المحكمة المختصة، فما السبب في قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحل نقابة الأطباء حلا منفردا دون الرجوع الى المحكمة المختصة، كما نص القانون المذكور أعلاه؟ وما السند القانوني الذي يجيز لوزير الشؤون تجاوز قانون العمل الجديد الذي صدر عن مجلس الأمة وصادق عليه صاحب السمو الأمير، ليقوم بحل نقابة الأطباء «حلا منفردا» دون الرجوع الى المحكمة المختصة كما نصت المادة رقم 108 من القانون رقم 6/2010؟ يرجى تزويدنا بجميع الأدلة والقوانين التي تدعم رأي الوزير بذلك. تظلم وتساءل: هل تقدمت اي جهات او افراد بتظلم او احتجاج الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد القرار الوزاري رقم 10/أ لسنة 2010 الخاص بإشهار نقابة الأطباء الكويتية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بعدد هذه الطلبات وأسماء الجهات او الأفراد الذين قدموها، ونسخة من هذه الطلبات، وردود الوزارة على هذه التظلمات؟ كما يرجى توضيح الأسانيد القانونية التي استندت إليها هذه التظلمات ضد قرار الإشهار؟ وهل كان لهذه التظلمات ـ ان وجدت ـ اي دور او مبرر قانوني في إصدار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لقراره رقم 30/أ لسنة 2010 الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية؟ وهل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمخاطبة او استدعاء مجلس ادارة نقابة الأطباء المنحل قبل قرار إلغاء إشهار النقابة لشرح أسباب الإلغاء؟ اذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بالأسباب التي حالت دون إخبار المجلس المنحل بقرار الإلغاء وأسبابه. وهل قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين مجلس إدارة جديد او بديل او مؤقت لمجلس نقابة الأطباء المنحل حسب اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة الشؤون في قرارات إلغاء او حل النقابات العمالية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بقرار الإشهار الجديد وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد وكل الأدلة والمستندات الرسمية التي تثبت أحقيتهم في قرار التعيين والإشهار؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بالأسباب التي حالت دون تعيين اي مجلس جديد أو بديل أو مؤقت حتى هذه اللحظة؟ وما مدى صحة التصريحات الصحافية التي ادعت ان وزارة الشؤون قد اكتشفت مؤخرا أوراقاً خاصة بطلبات سابقة لإشهار نقابة الأطباء «مختفية او مخبأة» منذ فترة بالسجل العام للوزارة، او في إدارات اخرى، لم يتم إرسالها الى الإدارة المختصة بعد تسلم موظف السجل العام أو موظف الإدارة المختصة لها آنذاك؟ اذا كانت الإجابة بتأكيد صحة هذه المعلومات يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الأوراق المخبأة او المختفية، وما سبب اختفاء هذه الأوراق؟ وهل تتم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تقرير لجنة التحقيق ونتائجها وتوصياتها بهذا الشأن؟ وتساءل القلاف: هل توجد كتب أو مراسلات رسمية من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشؤون او من الوزارة للفتوى، بخصوص إشهار نقابة الأطباء ـ سابقة او لاحقة ـ لتلك المؤرخة لصالح النقابة المنحلة في 9/12/2009؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من جميع الكتب والمراسلات الرسمية التي تمت بين وزارة الشؤون وإدارة الفتوى والتشريع في خصوص إشهار نقابة الأطباء بخلاف النقابة المنحلة، وإن وجدت تلك الردود من الفتوى والتشريع فهل قامت وزارة الشؤون بالرد على جهة الطلب او التقديم بعد ورود رأي الفتوى والتشريع للطلبات المقدمة بخلاف طلب النقابة المنحلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من رد الوزارة على المتقدمين؟ وزارة الشؤون وهل قام مقدمو الطلبات بالتظلم او الاحتجاج ضد قرار وزارة الشؤون بهذا الشأن بعد رأي الفتوى والتشريع؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من جميع كتب التظلم المقدمة؟ هل تلقت وزارة الشؤون في تاريخ 8/6/2009 طلبا لإشهار نقابة الأطباء استنادا الى القانون للقانون رقم 38/64 بخلاف طلب النقابة المنحلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من جميع هذه الطلبات والمستندات المتصلة بها؟ وردود الوزارة عليها؟ كما يرجى تزويدنا بتاريخ الدعوة للجمعية العمومية التأسيسية ومكان عقدها وأسماء أعضائها التأسيسيين، ونسخة من الإعلان المنشور بالصحيفة الرسمية؟ إشهار نقابة هل تلقت وزارة الشؤون طلبات أخرى لإشهار نقابة الأطباء وفقا للقانون 38/64 ـ سابقة او لاحقة ـ لتاريخ 8/6/2009 بخلاف طلب النقابة المنحلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من جميع هذه الطلبات والمستندات المتصلة، وردود الوزارة عليها، كما يرجى تزويدنا بتاريخ الدعوة للجمعية العمومية التأسيسية ومكان عقدها وأسماء أعضائها التأسيسيين، ونسخة من الإعلان المنشور بالصحيفة الرسمية، واذا وجد الطلب المقدم بتاريخ 8/6/2009 او اي طلب سابق او لاحق له، وفقا للقانون 38/64 بخلاف طلب النقابة المنحلة، فهل تم تقييد وتسجيل اي من هذه الطلبات بالسجل العام لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تواريخ وأرقام كتب الصادر والوارد لهذه الكتب الرسمية بالسجل العام بالوزارة وجميع الإدارات المعنية؟ وأسماء الموظفين الذين تسلموا هذه الطلبات ونسخة من كتب التسلم وتواقيع الموظفين المتسلمين لهذه الكتب الرسمية، واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بالسبب الذي حال دون تسجيل هذه الطلبات في السجل العام في وزارة الشؤون او بالإدارات المعنية؟ وإذا وجد الطلب المؤرخ بتاريخ 8/6/2009، او اي طلبات سابقة لهذا التاريخ، فهل تم تسجيلها في اي إدارة اخرى بالوزارة غير السجل العام؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا باسم الادارة التي تسلمت هذا الطلب وتاريخ التسلم واسم الموظف الذي تسلم، ونسخة من توقيع تسلمه للطلب؟ وهل قام الموظف المختص بتسلم أوراق التأسيس كاملة في هذا التاريخ ام كانت منقوصة وجرى استكمالها بعد تاريخ تسلمها على دفعات بأيام وتواريخ مختلفة؟ وهل قامت ادارة المنظمات النقابية بتسلم طلبات أخرى، غير الطلب المقدم من نقابة الأطباء المنحلة، خاصة بتأسيس نقابة للأطباء وفقا للقانون 38/64؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بعدد الطلبات التي وصلت لإدارة المنظمات النقابية؟ وتزويدنا بنسخة من هذه الطلبات وردود إدارة المنظمات النقابية عليها. المنظمات النقابية وتساءل: هل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار أي نقابات عمالية دون الرجوع الى ادارة المنظمات النقابية او من دون مخاطبتها رسميا بهذا الشأن؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بعدد وأسماء النقابات العمالية التي تم إشهارها من وزارة الشؤون دون ان تمر أوراق التأسيس الخاصة بها في إدارة المنظمات النقابية؟ والأسباب التي دفعت الوزارة الى إشهار هذه النقابات دون الرجوع الى الإدارة المختصة وهي المنظمات النقابية؟ وتزويدنا بنسخة من المستندات التي تثبت صحة أقوال الوزارة وتدعم رأيها بهذا الشأن؟ وما عدد وأسماء النقابات العمالية المشهرة في الكويت حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟