هايف يسأل وزير الكهرباء عن تجاوزات إدارية ومالية

قدم النائب محمد هايف سلسلة أسئلة لوزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان جاء فيها: نمى الى علمي وجود بعض التجاوزات الادارية والمالية في قطاع الشؤون الادارية، حيث قامت ادارة الشؤون الادارية ببعض الاجراءات المخالفة وغير القانونية بالوزارة، والنظر في التظلمات والشكاوى التي تقدم بها مجموعة من الموظفين. لذا يرجى موافاتي بالآتي: قرارات الندب داخل الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية، كما يرجى تزويدي بالاجازات الطويلة التي تجاوزت 90 يوما في السنة. وهل قامت الوزارة بالتحقيق مع الادارة المختصة في تلك المخالفات؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من ذلك التحقيق. وهل تم اتخاذ اي اجراء بحق مرتكبي تلك المخالفات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من ذلك الاجراء. وما عدد الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها الموظفون بالوزارة؟ وهل تمت دراسة هذه الشكاوى والتظلمات؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك الشكاوى من 1/1/2006 الى تاريخ ورود السؤال والاجراء الذي اتخذ بكل شكوى على حدة. نسخ من القرارات وجاء في سؤاله التالي: يرجى تزويدي بنسخة من القرارات الوزارية ارقام: «176، 183، 177، 178، 185، 180، 179، 175، 187، 186، 181، 182، 189، 188، 174، 172، 170، 171، 173، 190، 191، 193، 192، 184، 169» لسنة 2009 والقرارات الادارية ارقام «849، 850، 846، 848، 847» لسنة 2009 وقرار اداري رقم 116 لسنة 2010. ما اسباب صدور القرار الاداري رقم 116 لسنة 2010 علما ان المذكور قد صدر قرار اداري رقم 846 لسنة 2009 بتكليفه؟ وبما ان هناك تظلما من هذا القرار يرجى تزويدي بنسخة من هذا التظلم، كما يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لصاحب القرار والسيرة الذاتية للمتظلم منه. محطة الشعيبة وسأل أيضا: ذكرت بعض الصحف ان الموقوفين عن العمل بمحطة الشعيبة الجنوبية بسبب بعض المخالفات المالية والادارية تمت مباشرتهم للعمل رغم عدم انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهم، وذلك على الرغم من قيام اللجنة المشكلة لجرد المواد وقطع الغيار، والتي تم تشكيلها بناء على طلب النيابة العامة (نيابة حصر الأموال)، والتي تأكد لها من بين هذه المخالفات المالية والادارية قيام الموقوفين باستغلال سلطتهم ونفوذهم لدى طرح مناقصات لشراء المواد وقطع الغيار لمحطة الشعيبة الجنوبية وذلك عن طريق التوصية لشركات يمتلكها أقارب لهم من الدرجة الأولى، اضافة الى علمهم بأسعار قطع الغيار التي تقوم بتقديمها الشركات الأخرى المشاركة في العطاء، بالاضافة الى كونهم اعضاء باللجنة التي تقوم بوضع المواصفات لهذه المواد وقطع الغيار وكذلك اختيار الشركات التي ترسو عليها المناقصة، وحيث ان ذلك يعتبر تعديا على المال العام وذلك ولكون محطة الشعيبة الجنوبية تعتبر احد قطاعات الدولة المهمة لذا يرجى تزويدي بما يلي: ما الأسباب التي أدت الى السماح للموقوفين عن العمل بالدخول الى محطة الشعيبة الجنوبية بالرغم من استمرار اللجنة المشكلة بناء على طلب النيابة العامة (نيابة حصر الأموال) في عملها بجرد المواد وقطع الغيار؟ وهل صدر قرار بإنهاء الوقف واعادتهم للعمل؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها بعد قيام الموقوفين عن العمل بالدخول الى محطة الشعيبة الجنوبية بالرغم من عدم صدور قرار بإلغاء الوقف واعادتهم لمباشرة العمل؟ وهل تمت مساءلتهم اداريا وتأديبيا تجاه ذلك؟ وكذلك هل تمت مساءلة قسم الأمن سواء التابع للوزارة أو مخاطبة وزارة الداخلية (أمن المنشآت) حول السماح لهم بدخول المحطة دون صدور قرار بإعادتهم للعمل؟ يرجى تزويدي بنسخة من الاجراء المتخذ. كما قال: نمى الى علمي ان من بين الموقوفين عن العمل مدير محطة الشعيبة الجنوبية ومراقب صيانة الأجهزة ونائب مراقب صيانة الأجهزة، وانه قد صدر قرار بتكليف مراقب التخطيط للقيام بمهام مدير ادارة محطة الشعيبة الجنوبية، فيما لم يتم صدور اي قرار لشغل منصب مراقب صيانة الأجهزة حتى الآن على الرغم من دخول محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء فترة الصيانة السنوية وبناء عليه يرجى تزويدي بصورة من القرار بتكليف مراقب التخطيط لمنصب مدير ادارة محطة الشعيبة وسيرته الذاتية والأسباب التي أدت الى عدم صدور قرار لمسمى مراقب صيانة الأجهزة بالتكليف؟ ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لعدم تكرار السماح بدخول شركات لديها أقارب من الدرجة الأولى يعملون في الوزارة في المناقصات الخاصة بالوزارة مستقبلا؟ وقامت الوزارة بتشكيل لجان تحقيق في محطة الشعيبة، يرجى تزويدي بنسخة من جميع محاضر اجتماعات لجان التحقيق الوزارية التي تمت بهذا الخصوص، كما يرجى تزويدي بالقرار الاداري رقم «651/2007» والقرار الاداري رقم «487/2008» والقرارين الاداريين «224/2009» و«320/2009»، وهل تمت احالة كل من مدير محطة الشعيبة ومراقب الاجهزة ونائب رئيس قسم الاجهزة وسكرتير المحطة ومهندس الاجهزة المذكورين للتحقيق استنادا الى القرار الاداري رقم «605/2007»؟ ملف المخالفات وهل تمت احالة ملف مخالفات محطة الشعيبة للنيابة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بكتاب الاحالة مع جميع المرفقات في هذا الشأن، وهل تم صدور حكم لصالح الموقوفين المشار اليهم في لجنة التحقيق حسب القرار الاداري رقم «651/2007»؟ وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد؟ يرجى تزويدي بالقرار الاداري رقم «124/2009»، والقرار الاداري رقم «576/2008»، والقرار الاداري رقم «436/2008»، والقرار الاداري رقم «172/2008». وهل تمت انهاء خدمات كل من نائب رئيس قسم الاجهزة ومهندس الاجهزة وسكرتير المحطة المشار الى اسمائهم في لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم «651/2007»؟