أسيل: طرق جديدة لتطوير التعليم والعنجري: الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية

المرأة تتبوأ مراكز عليا في المجتمع وتشكل 70٪ من طلاب الجامعة ولدينا وزيرة و4 نائبات في البرلمان وسفيرات في عدة دول بحث نائبان في مجلس الأمة مع مسؤولين فرنسيين سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية. واستعرض النائبان د.أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الصحافيين العرب لدى فرنسا الليلة قبل الماضية الحياة البرلمانية الكويتية ودور المرأة في المجتمع الكويتي وحصولها على حقوقها السياسية. وذكرت النائبة العوضي وهي عضو في لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الأمة انهما بحثا مع مسؤولين في المؤسسة الفرنسية الوطنية للعلوم السياسية (ساينس بو) والتي تأتي الزيارة بدعوة منها في إطار اتفاقية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التعاون في مجال التعليم. وقالت العوضي انه تم الاتفاق على تبادل الأفكار حول تطوير طرق جديدة للتعليم والتي تصب في إصلاح التعليم في الكويت حيث أبدى المسؤولون في المؤسسة الفرنسية استعدادهم لمثل هذا التعاون. وأضافت انها والنائب العنجري سيعقدان خلال الزيارة التي بدأت أمس وتستمر 4 أيام محاضرة حول المرأة والسياسية في الكويت في مؤسسة «ساينس بو» اليوم. يذكر ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقعت اتفاقا مع مؤسسة «ساينس بو» منذ نحو 3 سنوات يتضمن إجراء عدة برامج منها منح للأساتذة الجامعيين وعقد ندوات ومؤتمرات وإجراء أبحاث مشتركة وإقامة حلقات دراسة لقياديي الكويت مصممة خاصة لمتطلبات الكويت. من جانبه، ذكر النائب العنجري وهو أمين سر اللجنة المالية في مجلس الأمة انهما بحثا مع رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي جيرومي كاوزاك سبل التعاون البرلماني الثنائي. وقال إنهما استعرضا مشاريع القوانين الاقتصادية الكويتية المهمة ومنها مشروع قانون الخصخصة وقانون الأوراق المالية وخطة الحكومة الطموحة للتنمية الاقتصادية، حيث تضع اللجنة المالية قانونا لتطبيق تلك الخطة التنموية ومراقبتها. واضاف انهما عقدا اجتماعا أيضا مع العديد من المسؤولين في وزارة المالية الفرنسية، حيث تم بحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادي ومنها الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران والعراق وإصلاح النظام الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية. وذكر أن الكويت دولة مدنية يسود فيها القانون وفقا للدستور الذي يضمن مبدأ سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والسياسية. وقال إن الدستور الكويتي يضمن الديموقراطية بجميع نواحيها السياسية والاجتماعية ومواده حسمت أن الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية حيث تنص على أن حرية الرأي مكفولة وانه لا فرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات وأن الدولة ترعى الفنون والإبداع والرياضة وأن حرية الاعتقاد مكفولة. وردا على سؤال حول دور المرأة الكويتية في الحياة الاجتماعية والسياسية ذكرت النائبة د.أسيل العوضي أن المرأة في المجتمع الكويتي تتبوأ مراكز عليا في جميع المجالات حيث انها تشكل 70% من طلاب جامعة الكويت مقابل 30% من الرجال كما اعتلت مراكز عليا في العمل الحكومي والخاص وهناك نساء يعملن كمدراء بنوك وفي إدارة شركات استثمارية ولدينا وزيرة و4 نائبات في البرلمان وسفيرات. وقالت ان المرأة الكويتية وعبر نضال استمر نحو 40 عاما استطاعت أن تنال حقوقها السياسية حيث أقر البرلمان عام 2005 تلك الحقوق واستطاعت المرأة الكويتية الوصول إلى قبة البرلمان من خلال انتخابات عام 2009 بوصول 4 نساء أكاديميات الى مجلس الأمة. وأضافت ان ذلك يعد نقلة نوعية في وعي المجتمع الكويتي، مؤكدة المشي بخطى ثابتة وواضحة ووصول الرسالة: ان المرأة الكويتية لها دور ريادي في تنمية المجتمع في جميع المجالات وتم تجاوز مرحلة التساؤل حول دخول المرأة إلى البرلمان أو لا.