وجه النائب فارس العتيبي سؤالا الى وزير المالية خليفة حمادة جاء كالتالي: بناء على قرار البنك المركزي رقم 44/430 لسنة 2018 بإصدار تعليمات تنظيم اعمال الدفع الإلكتروني للاموال وفق الشروط الواردة بهذا القرار، يرجى تزويدنا بالآتي: بعدد الشركات التي تختص بانظمة الدفع الإلكتروني في الكويت قبل وبعد صدور القرار.
وعدد الشركات التي لم تعدل وضعها كما هو مذكور في المادة 3 من القرار التي تنص على تعديل اوضاع من مارسوا النشاط قبل صدور القرار وتحديد مهلة 12 شهرا لتعديل اوضاعهم.
وهل هناك استثناءات تمت لبعض الشركات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي بتلك الاستثناءات والاسس التي تم الاستثناء عليها.