- أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه محققاً نسبة نمو بلغت 33% .. لكن السيولة في خزينة الدولة استنفدت بالكامل
- 19.2 % ارتفاعاً في الموجودات و27.9% انخفاضاً في الالتزامات و28.7% ارتفاعاً في زيادة الموجودات على الالتزامات بالمقارنة مع السنة السابقة
- إيقاف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي وبيع بعض الأصول في الخزينة لتوفير سيولة تقارب 7 مليارات
- الإصلاح المالي أصبح ضرورة ملحة لتصحيح اختلالات الميزانية ومشاريع القوانين الخاصة بتوفير السيولة تمهّد لهذا الإصلاح
ماضي الهاجري - سامح عبد الحفيظ
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، على أن يعود المجلس للانعقاد في أكتوبر المقبل، وفق المرسوم
139 لسنة 2021. وحال جلوس النواب في جلسة أمس على مقاعد الوزراء دون مناقشة الحالة المالية للدولة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ان المركز المالي للكويت قوي جدا لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف حمادة، أن أداء الصندوق كان الأفضل في تاريخه، إذ حقق نسبة نمو بلغت 33% في هذه السنة متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها وأداء المؤشرات الرئيسة ليس فقط لهذا العام بل أيضا على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة.
وذكر أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) «استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة».
وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة مازال قائما، ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة 2021-2022 هو 90 دولارا، أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يوميا خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة.
من جهتها، أوضحت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن التغيير في إجمالي الموجودات مقارنة مع السنة السابقة بلغ 19.2% ارتفاعا، والتغيير في إجمالي الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة 27.9% انخفاضا، والتغيير في زيادة الموجودات عن الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة 28.7% ارتفاعا. وأضافت أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتوفير السيولة منها: إيقاف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019 (بقانون).
وبيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الإجراءات، تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لمواجهة مصروفات الميزانية العامة. وشددت المصادر على أن الإصلاح المالي أصبح ضرورة ملحة لتصحيح اختلالات الميزانية ومشاريع القوانين الخاصة بتوفير السيولة تمهّد لهذا الإصلاح.
اقرا ايضا