إنشاء جهاز مستقل لرعاية المشروعات الصغيرة يُلحق بوزير التجارة يساهم بـ 50% من رأس المال المدفوع قرضا دون فوائد

قدم النائبان عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي اقتراحا في شأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهاز: جهاز رعاية المشروعات الصغيرة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. مجلس الادارة: مجلس ادارة الجهاز. المشروع: المشروع الصغير بحسب التعريف المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. الباب الأول:جهاز رعاية المشروعات الصغيرة مادة 2: ينشأ جهاز مستقل يسمى «جهاز رعاية المشروعات الصغيرة» يلحق بوزير التجارة والصناعة، وتكون له الشخصية الاعتبارية. مادة 3: الغرض من الجهاز العمل على رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز امكانيات اصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها على الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وقروض، وتبسيط الاجراءات الحكومية الخاصة بتأسيسها وحصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها. مادة 4: يقصد بالمشروع الصغير في تطبيق احكام هذا القانون المشروع الصناعي أو الحرفي الذي يسهم بصورة مباشرة في تنمية الوعي الصناعي والحرفي لدى المواطنين، وفي تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص العمل للمواطنين محدودي الدخل، وينمي لديهم قيمة العمل الحر وقدراتهم الذاتية في المجال الصناعي والحرفي. مادة 5: يكون للجهاز رئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ويمثل الجهاز في علاقته بالغير وامام القضاء، كما يكون للجهاز نائب للرئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز، ويحل محل الرئيس عند غيابه ويجب ان يكون رئيس الجهاز ونائبه من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري والمالي. مادة 6: يتولى ادارة الجهاز مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي: 1 - رئيس الجهاز. 2 - نائب رئيس الجهاز. 3 - ممثل لكل من: الهيئة العامة للصناعة ـ بلدية الكويت ـ التجارة والصناعة، ترشحه الجهة التابع لها. 4 - اربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الاقتصادي والمالي والاستثماري والقانوني يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص. ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم لمدة ثلاث سنوات. ويصدر المجلس قرارا بنظام العمل به ونصاب انعقاد اجتماعاته واصدار قراراته. ولا تكون قرارات المجلس نافذة، الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت اعضاء مجلس الادارة. مادة 7: مجلس الادارة هو الجهة المسؤولة عن شؤون الجهاز وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي: 1 - وضع السياسات العامة للجهاز والبرامج التي تكفل تحقيق اهدافه والاشراف على تنفيذها. 2 - الموافقة على المشروع الذي تثبت جدواه الاقتصادية. 3 - وضع اللوائح الفنية والادارية والمالية للجهاز. 4 - العمل على تبسيط اللوائح والنظم والاجراءات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة سواء عند تأسيسها أو في اثناء مباشرتها لنشاطها والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الادارية وازدواجها في هذا الشأن. 5 - وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها. 6 - العمل على توفير فرص تمويلية للمشرعات الصغيرة وفرص استثمارية صغيرة تتناسب وقدراتها وتلبي احتياجات السوق المحلي. 7 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي قبل تقديمهما الى الجهات المختصة. 8 - الموضوع التي يرى رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من اعضائه عرضها على المجلس. ولمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم اليه توصياتها في شأنها. مادة 8: تكون للجهاز أمانة عامة تضم العدد الكافي من الخبرات الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية القادرة على دراسة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ويرأس الامانة العامة أمين عام يعين بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز، ويكون مسؤولا امام رئيس الجهاز وامام مجلس الادارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الادارة أو رئيس الجهاز، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والادارية والمالية للجهاز. ويجوز لرئيس الجهاز ان يفوض نائبه أو الامين العام في بعض اختصاصاته. مادة 9: للاستفادة من احكام هذا القانون يشترط في المشروع ما يلي: 1 - ألا يجاوز اجمالي الاموال المستثمرة فيه 500.000 دينار، وألا يقل عن 100.000 دينار. 2 - ألا يزيد عدد العاملين فيه على مائة عامل. 3 - أن يكون صاحبه، فردا كان أو شركة، كويتي الجنسية. 4 - تفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل الشرائح المنصوص عليها في البندين 1 و 2. كما يجوز لمجلس الإدارة ان يضيف الى تلك الشروط شروطا أخرى تساعد على تحقيق اهداف الجهاز. الباب الثاني: تمويل المشروعات الصغيرة مادة 10:يجوز ان يساهم الجهاز في المشروع بنسبة لا تزيد على 50% من رأس المال المدفوع من صاحبه، ويكون التمويل الذي يقدمه الجهاز قرضا من دون فوائد، يلتزم المشروع بسداده وفقا لاجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي يضعها مجلس الإدارة. مادة 11: يعمل الجهاز على توفير التمويل اللازم للمشروع من قبل الجهاز المصرفي وبمعدلات فائدة ميسرة من خلال: 1- عدم تحمل البنوك بمخصصات مقابل القرض. 2- استبعاد القرض من اجمالي محفظة القروض عند حساب الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع. 3- تحمل الجهاز فرق الفوائد الجارية عن الفوائد الميسرة الممنوحة للمشروع. 4- الوسائل المناسبة الاخرى التي يضعها بنك الكويت المركزي لتشجيع البنوك على تمويل تلك المشروعات. وفي جميع الاحوال يضمن الجهاز قيمة القرض الذي يقدمه الجهاز المصرفي للمشروع. مادة 12: لا يجوز في جميع الاحوال ان يجاوز مجموع التمويل الذي يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية قيمة رأس المال المدفوع من قبل صاحب المشروع. مادة 13: يضع الجهاز بالاشتراك مع اجهزة التمويل الحكومية المنشأة لتمويل المشروعات الصغيرة نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها تلك المشروعات في مواجهة جهات التمويل. الباب الثالث: الحوافز والمزايا مادة 14: يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات الصغيرة لمباشرة نشاطها وعلى الأخص ما يلي: 1- السعي لتخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار تحدد من قبل الجهات المختصة بالاتفاق مع الجهاز لانشطة المشروعات الصغيرة، ويتولى الجهاز تزويد هذه الاراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في اقامة تلك المشروعات بشروط ميسرة. 2- دعوة القطاعين العام والخاص الى انشاء حاضنات المشروعات الصغيرة يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لاصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح للمشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال الى خارج الحاضنة، وكذلك انشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات. 3- تخصيص نسبة من اعتمادات الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات الصغيرة لشراء منتجاتها ولتنفيذ الانشاءات اللازمة لتلك الجهات مع اعطاء منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة افضلية سعرية عند التعاقد. 4- منح المشروعات الصغيرة تيسيرات واعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي: أ- الاعفاء من الضرائب لمدة مناسبة او خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات او خفض سعر الضريبة. ب- اعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية. ج- دعم منتجاتها عند التصدير. د- دعم المواد الأولية. 5- تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والانتاج والعمل على تنمية القدرات الادارية لاصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الانتاج. 6- الترخيص بتوزيع منتجها في الاماكن التي تخصصها الجهات العاملة لتوزيع السلع بمقابل رمزي. 7- اعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية ادارة اعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المعاهد التدريبية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 8- العمل على حماية منتجها من المنافسة في السوق المحلي. 9- التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والاعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة. ويكون الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. مادة 15: يتولى الجهاز مساعدة المشروع في الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيسه ومباشرة نشاطه سواء لدى الجهات الادارية المعنية او لدى المؤسسات التمويلية بما في ذلك الحصول على الموقع اللازم لاقامة المشروع، ويتولى الجهاز نيابة عن المشروع اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك، وللجهاز ان ينشئ لهذا الغرض فروعا له في المحافظات. الباب الرابع: أحكام عامة مادة 16: لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الجهاز للمشروع اتخاذ اي قرار يؤثر في مصيره الا بموافقة مجلس الادارة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع او دمجه في مشروع آخر او تصفيته. مادة 17: للجهاز التفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المعمول بها وقرارات مجلس الادارة على الا يخل ذلك بحسن سيرة ومباشرة نشاطه. مادة 18: يتولى الجهاز التنسيق بين الجهات المحلية والاجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا. مادة 19: تكون للجهاز ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة تشمل ايراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية. وتخصص المبالغ اللازمة للجهاز ضمن الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي. مادة 20: يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة للتعامل مع المشروعات الصغيرة التي تقوم بها مجموعات انتاج اسرية في ظل عدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية لمزاولة انشطتها المنزلية. مادة 21: تسري على العاملين بالجهاز احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ونظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار اليهما. مادة 22: يعد الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. مادة 23: تسري احكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فيه. مادة 24: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.   الصرعاوي يستعجل الحكومة في تقديم مشروع لدعم المشاريع الصغيرة في الكويت   تمنى النائب عادل الصرعاوي على الحكومة ان تستعجل في تقديم مشروع قانون لدعم المشاريع الصغيرة في الكويت تزامنا مع طلب استعجالها القانون الذي تقدمت به في شأن «تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي» ومساهمتها في هذا المشروع بقيمــــة تبلغ نصف مليار دولار من أصل ملياري دينار والتـــــي تأتي التزامــــا بمبادرة صاحب السمــــو الأمير خلال القمــــة الاقتصاديـــة والتنموية التي عقـــــدت بالكويت في شهر يناير 2009 او ان تتبنى الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به في فبرايـــر الماضــــي بشأن «إنشاء جهاز رعاية المشروعات الصغيــــرة». وتساءل الصرعاوي في تصريح صحافي كيف تدعم الكويت المشاريع الصغيرة على مستوى الوطن العربي وليس لدينا بالكويت قانون لدعم المشروعات الصغيرة. مؤكدا بهذا الـصـــدد ان هناك استحقــــاقــــا علــــى المجلس للنظر في هذا الاقتـــــراح بقانـــون وإلا فكيف لنــــا ان نعرف ما المشاريع الصغيــــرة؟ وكيــــف نحددها؟ ما لـــم نسارع في إقرار القوانين التي تـــدعـــم المشاريع الصغيـــرة وتعريفها لتستفيد من الدعم تحت مظلة القانون. كما أكد الصرعاوي أهمية المشاريع الصغيرة، حيث انها تمثل أكثر من 98% من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وهي مسؤولة عن نسبة تصل الى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول، كما توفر نحو 60% من مجموع فرص العمل. وتساهم المشروعات الصغيرة في عمليات التنمية بمفهومها الشامل، باعتبارها أهم العوامل الاستراتيجية، التي تعتمد عليها اقتصادات دول العالم. وأشار الصرعاوي الى أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والتي تتمثل في: ضعف القدرات الإدارية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي الى غياب التخطيط ومنهجية التطبيق السليم في هذه المجالات. وارتفاع تكلفــــة المـــــواد الأوليـــــة وعدم ثبات أسعارها، ما يعنـــي انه قـــــد يجعـــــل منتجـــــات الصناعات الصغيرة أعلى كلفة نسبيا ويؤثر على مدى تنافسيتها. ونقص المهارات في التسويق وصعوبة مراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج. وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم من المؤسسات المالية. وضعف التعاون بين مراكز الأبحاث كمؤسسة التقدم العلمي والمعاهد التطبيقية والجامعـــــات والشركات النفطية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في الاختصاصات والوزارات المعنيــــة من جهــــة، وما بين هذه المشروعات. واختتم الصرعاوي حديثــــه بأنه مـــن اجــــل ذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق، الذي ينـــص علـــى إنشــــاء جهاز مستقل يسمى «جهاز رعاية المشروعـــات الصغيــــرة».