«المالية البرلمانية» تعتمد المشروع الحكومي بمساهمة الكويت في رأسمال تمويل مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة في الوطن العربي

احالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى مجلس الامة تقريرها الحادي والاربعين عن مشروع الحكومة في شأن تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وجاء تقرير اللجنة كالتالي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 9/2/2010 مشروع قانون بشأن تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وبجلسة مجلس الامة المعقودة يوم الثلاثاء 30/3 الماضي، وافق المجلس على الرسالة الواردة من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري بطلب استعجال اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة المذكور اعلاه لنظره واقراره بجلسة مجلس الامة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 الجاري. وعليه، فقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 5 الجاري، وحضر الاجتماع بناء على دعوة من اللجنة كل من: خليفة حمادة ـ وكيل وزارة المالية، هشام الوقيان ـ نائب المدير العام ـ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويوسف الرومي ـ مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي. وقد تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث اتضح للجنة ان المشروع جاء بناء على مبادرة صاحب السمو الامير بانشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد العربية خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 2009، على ان تكون مساهمة الكويت مبلغ 500 مليون دولار في رأس المال لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية.كما يهدف هذا المشروع الى توفير الموارد اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار تدار من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق اهدافها المرجوة. وقد كلفت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ـ التي تم عقدها بمدينة الدوحة بقطر ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة، حيث بلغت التعهدات بالمساهمة في هذه المبادرة من قبل الدول العربية مبلغ مليار وسبعة وخمسين مليون دولار.وبهذا الصدد، استمعت اللجنة الى وجهة نظر ممثلي الحكومة التي تمثلت في شرح الدور الذي يقوم به كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وان هذا الدور يبرز ويدعم بصورة مباشرة ومؤثرة موقف الكويت السياسي على الساحتين الاقليمية والدولية. كما رأت اللجنة انه من الضروري ان يتم انشاء صندوق مماثل يخدم مواطني الكويت ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعا للشباب الكويتي للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، خاصة ان الكويت تعتمد في دخلها على مصدر واحد وهو النفط، كما توظف في مؤسساتها المختلفة ما يعادل 90% تقريبا من العمالة الوطنية، وهذا المشروع بدوره سيكون له منافع جامعة ويفتح ابواب خلق اقتصاد كويت المستقبل وتنويع مصادره ويصرف جهد الشباب الكويتي من الوظائف الحكومية ويفتح ابواب التنمية على مصراعيها. وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقة بعد التعديل على مشروع قانون بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. نص مشروع قانون بشأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. مادة أولى: يوافق على مساهمة دولة الكويت في رأسمال الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمبلغ 500 مليون دولار أميركي يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ويكون أداء هذا المبلغ على دفعات وفقا لما يقرره وزير المالية. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: أعلن صاحب السمو الأمير عن إطلاق مبادرته الكريمة بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد العربية خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في شهر يناير 2009. وقد أصدرت القمة العربية بدورتها الـ 22 التي عقدت بمدينة الدوحة بدولة قطر قرارها رقم 483 والتالي نصه: 1 ـ الإعراب عن التقدير للمبادرة التنموية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي تهدف الى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره مليارا دولار، تدار من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة، بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة. 2 ـ الطلب من الدول الأعضاء تقديم مساهمتها في دعم وتمويل هذه المبادرة. 3 ـ توجيه الشكر لدولة الكويت على مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار في رأس المال لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية. 4 ـ الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.كما أصدر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 4 لسنة 2009، الذي وافق بموجبه على إنشاء حساب خاص لديه بمبلغ ملياري دولار وبحسب مساهمات الدول العربية، وذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. كما كلفت القمة العربية الاقتصادية والتنمية والاجتماعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة، وأصدر المجلس قراره رقم 1778 بدورته 84 والذي ينص على: 1 ـ دعوة الدول الأعضاء الى الالتزام بسداد مساهماتها في مبادرة صاحب السمو الأمير لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والبالغ رأسمالها مليارا دولار. 2 ـ العمل على توفير نسبة 30% كحد أدنى من قيمة رأسمال المبادرة في أسرع وقت، لتمكين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من البدء في تنفيذ المبادرة وفقا لمذكرة التفاهم. 3 ـ الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع مع الدول الأعضاء. وقد بلغت التعهدات بالمساهمة في هذه المبادرة من قبل الدول العربية مبلغ مليارا و57 مليون دولار. وقد نص القانون المرافق والمعنون بالقانون في شأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. ونص في مادته الأولى على ان يوافق على مساهمة دولة الكويت في رأسمال الحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمبلغ 500 مليون دولار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة ويكون أداء هذا المبلغ على دفعات وفقا لما يقرره وزير المالية.