Note: English translation is not 100% accurate
سأل عما نشرته «الأنباء» عن سحب مشاريعها من «الأشغال»
مخلد للحمود: هل تملك «التربية» الإمكانات الفنية والهندسية لتنفيذ مشاريعها؟
17 ابريل 2010
المصدر : الأنباء


وجه النائب مخلد العازمي سؤالا الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قال فيه: ينص مرسوم انشاء وزارة الاشغال العامة بتاريخ 7/1/1979 على قيام الوزارة وهي الجهة التنفيذية لتصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع الإنشائية لجميع الجهات الحكومية وقيامها بتصميم وتنفيذ وصيانة المباني العامة كمقار الجهات الحكومية – المستشفيات – المدارس – مراكز البحوث.. الخ، واسند هذا الاختصاص للوزارة لما يتوافر لديها بقطاعاتها المختلفة من الكوادر المتخصصة لادائها المهام المسند تنفيذها من قطاعات التخطيط والتصميم والتنفيذ وقطاعات المشاريع الكبرى وغيرها.
ومع ذلك فقد اوردت صحيفة «الأنباء» خبرا مفاده مخاطبة الجهات المختصة لتحويل المشاريع الانشائية الخاصة بالوزارة من وزارة الاشغال العامة لتتولى اجهزة وزارة التربية تنفيذها واعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتتمكن من القيام بتنفيذ هذه المشاريع.
لذا يرجى افادتي بالآتي: ما الاسباب التي ادت بوزارة التربية الى التقدم بطلب قيامها بتولي مشاريعها من تصميم وتنفيذ وصيانة نقلا من وزارة الاشغال العامة؟
هل لدى الوزارة الامكانات الفنية والهندسية والخبرة الكافية من الكوادر لتنفيذ مشاريع الوزارة؟
ما المشاريع المدرجة على جدول اعمال وزارة الاشغال العامة وتطلب وزارة التربية احالتها اليها؟ مع بيان طبيعة كل مشروع وتاريخ اعتماد تنفيذه والتكلفة التقديرية له والمرحلة التي وصل اليها ووضع اجراءاته ووضع التنفيذ لدى وزارة الاشغال العامة حتى تاريخه، مع بيان مدد التأخير في تنفيذها والاسباب التي ادت الى طلب نقلها الى الوزارة.
ورد ضمن الخبر المشار اليه ان وزارة التربية وضعت ضمن خطتها لتعديل هيكل لقطاع المنشآت التربوية استحداث ادارة الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية، فهل سبق هذا التعديل المقترح دراسات عن اهمية وتكاليف الكوادر اللازمة لذلك؟ وهل وضع في هذه الدراسات حال اتمامها اثر الازدواجية في الاختصاص بين مهام وزارة الاشغال العامة وقطاع المنشآت التربوية المقترح؟
هل يمثل طلب الوزارة علاجا لقصور التنفيذ في وزارة الاشغال العامة عن القيام بمهامها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، ويرجي بيان ذلك واذا كانت الاجابة بالنفي، فما مبررات الوزارة في طلب تنفيذها لمشاريعها.