الخرافي: التعديل على الدستور لم يقدّم حتى يتفنن البعض في التعليق وأستغرب الضجة قبل معرفة المواد المراد تعديلها

جلسة الخصخصة شهدت اعتراضاً من أجل الاعتراض فقط ولم يكن ذلك متبوعاً بتقديم تعديلات على القانون شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة احترام وجهات النظر في المواضيع والقوانين التي يتم تداولها مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الأنسب لمناقشة الاقتراحات بدل التفنن في التعليق على أفكار لم تقدم إلى اللجان المختصة، مشيرا الى انه لا يقبل أن يدار خارج قناعاته او من خارج قاعة عبدالله السالم. وقال الرئيس الخرافي في تصريح الى الصحافيين انا استغرب من هذه الضجة التي تثار حول تعديل الدستور، خصوصا أن أحدا لم يقرأ أو يسمع عن طبيعة هذا التعديل حتى يبدي رأيا فيه، مشيرا الى ان البعض الصبح يتفنن في التعليق على هذا الموضوع قبل ان نعرف المواد المراد تعديلها. واضاف ان الدستور نفسه لا يحظر التعديل، شريطة أن يكون للمزيد من الحريات، معربا عن امله في عدم بدء نقاش بيزنطي سواء في تعديل الدستور او غيره من المواضيع، وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر واحترام بعضنا البعض. وقال ان كانت لدى البعض وجهة نظر معينة، فلابد ان نعرف ما هي وجهة النظر تلك قبل التعليق عليها، مشيرا في هذا الصدد الى ان جلسة مناقشة الخصخصة شهدت اعتراضا من اجل الاعتراض فقط، ولم يكن هذا الاعتراض متبوعا بتعديلات على مواد القانون التي شهدت اعتراض بعض النواب عليها. وأشار الى ان اقتراحات عدة قدمها بعض النواب على «الخصخصة» بعد الضجة والشوشرة التي حصلت في الجلسة الماضية، متسائلا، أما كان من الأجدى التركيز على تقديم التعديلات على القانون ليتم حسمها من خلال التصويت الديموقراطي. وأكد الخرافي أنه يرفض مبدأ ادارته من الخارج، وقال: أنا من الناس الذين لا يقبلون أن يداروا من خارج قاعة عبدالله السالم، وأنا لا أقبل ان أدار خارج قناعاتي. مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم واللجنة البرلمانية المختصة هما المكان الصحيح لأي اقتراحات على القوانين. وأعرب الرئيس الخرافي عن أمله «أن نعمل جميعا من خلال الاطر الدستورية، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتقدير وجهات النظر المختلفة، دون التجريح أو المساس بكرامات من يختلف معنا بالرأي». وسئل الخرافي عن رأيه في قانون الخصخصة الذي أقره المجلس في المداولة الاولى، فأجاب: ان هذا القانون هو التطور السليم الذي نتطلع اليه. مبينا انه من المهم في قانون الخصخصة المحافظة على حقوق المواطن. مشيرا الى ان اجراءات اللجنة المالية حول القانون كانت في مكانها، وهي حافظت على حقوق المواطن، ورئيس واعضاء اللجنة يستحقون الشكر على جهودهم. أضاف: ان كان لدى البعض وجهة نظر اخرى أو تخوف فعليه أن يترجم ذلك بتقديم تعديلات ليتسنى عرضها في المداولة الثانية.