الملا: موقفي من «الخصخصة» ينسجم مع تصويتي على خطة التنمية

بين النائب صالح الملا ان موقفه من قانون الخصخصة منسجم تماما مع تصويته ضد قانون خطة التنمية التي تضمنت خصخصة بعض القطاعات المحظورة دستوريا، فضلا عن هلامية أهدافها، وافتقارها لأدوات التنفيذ، التي تستمد من القوانين الاقتصادية التي لم تزل على جدول أعمال اللجنة المالية البرلمانية. وقال الملا في تصريح للصحافيين: كان من المفترض ان تكون «الخصخصة» خاتمة للقوانين الاقتصادية الداعمة مثل القانون الضريبي، وقانون الشركات، وقانون منع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، بالاضافة الى التعديل على قانون المناقصات، والقوانين المتعلقة بالفساد مثل قانون تضارب المصالح وحماية المبلغ وغيرها من القوانين التي لا تستقيم خطة التنمية قبل إقرارها إن لم يكن الهدف من «التنمية غرضا آخر». وتمنى الملا «من اللجنة المالية التي اتسمت خطواتها بالحماسة، وان كنا لا نقل حماسة عنها ان تستثني قطاعي الصحة والتعليم بشكل واضح وصريح، لأن تخصيصهما لا يتسق مع المنطق والدستور»، شارحا: «فمن حيث المنطق علينا الاقتداء بالدول التي سبقتنا في مجال الخصخصة، وكانت نبراسا لتنفيذها مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان، فمن واقع تجارب هذه الدول، نرى ان التعليم خاضع لسيطرة الحكومة الفيدرالية، وان نسبة الطلاب المنتمين الى القطاع الخاص لا تتجاوز الـ 20%، اذا ما علمنا ان النسبة تضم المدارس التي ترعاها المؤسسات الدينية في تلك الدول». وأوضح الملا: اما بشأن القطاع الصحي، فإنني كنت من أول المبادرين، بتخصيص إدارات المستشفيات والاستعانة بالشركات العالمية لإدارتها، وذكرت ذلك في الندوات التحضيرية لانتخابات 2008، مشددا على «ضرورة عدم تنازل الدولة عن ملكية القطاع الخاص، وان التعاقد يقتصر على ادارة المستشفيات من قبل شركات عالمية». من جانبه أكد النائب شعيب المويزري انه يرفض قانون الخصخصة لعدة اسباب من ابرزها مخالفته لنص المادة 152 من الدستور، مشيرا الى ان هذا القانون هو محاولة لهروب الحكومة من اداء واجباتها الدستورية. وقال المويزري في تصريح صحافي ان رفضنا لهذا القانون لا يعني حسد القطاع الخاص أو عدم اشراكه في بعض الامور المتعلقة بالخدمات حيث اننا لسنا ضد اشراكه في بعض المشاريع ولكن فيما يتعلق بهذا القانون فإن الأمر يختلف تماما.