الغانم يسأل الشمالي عن سياسة الاستثمار بالودائع في البنوك

وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: تقوم خطة التنمية وفقا للاستراتيجيات التي اوردتها الحكومة في برنامج عملها على دعم الاستثمار وتأمين ادارة المال العام سواء المدرج ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة الحالية او تلك التي تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على ادارتها، سواء مباشرة او من خلال ايداعها احد البنوك المحلية لودائع تدر عائدا سنويا، واضاف: ولما كانت هذه الاموال تمثل جزءا فاعلا من الميزانية التي تلتزم الوزارة بالاشراف عليها وتطبيق النظم واللوائح المالية عليها تحقيقا لشفافية الاستخدام وحماية للمال العام وصيانته، وعلى نحو خاص ان يتم ايداعه الى جانب البنك المركزي البنوك المحلية التي تتمتع بالاستقرار المالي والاقتصادي مع اختيار افضل شروط وضوابط الايداع بما يحقق اكبر عائد مضمون تحقيقا للصالح العام. وقال الغانم: واستنادا الى مؤشرات الازمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم مؤخرا وظهرت آثارها في تعثر العديد من البنوك العاملة سواء في الداخل او الخارج، اضافة الى اتباع هذه البنوك لسياسة تحفيز توفير السيولة النقدية لها مع تخفيض نسب العائد على الاموال المودعة بها. وتساءل: ما الاستراتيجية المالية التي تقوم عليها سياسة الوزارة في الاستثمار بالودائع بالعملات المحلية او الاجنبية في البنوك؟ وهل تقوم الوزارة باستخدام سياسة الايداع لدى البنوك المحلية فقط ام تمتد للايداع بالبنوك الاجنبية؟ وما قيمة العائد السنوي على هذه الودائع؟ هل تراجع الوزارة الضمانات التي تكفل سلامة هذه الايداعات وضمانتها ضد تقلبات السوق المالي؟.