البراك: تعديلات شاملة سيقدمها التكتل الشعبي لتبديد المخاوف حول تخصيص بعض المرافق

حماد: لا يجوز تخصيص القطاع النفطي ولا الشركات التابعة إلا بقانون أسيل: منح الاحتكار لا يكون إلا بقانون مستقل ولفترة محدودةتستمر اللجنة المالية البرلمانية باستقبال التعديلات النيابية على قانون تنظيم برامج التخصيص الذي أقره المجلس في مداولته الاولى استعداداً لرفع تقريرها للمجلس للتصويت على المداولة الثانية. وفي هذا الإطار: أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ستقدم الأحد المقبل بكامل أعضائها تعديلات على قانون الخصخصة مشيرا إلى أن هذا أبلغ رد على الإعلام الفاسد. وقال البراك في تصريح صحافي إن المشرعين الدستوريين كانوا واضحين في قضية عدم جواز تخصيص القطاع النفطي والغاز والثروات الطبيعية والمرافق العامة حيث إنها ملك الشعب منبها إلى أن التعديلات التي ستقدمها الكتلة بنيت على المادة 152 من الدستور، وستكون شاملة ومبددة لكل المخاوف في هذا الشأن. وبين أنه لا يجوز دستوريا تخصيص قطاعات الصحة والنفط والتعليم ولو بقانون كما ورد في القانون مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي ليس بينها خلاف وانما اختلاف في وجهات النظر يثري النقاش، والمهم هو ما سنتوصل إليه في النهاية. وزاد البراك بأن مجلس الأمة وتحديدا في الآونة الأخيرة، كان يتفق على وضع التعديلات ولو كانت جوهرية في المداولة الثانية، والمهم، ليس هو كيف اختلفت كتلة العمل الشعبي وهذا حق متاح لها، وإنما المهم هو كيف ستتفق في الأيام المقبلة. وقال إننا نشعر بفخر واعتزاز بأن يكون اختلافنا في وجهات النظر محط اهتمام الناس، وفي الوقت نفسه محط حرص الإعلام الفاسد الذي يخلق القصص، ولكن سيخيب ظنه. وأشار البراك الى أن قرار بقاء كتلة العمل الشعبي لم يصبح بين النواب وإنما تعدى الى القواعد المؤيدة للكتلة في مختلف مناطق الكويت لافتا الى أن الكتلة ستكون الذراع السياسية لحركة العمل الشعبي، ومن يخش من التمزق لا يمكن أن يطور نفسه، والكتلة مع قواعدها طوروا أنفسهم وستكون هناك أخبار خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للكتلة. وأكد البراك أن المقترحات التي ستقدمها الكتلة الأحد المقبل بشأن قانون الخصخصة ستبدد كل المخاوف بشأن تخصيص بعض المرافق مشيرا الى أنه إذا كان هناك اي طرف يريد الانقضاض على البلد نقول له استرح فهناك من يدافع عن الدستور. وعلى صعيد قضية تعديل الدستور قال البراك إننا سنتصدى لأي محاولة لإضعاف الدستور لاسيما أنه لا يجوز إطلاقا أن يتم الانتقاص مما ورد في هذه الوثيقة بشأن تعزيز المشاركة الشعبية. وبالعودة إلى قانون الخصخصة فان القضية الرئيسية التي ستحسم الجدل الدائر حول القانون هي الالتزام بما ورد في المادة 152 من الدستور مشددا على أن التعديلات التي ستقدمها الكتلة ستكون بإجماع أعضائها وستضع القانون في إطاره الدستوري لاسيما انه لا يجوز نقل ملكية المرافق وإنما فقط استثمارها لفترة معينة. من جانبها تقدمت النائبة د.أسيل العوضي بـ 4 تعديلات على قانون الخصخصة الذي تم التصويت عليه بالمداولة الأولى، وذكرت العوضي «كان تصويتنا بالمداولة الأولى إقرارا بأهمية قانون الخصخصة مع العمل على تقديم التعديلات»، وأضافت: «تعديلاتنا تعمل على سد الثغرات الموجودة في القانون بشكله الحالي»، وجاء في التعديلات: بينت العوضي أهمية إقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية بعد النظر الى التعديلات المقدمة من قبلها ومن قبل النواب الآخرين، واصفة القانون بأنه «نهج اقتصادي جديد له تأثيراته بعيدة المدى، ويغير النهج للأجيال القادمة»، وذكرت العوضي ان الخصخصة تساهم في تنويع مصادر الدخل لتمويل الميزانية في المستقبل وتساهم أيضا في رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات التي يتم تخصيصها. قوانين مصاحبة وشددت العوضي على ضرورة إقرار قوانين أخرى مصاحبة لقانون الخصخصة حتى يتحقق المراد الحقيقي وراء الخصخصة كقانون الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وقانون حماية المبلغين، وبينت العوضي انه «حتى تكون الخصخصة مشروعا متكاملا لابد من تدعيمها بالقوانين الرقابية التي تضبط عملية الخصخصة وتساهم في سلامة انتقال العاملين والإدارات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص». المسؤولية الاجتماعية وأكدت العوضي أهمية تبني الجهات التي يتم تخصيصها دعم القضايا الاجتماعية. وقالت: «الخصخصة ليست مشروعا اقتصاديا فحسب، بل على القطاع الخاص مسؤولية اجتماعية كبيرة حتى يكون القطاع الخاص شريكا فعليا في بناء الوطن». وطالبت العوضي بالاستمرار في نهج خصخصة الإدارات بشكل خاص، لاسيما المجالات الصحية، وقالت ان خصخصة إدارات الدولة أهم خطوة في التوجه لخصخصة القطاعات، وختمت العوضي بـ «ان تجربتنا مع الخصخصة ستكون جديدة والقانون يدعم بشكل كبير حقوق العاملين في ظل الانتقال التدريجي من الدولة الريعية الى دولة الاقتصاد التنافسي». وفيما يلي نص التعديلات: استنادا لنص المادة 103 من اللائحة الداخلية أتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. أولا: تستبدل بنصوص البند 2 من المادة 1 والمادة 3 والفقرة أ من المادة 12 والمادة 23 بالنصوص التالية: مادة 1: 2 - التخصيص: نقل ملكية المشروع العام أو ادارته بشكل كلي أو جزئي الى القطاع الخاص. مادة 3: كما لا يجوز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الاخص التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط والغاز الطبيعي، الا بقانون مستقل والى مدة محددة، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجوز تخصيص بعض مرافق الخدمات والمشروعات ذات الطابع التجاري، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الاحوال اذا تضمن التخصيص منح احتكار فلا يكون الا بقانون مستقل والى زمن محدود. مادة 12: تخصص اسهم الشركة بنسبة لا تقل عن 35% تطرح في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة والشركات الاخرى التي يوافق عليها المجلس، وتستثنى الشركات المنافسة محليا والتي تمتلك حصة سوقية تجاوز 15% حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة، لا تقل عن اثنتين، يختارها المجلس من خلال اجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة، على ان تكون احداها ذات خبرة عالمية، تولي عملية تحديد الحصة السوقية للشركات المنافسة المتقدمة للمزاد لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، ويرسى المزيد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسي به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. مادة 23: تصدر اللائحة الداخلية التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. من جهته قدم النائب سعدون حماد تعديلا على مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي اقره المجلس بالمداولة الاولى على ان يكون على النحو التالي: «لا يجوز تخصيص القطاع النفطي ولا الشركات التابعة له الا بقانون ولا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون».