الجسار: سنطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع التعليم

موسى أبوطفرة اكدت رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية النائبة د.سلوى الجسار ان عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع التعليم يعد استحقاقا سياسيا وتربويا وانه لا يمكن ان ينفذ اي جزء من اجزاء برنامج التنمية الحكومي الا من خلال مراجعة شاملة للسياسة العامة للتعليم في الكويت. وقالت د.الجسار في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجهود الحالية لمعالجة اوضاع التعليم تعد جهودا غير منظمة وتتطلب سن اولويات عبر اقرار مشاريع بقوانين لتنظيم تلك الاوضاع كاشفة ان اللجنة التعليمية شرعت في مناقشة مشروع بقانون لانشاء هيئة مستقلة للاعتماد الاكاديمي وجودة التدريب والتعليم وتعمل هذه الهيئة على قياس مؤسسات التعليم بشقيه العام والعالي وكذلك الحكومي والخاص من اجل تأسيس مؤشرات جودة للتعليم بكل محاوره. واضافت د.الجسار ان الجلسة الخاصة والمتوقع عقدها منتصف الشهر المقبل ستناقش كذلك قوانين ذات ارتباط مهم لتنظيم اوضاع التعليم ومن اهمها تعديل السن الالزامية من 7 سنوات الى 5 سنوات والذي من شأنه ان يوقف خسائر تقدر بالملايين الناتجة عن عدم التزام اطفال رياض الاطفال بتفويت الدراسة في هذه المرحلة لافتة الى ان قانون تنظيم التعليم العالي وانشاء جامعات حكومية واقرار انشاء فروع للجامعات والكليات العالمية سيكون محل نقاش اضافة لمناقشة قانون التعليم الخاص. واكدت د.الجسار ان مناقشة اوضاع التعليم في جلسة برلمانية خاصة ستؤسس لفتح مراجعة شاملة لاوضاع التعليم وتحديد الاولويات وسيدفع لاقرار القوانين التي تنظم جهود العمل في هذه الوزارة المرتبطة بشكل كبير بتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالبرنامج التنموي والدفع لتنفيذه. من جهة اخرى دعت الجسار الى ضرورة وجود وقفة حكومية جادة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار وتشكيل لجنة فورية من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة باتحاد الجمعيات التعاونية وكذلك من غرفة تجارة وصناعة الكويت للوقوف على كشف اسباب الارتفاع في الاسعار والحد منه عبر معالجته وبشكل سريع كون الضحية هو المواطن في ظل جشع اصحاب الشركات الذين يتلاعبون بالاسعار ولا هم لهم الا الربح المادي، وقالت ان غياب قوانين المراقبة الحكومية وتفعيل ما يتعلق بحماية المستهلك يحتم ايجاد آلية مراقبة دقيقة وجادة من قبل الجهات المعنية في وقف الارتفاع غير المبرر في الاسعار وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة وبشكل عاجل لاتخاذ اجراءات صارمة وقرارات لوقف ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في الكوي. ولفتت الجسار الى ان المواطنين باتوا يتجهون للدول المجاورة لشراء احتياجاتهم من نفس السلع الموجودة في الكويت لكن بأسعار اقل وهو امر يعطي مؤشرا بعدم وجود رقابة على الاسعار موضحة ان الدول الاخرى سعت لتخفيض الاسعار نتيجة للازمة الاقتصادية بعد تراجع معدلات القوة الشرائية. واكدت الجسار ان اللجنة لابد ان تسعى لضبط الاسعار من جهة ومراقبة الممارسات الاستهلاكية عبر توعية المواطنين بشؤون الاستهلاك وحمايتهم من الارتفاعات غير المبررة في السلع من جهة اخرى. وشددت على ان دور غرفة التجارة لابد ان يمتد لإلزام التجار بعدم رفع الاسعار وليس حماية مصالح التجار فقط وترك المواطنين عرضة للربح المادي مما جعلها غرفة حائرة في مواقفها موضحة بذات الوقت ان اتحاد الجمعيات التعاونية يجب ان يقف وبشكل حازم ضد اي شركة تسعى للربح المادي على حساب المواطن فلابد ان يكون للاتحاد ردة فعل تجاه الغلاء وان يتم محاسبة اي جمعية تعاونية لا تلتزم بالاسعار. واضافت انها تقف مع اي مطالبة لزيادة سريعة وفورية لرواتب المواطنين في ظل تقاعس الاجهزة المعنية عن ضبط الاسعار كون المواطن يدفع الثمن ويواجه الغلاء منفردا، مؤكدة ان الحراك الحاصل لزيادة الكوادر والبدلات لعدد من الوظائف والذي نؤيده سينعكس سلبا على بقية المواطنين وسيتسبب بزيادة في اسعار السلع اذا لم تفعل اجهزة المراقبة الحكومية الجادة لوقفها وسيعطي تخاذل الحكومة مؤشرا للتجار برفع اسعار السلع وهو امر يتكرر مع اي زيادة لذا فان مسؤولية مواجهة الغلاء لابد ان تكون جادة وصارمة من قبل اجهزة الحكومة لحماية المستهلكين.